أكد عدم التزامه بتعليمة عمارة بن يونس لتنشيط المدن ليلا .. بن بادة: نقص المراقبة على الحدود وراء النقص في المواشي

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة نقص المراقبة على مناطقنا الحدودية التي ساهمت في تهريب كميات كبيرة من المواشي، عشية عيد الأضحى، الأمر الذي أثّر، بحسب الوزير، سلبا على أسواق المواشي المحلية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواشي على غرار مادة الزيت التي تحظى بدعم الدولة والتي تعرف كميات كبيرة منها عمليات تهريب إلى المغرب، داعيا السلطات العليا إلى ضرورة تكثيف وحدات المراقبة والتفتيش على مستوى المناطق الحدودية لاسيما تلك التي تربطنا بالمملكة المغربية.
وانتقد وزير التجارة بشدة تعليمة وزير تهيئة الإقليم والمدينة عمارة بن يونس التي وجهها له من أجل إلزام التجار على فتح محلاتهم ليلا بهدف تنشيط المدن ليلا، حيث أكد الوزير بأنه غير مقتنع بالفكرة وبأنه غير ملزم بها لاعتقاد بن بادة أن الأمر لا يتطلب اتخاذ إجراءات، مستشهدا بمناطق درارية والمركز التجاري أرديس التي تعرف نشاطا وحركية إلى غاية أوقات متأخرة من الليل لتوفرها على أماكن للتسلية والمطاعم التي تجلب المواطنين ليلا.
من جهة أخرى، أكد ممثل الحكومة على هامش عرض الوزير الأول لبرنامج حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، أمس، أنه تم توجيه تعليمات للولاة تقضي بإلزامية فتح النشاطات التجارية في عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، من خلال وضع رزنامة التجار المداومين، وشدد الوزير على أن الولاة ملزمون بتنفيذ التعليمة من أجل ضمان مواد ضرورية للمواطنين مثل الخبز والحليب والخضر والفواكه، مشيرا إلى أن المجال مفتوح للولاة لاختيار النشاطات التي يرونها ضرورية في مناطق ولايتهم.
وأضاف بن بادة بأن المطلوب من الولاة عقد اجتماعات مع الجهات المعنية من مديريات التجارة والضرائب لوضع رزنامة التجار المداومين والتجار بدورهم مجبرون على إلصاق القرار الذي يشير بأنهم معنيون بنظام المداومة على واجهة محلاتهم لإطلاع الزبائن عليها. ونوه المتحدث بأنه وفي حال رفض التجار قرار المداومة، سيخضعون لإجراءات عقابية تتمثل في غلق المحل التجاري لمدة شهر وفرض غرامة مالية، مشيرا إلى أنه وبالموازاة مع تنفيذ الولاة التعليمة، فإن مشروع القانون الخاص بهذا الإجراء سيحال على البرلمان للمصادقة عليه قريبا. وفيما يخص حملة القضاء على الأسواق الموازية، قال الوزير إن العملية كانت تسير بوتيرة بطيئة لكن في الشهرين الأخيرين تم تسريعها، حيث مكنت من غلق 300 سوق عكس السنوات الفارطة، أين لم تعرف العملية نتائج مرجوة، في انتظار إكمال الحملة بعد خلق بدائل للأسواق المتبقية حفاظا على مصلحة المواطن.