لاغارد طلبت من جودي المساهمة في تعزيز "الجهاز الوقائي" المالي

احتاطي الصرف الجزائري
يسيل لعاب الأفامي
طلب صندوق الدولي من الجزائر المساهمة في تعزيز "الجهاز الوقائي" المالي لهذه المؤسسة لإقراض الدول العاجزة التي تعاني من استمرار أزمة اقتصادية هيكلية ،حسبما أعلنه وزير المالية كريم جودي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شارك في الاجتماع نصف السنوي لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي.
وقال وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الطلب تم تقديمه من قبل صندوق النقد الدولي للجزائر كبلد متوفر على فائض مالي" لرفع قدرات مؤسسة بروتون وودس قصد السماح لها بمنح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها.
ويسعى صندوق النقد الدولي للحصول على 430 مليار دولار تعزيز "الجهاز الوقائي" المالي لهذه المؤسسة كانت مجموعة ال20 التزمت بتوفيره.
وليست هي المرة الأولى التي تستقبل الجزائر هذا الطلب، حيث عبر المدير العام السابق للصندوق دوميينك ستروس كان عن الآمال نفسها خلال اجتماعات سابقة . وجاء الطلب بالتزامن مع نشر تقرير لصندوق النقد حول ارتفاع احتياطات الصرف الجزائرية إلى 205 ملايير دولار وتصنيفها ضمن الدول الأقل مديونية .
علما أن المدير الحالي للصندوق كريستين لاغارد، التي شغلت منصب بمكتب دراسات مالية أمريكية شهير (بيكر اند ماكينزي)، على اطلاع جيد بالوضعية المالية للجزائر وسبق لها بحكم تولى الاشراف على المكتب توفير الاستشارة للحكومة الجزائرية في توظيف احتياطي الصرف في مؤسسات وبنوك دولية.
و لم يختلف الرد الجزائري هذه المرة عن الإجابات السابقة، حيث أوضح أن الجزائر "ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب". "وانطلاقا من ذلك كما قال سنعطي إجابتنا" مبديا تحفظ الجزائر على الانخراط في هذه المبادرة أنه في الوقت الراهن "لا نتوفر بعد على عناصر خاصة بشروط هذه المبادرة" المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي.
و من شأن توظيف الجزائر لأموالها في حسابات الافامي إثارة معارضة من قبل أقطاب سياسية جزائرية ،وخصوصا أن كثيرين يحملون الصندوق تفكيك النسيج الصناعي في الجزائري في التسعينات من خلال فرض قيود مسددة على الحكومات مقابل منحه قروض.
و وعد الوزير بالرد على طلب الافامي قبل انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في أكتوبر المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو .
ولفت ممثل الحكومة إلى قواعد التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على ثلاثة معايير وهي الحفاظ على قيمة رأس المال والتغطية ضد مخاطر الصرف من خلال الحفاظ لا سيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت.