"الأفامي" يتوقع تراجع البطالة والتضخم في الجزائر خلال 2013

خفضّ توقعاته الخاصة بالنمو لسنة 2012

توقع صندوق النقد الدولي أن تُحقق الجزائر نموا يُعادل 3.4 بالمائة سنة 2013، معلنا عن تخفيض توقعاته الخاصة ب2012 إلى 2.6 بالمائة بدل 3.1 بالمائة بسبب الخطر المتنامي جراء تدهور الاقتصاد العالمي وذلك مقابل 2.5 بالمائة سنة 2011، وبخصوص البطالة رجّح ارتقاب تراجعها إلى 9.3 بالمائة سنة 2013، أما التضخم فلم يستبعد انتقاله من من 8.4 بالمائة العام الجاري إلى 5 بالمائة السنة المقبلة.
جاء ذلك في التقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر بمناسبة الاجتماعات السنوية للصندوق التي تجري من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة اليابانية، طوكيو، بحيث توقع »الأفامي« مؤشرات ايجابية نسبيا للاقتصاد الكلي في الجزائر خلال 2012 و 2013، مع تخفيض توقعاته الخاصة بالنمو إلى 2.6 بالمائة خلال السنة الجارية بسبب الخطر المتنامي جراء تدهور الاقتصاد العالمي، وكان الصندوق توقع في تقريره الصادر في أفريل الماضي تحقيق نسبة نمو تقدر ب3.1 بالمائة و3.4 بالمائة في 2013 مقابل 2.5 بالمائة في 2011، كما رجح على المدى الطويل نموا بنسبة 4 بالمائة في 2017.
وعلى الصعيد الدولي خفض »الأفامي« توقعاته المتعلقة بنسبة النمو لاسيما في البلدان المتقدمة إلى 3.3 بالمائة في 2012، أي – 0.2 نقطة مقارنة مع توقعات جويلية الماضي وبنسبة 3.6 بالمائة في 2013، من جهة أخرى أشارت مؤسسة بريتون وودس إلى أن احتياطات صرف الجزائر والأصول المالية الخارجية تفوق ديونها، كما أشارت إلى أن ميزان الحسابات الجارية للبلاد سيبقى إيجابيا ليبلغ 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام السنة الجارية و 6.1 بالمائة في 2013 لكنه سيتراجع إلى 3.5 من الناتج المحلي الخام في 2017، مقابل 10 بالمائة في 2011.
وبشأن مسألة التشغيل، أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة شهدت تراجعا متتاليا في الجزائر من 10 بالمائة في 2011 إلى 9.7 بالمائة سنة 2012 متوقعا تراجعا إلى 9.3 بالمائة سنة 2013، أما فيما يخص التضخم فتوقع انتقاله من 8.4 بالمائة العام الجاري إلى 5 بالمائة العام المقبل مقابل 4.5 بالمائة العام الماضي، معتبرا نسبة التضخم بالجزائر تُعد ضعيفة مقارنة مع معدل دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا والتي قدرها ب10.4 بالمائة السنة الجارية و 9.1 بالمائة في 2013 مقابل 9.7 بالمائة في 2011.
وفي توقعاته الخاصة بمنطقة المغرب العربي يتوقع »الأفامي« نسبة نمو بمعدل 19 بالمائة في 2012 لاسيما بفضل استئناف إنتاج النفط في ليبيا و ب6 بالمائة في 2013 مقابل -1.9 بالمائة في 2011، أما في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا عامة يراهن الصندوق على نسبة نمو تقدر بنسبة 5.3 بالمائة السنة الجارية و 3.6 بالمائة السنة المقبلة مقابل 3.3 بالمائة في 2011، وبالنسبة لهذه المنطقة لاحظ صندوق النقد الدولي أن الحركية الاقتصادية تتحرك بسرعتين موضحا أن الفارق في الأداء الاقتصادي لمختلف البلدان المصدرة و المستوردة للنفط قد ازداد، عليه أشار إلى أن المصاريف العمومية الهامة المبذولة في أغلبية الدول المصدرة للنفط دعمت النمو القوي، وأكد أن المخاوف السياسية و التغيرات الاقتصادية المسجلة عقب الأزمات الاجتماعية والسياسية في بعض الدول العربية و كذا تباطؤ النمو في أهم الدول الشريكة التجارية لا سيما الأوروبية وفي بعض الحالات النزاعات الداخلية تعد من ضمن العوامل التي أدت إلى »ضعف معتبر للنشاط الاقتصادي«.
وحذر »الأفامي« من كون الأخطار على المدى القصير في آفاق الدول المصدرة للنفط في منطقة مينا »تتمحور أساسا حول أسعار النفط والنمو العالمي بالنظر إلى أن كبرى أخطار النمو العالمي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط«، وشدد على أن المصاريف العمومية في هذه الفئة من الدول »ارتفعت إلى درجة يمكن بعدها للانخفاض الهام في أسعار النفط أن يهدد وضعية ميزانياتها و النمو و الاستثمارات القائمة في قطاع المنشآت«.