الغلق الإداري والغرامات ضد مخالفي المداومة في الأعياد

وزارة التجارة تتبرأ من مسؤولية ارتفاع أسعار المواشي

أوضح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أنه في إطار تنفيد عملية فرض العمل بالمداومة خلال الأعياد والمناسبات، فإن الولاة مطالبون بالتنسيق مع كافة مصالح وزارة التجارة على المستوى المحلي لضبط رزنامة تحدد قائمة التجار المعنيين بالعمل أثناء هذه المناسبات، مع إجبار التجار المعنيين على تعليق هذه القائمة في محلاتهم، مشيرا من جانب آخر إلى أن قطاعه لا يتحمل ارتفاع أسعار المواشي في الفترة الحالية، لان الأمر -حسبه- يرتبط بقانون العرض والطلب ولا يتعلق بمنتوج مقنن من قبل الدولة.
وأشار السيد بن بادة في تصريح للصحافة على هامش تقديم الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة إلى أن قائمة النشاطات التي سيتم إدراجها في إطار المرسوم الجاري التحضير له لتنظيم العمل بالمناوبة أثناء الأعياد والمناسبات لا تقتصر فقط على تجار التجزئة وإنما تشمل أيضا نشاطات أخرى ضرورية لتموين الساكنة بالمواد الضرورية أثناء هذه الفترة، وكذا النشاطات الإنتاجية المرتبطة بهذه المواد على غرار وحدات إنتاج الدقيق والحليب والمياه المعدنية وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وعن كيفية تطبيق هذا الإجراء في الميدان، أكد الوزير أن الولاة مطالبون بالتعاون مع المديريات الولائية للتجارة ومصالح الضرائب والسجل التجاري ومفتشيات التجارة، من أجل وضع رزنامة مداومة، وتحديد قائمة التجار المجبرين على العمل أثناء فترة المناوبة الخاصة بهم، مع إجبار هؤلاء بتعليق هذه القائمة في محلاتهم، مشددا في هذا السياق على أن هناك إجراءات عقابية صارمة ستطبق على المخالفين لهذا الإجراء تشمل الغلق الإداري للمحل لمدة شهر وكذا فرض غرامات مالية سيتم تحديدها بموجب تعديل المادة 2 من القانون 04/02 الذي سيتم تمريره على مجلس الوزراء في شهر ديسمبر المقبل.
كما كشف الوزير عن تعليمة وزارية مشتركة بين وزارته ووزارة الفلاحة يتم التحضير لها حاليا، من أجل إلزام الفلاحين والتجار بالتبليغ عن كل منتوج قابل للضبط مع التصريح بالكميات المخزنة، نوعيتها ومصدرها وذلك في إطار محاربة المضاربة، موضحا بأن قائمة المنتوجات التي تم ضبطها في هذا الإطار تشمل لحد الآن 14 منتوجا أساسيا.
من جانب آخر، وبخصوص مسألة ارتفاع أسعار المواشي في الفترة الحالية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أوضح السيد بن بادة بأن المواشي لا تدخل ضمن قائمة المواد المقننة أسعارها من قبل الدولة، ولذلك فهي تخضع لقاعدة العرض والطلب، مشيرا في المقابل إلى أن جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم هذا السوق شملت توجيهات للولاة تدعوهم إلى تنظيم السوق من خلال تخصيص فضاءات لبيع المواشي على المستوى المحلي من أجل ضمان الوفرة.
كما أشار في نفس الصدد إلى مشكل التهريب الذي يطال أعدادا كبيرة من رؤوس الماشية التي تحول من الجزائر إلى الدول المجاورة، مضيفا في هذا الإطار أن آفة التهريب لم تعد تقتصر فقط على المواشي بل امتدت إلى مختلف المواد الأخرى على غرار مادة الزيت التي تهرب -كما قال- بكميات كبيرة عبر الحدود الغربية للوطن، ما يعني برأي الوزير بان المشكل لا تتحمل مسؤوليته وزارة التجارة لوحدة وإنما يخص كل الأطراف المعنية بضبط السوق ومراقبة الحدود.
وخلص السيد بن بادة إلى التأكيد بأن الحل الأنجع لضبط الأسعار في الجزائر هو تشجيع الإنتاج الوطني وتقويته، مشيرا إلى أن الحكومة ترجح هذا الحل على خيار الاستيراد الذي يعتبر حلا ظرفيا لكنه غير مجد.