اعتراف هولاند قرار شجاع وليس مفاجئا بالنسبة للأفلان

قال إن الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر1961 لم يكن بمقابل، بلعياط يؤكد:

أكد عبد الرحمن بلعياط، عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني، أن اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بمجازر 17 أكتوبر 1961 ليس بالمفاجئ بالنسبة للأفلان واصفا إياه ب »القرار الشجاع«، وأضاف بلعياط ل »صوت الأحرار« بأن هولاند باعترافه هذا يقوم احتراما وإجلالا لضحايا تلك المأساة، مشددا على أن هذا الاعتراف لم يكن بمقابل »لأن مبادئنا ومقدساتنا وثورتنا وتاريخنا لم ولن تخضع للمساومات مهما كان الثمن«.
أوضح المجاهد والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، أن تصريح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند واعترافه المجازر التي تعرض لها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 ليس بالمفاجئ بالنسبة للأفلان، مشيرا إلى أن الأمين العام للحزب العتيد استقبله مرتين وكان آخر استقبال قبيل ترشيحه لرئاسيات 2012 من قبل الحزب الاشتراكي الفرنسي.
وأضاف بلعياط أن حزب جبهة التحرير الوطني »لمس من حديث هولاند في تلك الفترة أن لديه قراءة موضوعية لعلاقة الأفلان والجزائر مع فرنسا أثناء الاحتلال«، مؤكدا أن تصريح الرئيس الفرنسي الحالي »هو موقف شجاع وهو عين الصواب« كونه يشخص مجازر 17 أكتوبر في باريس ب»الحدث الدموي« وفي نفس الوقت يصرح بأنه باعترافه هذا يقوم احتراما وإجلالا لضحايا تلك المأساة.
وذكر القيادي في الأفلان بظروف وقوع تلك المأساة، حيث لفت إلى أن السلطات الأمنية بباريس قامت بفرض حظر التجول على الجزائريين ومن يشبههم في ملامح الوجه من تونسيين ومغاربة، فرد الفعل على القرار، يقول بلعياط، أن جبهة التحرير الوطني رأت أنه يجب تنظيم مظاهرة سلمية، حيث واجهها البوليس الفرنسي وخاصة منه المتشكل من فرق شمال إفريقيا وهم أفراد من الشرطة الفرنسية ومن الأقدام السوداء من تونس والمغرب، وكانت الشرطة الباريسية آنذاك مدعمة بتشكيلات من الحركى الذين مارسوا التعذيب في الجزائر، والنتيجة كانت مئات القتلى، مئات الجرحى وآلاف المعتقلين والموقوفين فورا منهم الرجال، النساء وكذلك الأطفال.
وفي ذات السياق، أوضح محدّثنا أن عضو مجلس الأمة ومسؤول في فيدرالية جبهة التحرير آنذاك بفرنسا، محمد أرزقي بن يونس، أكد أن عدد المتظاهرين بلغ 80 ألف متظاهر، وهذا دليل على قدرة نظام الثورة آنذاك في التجنيد حيث كان عدد الجزائريين بفرنسا يقارب 400 ألف جزائري أي أن ربع الجزائريين قاموا بالمظاهرات.
وتطرق عضو المكتب السياسي إلى خلفيات هذا القمع الذي راح ضحيته الجزائريين في باريس، حيث ذكر أنه في خريف 1961 كانت المفاوضات متقدمة بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني ويجب أن يسجل حدثين اثنين، وهما أن رئيس الحكومة الفرنسي ميشال دوبري وهو »حليف المتطرفين الغلاة« كان رافضا للحلول التي تكون مع جبهة التحرير الوطني. وأضاف ذات المتحدث أن دوبري كان يسعى جاهدا بأن تمضي فرنسا إلى الطرف الثالث أو الحل الثالث الذي يبعد أو يستبعد الأفلان، حيث خاطب السفّاح موريس بابون السفاح الذي كانت له سوابق مع النازية أثناء احتلالها لفرنسا، والذي أمره بقمع المظاهرة السلمية بكل الوسائل وله تزكية وتغطية السلطة الفرنسية.
وأكد العضو القيادي في الأفلان على جانب آخر، وهو أن عمر بوداود الذي كان مسؤولا على فيدرالية حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا وأوروبا بعث إليه الجنرال ديغول مرسولا سريا يطلب منه بهذه المبادرة للتفاوض مع فرنسا في الخفاء مثلما وقع في حادثة الإليزيه، ويطلب منه أن يصرح على توقيف العمليات داخل التراب الفرنسي من جانب واحد، إلا أن بن داود رفض ذلك ويسجل له التاريخ هذا الموقف بعد هذا الرفض، وأضاف بلعياط أنه كان متزامنا مع موقف دوبري لإبعاد حزب جبهة التحرير الوطني من المفاوضات، وهذان الحدثان، يقول بلعياط، أثروا في قمع المظاهرة السلمية والجنون اللذين قام به المنفذون ضد الأبرياء.
ووصف بلعياط اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ب»الموقف الإيجابي«، مضيفا بأن هذا العمل يخدم صورة فرنسا أكثر مما يخدم الجزائر، مؤكدا أن فرنسا تتبجح بأنها بلاد الديمقراطية، حقوق الإنسان والحريات والأنوار، وهي الآن تعترف بهذا الواقع وهذا يحسب للرئيس هولاند. ومن جهة أخرى، شدد عبد الرحمان بلعياط على أن اعتراف هولاند بمجازر 17 أكتوبر 1961 لم يكن بمقابل، مؤكدا أن الأمور المبدئية والمقدسة في ثورة التحرير وتاريخ الجزائر ومقدسات الشعب لم ولن تخضع للمساومات أو المقابل مهما كان الثمن.