الجامعة العربية تحصل على تقرير مفصّل حول الإصلاحات بالجزائر

وفد رفيع يعرض اليوم التقرير الدوري الأول حول حقوق الإنسان

تعقد اللجنة العربية المعنية بحقوق الإنسان اجتماعا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة يدوم يومين لمناقشة تقرير حقوق الإنسان الدوري الأول المقدم من طرف الجزائر حضّرته لجنة مكونة من الوزارات والهيئات المعنية بهذا الملف.
يقدم الوفد الجزائري المشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية المقررة بالقاهرة اليوم بالقاهرة، التقرير الدوري الأول للجزائر على مستوى هذه اللجنة حول التدابير المتخذة لتنفيذ بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفق ما أفاد به أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية الذي أكد أن هذا التقرير يتمحور حول التدابير المتخذة لتنفيذ بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان وكذا »الإنجازات المعتبرة« التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان الأساسية على جميع المستويات. وأضاف ذات المصدر ان تقديم هذا التقرير سيشكل فرصة سانحة لاطلاع أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية عن كثب على »الإصلاحات السياسية الهامة« التي أنجزتها الجزائر للمحافظة على المكتسبات وتعميق المسار الديمقراطي ودولة القانون والاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري لا سيما في الميادين التربوية والاجتماعية والاقتصادية.
كما يهدف هذا التقرير إلى إعطاء »صورة صادقة« حول الإنجازات الملموسة التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان الأساسية وكذا »الارتقاء« بها على مستوى المعايير المعمول بها على المستوى الدولي. وكانت الجزائر قد احتضنت خلال شهر جوان الماضي أول ورشة تنظم في العالم العربي من قبل لجنة حقوق الإنسان العربية حيث عرفت مشاركة واسعة لممثلي منظمات المجتمع المدني.
إلى ذلك أفاد مصدر مقرب من الوفد الجزائري بأن هناك جهدا قد تم من أجل تحيين التقرير الذي بحوزة اللجنة العربية والذي يشمل فقط الفترة ما قبل مارس 2011 ولا يتضمن الإصلاحات الهامة التي باشرتها الجزائر بعد خطاب الرئيس بوتفليقة في 15 أفريل 2011 والتي أدخلت بموجبها تغييرات معتبرة على مستوى المنظومة القانونية سعت في مجملها إلى تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة ما يتعلق بحماية وترقية الحريات الأساسية وتعميق الممارسة الديمقراطية وتكريس آليات الحماية لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصدر بأن التحيين سيشمل أبراز التحولات التي شهدت الجزائر ما بين أفريل 2011 وحتى بداية 2012 بعد إقرار حزمة الإصلاحات السياسية التي قررها رئيس الجمهورية وصادق عليها البرلمان بداية من جانفي 2012 وشملت مجموعة القوانين المنظمة للممارسة الديمقراطية حيث تم إصدار القوانين العضوية المتعلقة بالإعلام والأحزاب السياسية والنظام الانتخابي وترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وكذلك قانون جمعيات المجتمع المدني وغيره.
ويضمّ الوفد الجزائري المشارك في مناقشة تقرير حقوق الإنسان ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية وكذا الاتصال والتربية والأسرة، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان وسيكون برئاسة مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي.