أعلن وزير النقل عمار تو اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم بعد ظهر اليوم عقد لقاء يجمع ممثلين عن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وممثلي عمال المؤسسة لدراسة المطالب المطروحة "والتكفل بما هو موضوعي". وأوضح تو في تصريح صحفي على هامش جلسة مجلس الامة المخصصة لتقديم مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال أنه سيتم بعد ظهر اليوم الثلاثاء عقد لقاء يجمع بين ممثلين عن المؤسسة وعن العمال للتباحث حول المطالب المطروحة. و يذكر أن قرابة 800 عامل تابعون للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها شنوا أمس الاثنين يوما احتجاجيا للمطالبة ب"تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة. وفي نفس السياق أضاف الوزير أنه في حالة الوقوف على مطالب معقولة وأخرى مفرطة سيتم خلال هذا اللقاء السعي الى "ايجاد حل وسط لتجاوز هذه الوضعية" وذلك --كما قال-- في اطار ما ينص عليه القانون. وأشار السيد تو الى أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري "تمثل 9 بالمائة من مجموع طاقات النقل الحضري بالعاصمة مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذا الاحتجاج يؤثر على المواطنين الذين تعودوا على خدمات وسائل النقل التابعة لهذه المؤسسة. وكان المحتجون الذين وقفوا أمام مقر المركزية النقابية قد طالبوا ب"تطبيق هذه الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 بأثر رجعي و بكل موادها" معلنين أن هذا اليوم الاحتجاجي سيكون"مفتوحا" حتى يتم تلبية هذا المطلب "الشرعي". و في هذا الشان قال آيت مجان جمال عضو الفرع النقابي للإدارة العامة و عضو المجلس النقابي للمؤسسة أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال هو 18.000 دج حسب المادة 101 من هذه الاتفاقية في حين أن الأجر القاعدي الممنوح حاليا للعمال هو 9000 دج بالنسبة للبعض و 13.000 دج للبعض الآخر "مما يخالف تماما "-- حسبه-- هذه الاتفاقية. و طالب مجان بوصفه ممثلا للمحتجين بتطبيق المادة 122 من نفس الاتفاقية و المتعلقة بمنحة القفة و كذا سائر المواد الأخرى المتضمنة في الاتفاقية و المتعلقة بالعطلة الاضافية المأجورة وعقد العمل المحدد المدة و منحة عدم القيام بحوادث سير إلخ. و من جهته أكد المدير العام بالنيابة للمؤسسة محمد شارف ان "كل مواد الاتفاقية الجماعية للمؤسسة لسنة 1997 مطبقة وفقا لما تنص عليه القوانين عكس ما قاله المحتجون" مضيفا بان هذه المؤسسة العمومية "لا يمكنها ان تعمل خارج القوانين و التنظيمات السارية المفعول". و أعلن في ذات الصدد أنه "يتم منذ ثلاثة أشهرإعداد اتفاقية جماعية جديدة تحوي مدونة جديدة متعلقة بالمسيرة المهنية للعمال لتمكينهم من الارتقاء في المناصب و كذا زيادة في الأجور مؤكدا أن الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 تحوي موادا تجاوزها الزمن و لا يمكمن تطبيقها حاليا بسبب ارتفاع المستوى المعيشي.
