تجمع أمس مئات عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، لليوم الثاني على التوالي أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة »أول ماي« في وقفة احتجاجية للمطالبة بتجسيد مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة. من جهة أخرى اجتمع وزير النقل مع ممثلي المؤسسة، للتكفل بما هو موضوعي من المطالب المطروحة. اجتمع أمس، ممثلين عن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر بالمسؤول الأول عن قطاع النقل للتكفل بدراسة المطالب المطروحة، حيث أكد الوزير أنه في حالة الوقوف على مطالب معقولة وأخرى مفرطة سيتم خلال اللقاء السعي إلى إيجاد حل وسط لتجاوز هذه الوضعية في إطار ما ينص عليه القانون. وأفاد تو أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري تمثل 9 بالمائة من مجموع طاقات النقل الحضري بالعاصمة مؤكدا أن الاحتجاج يؤثر على المواطنين الذين تعودوا على خدمات وسائل النقل التابعة لهذه المؤسسة. وكان عمال الصيانة والإداريين والكهربائيين والتقنيين والسائقين والقابضين قد رفعوا شعارات عديدة رددتها الأفواج المتوافدة تباعا من العمال لمؤازرة أصدقائهم كان أهمها التمسك بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية الموقع عليها في 1997، وإعادة إدماج العمال المطرودين ورحيل المدير العام أو الأمين العام لنقابة مؤسسة »إيتوزا«. من جهته تساءل أمين النقابة أحمد غرمول أحمد تشيشة من عدم تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية خاصة فيما يتعلق بالمواد 101 وتتعلق أساسا بمراجعة الأجر الأدنى المضمون بما يتوافق والقدرة الشرائية، حيث أقدم موظف لا يتجاوز أجره القاعدي 13 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى مراجعة منحة الأكل، الخزينة، المتابعة. من جهته طالب آيت مجان جمال عضو الفرع النقابي للإدارة العامة وعضو المجلس النقابي للمؤسسة بوصفه ممثلا للمحتجين بتطبيق المادة 122 من نفس الاتفاقية والمتعلقة بمنحة القفة وكذا سائر المواد الأخرى المتضمنة في الاتفاقية والمتعلقة بالعطلة الإضافية المأجورة وعقد العمل المحدد المدة ومنحة عدم القيام بحوادث سير مضيفا أن بعض العمال تعرضوا لتسريحات تعسفية دون المرور بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي حديث ذي صلة، طرح عمال الترامواي مشاكل أخرى، حيث أوضح بوفنار زهير أن مؤسسة »سيترام« المكلفة بتسيير ترمواي الجزائر تريد إعادة إبرام عقود جديدة مع عمال قد تم ترسيمهم من طرف مؤسسة »إيتوزا« متسائلين عن كيفية تحويلهم دون أي إخطار للعمال أو إبرام اتفاقية، وهو ما اعتبره العمال أمرا غير شرعي. وكان المدير العام بالنيابة للمؤسسة محمد شارف قد أكد أن كل مواد الاتفاقية الجماعية للمؤسسة لسنة 1997 مطبقة وفقا لما تنصّ عليه القوانين عكس ما قاله المحتجون مضيفا بان هذه المؤسسة العمومية لا يمكنها أن تعمل خارج القوانين و التنظيمات السارية المفعول، موضحا أنه يتم حاليا إعداد اتفاقية جماعية جديدة تحوي مدونة جديدة متعلقة بالمسيرة المهنية للعمال لتمكينهم من الارتقاء في المناصب و كذا زيادة في الأجور مشيرا إلى أن بعض مواد الاتفاقية القديمة تجاوزها الزمن ولا يمكن تطبيقها حاليا بسبب ارتفاع المستوى المعيشي.
