غلق 40 وكالة مراقبة للسيارات لمخالفتها القانون

الوزير تو يشدّد على ردع كل من يخالف قانون المرور

أكد وزير النقل، عمار تو، ضرورة تشديد الإجراءات الردعية في حق كل من يخالف قانون المرور، للحد من الارتفاع الجنوني في عدد الحوادث، ليتحدث عن وجود عوائق تحول دون سحب الشاحنات القديمة من الحظيرة الوطنية للسيارات، ولجوء الوزارة إلى الاعتماد على الوكالات الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لتحديد وضعيه تلك المركبات، وبهذا الشأن أعلن عن غلق 40 وكالة قال غنها لم تحترم قانون العمل.
شدد وزير النقل عمار تو على ضرورة تشديد الإجراءات الردعية في حق المخالفين من سائقي المركبات للحد من حوادث السير التي إنها قد شهدت »استقرارا« خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بعد تسجيل ارتفاع بأقل من 1 بالمائة في عدد القتلى مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا حرص الوزارة على العودة »مرحليا« إلى أقل من 54 ألف قتيل سنويا وهو ما تحقق في 2010 مع بداية تطبيق قانون المرور الجديد.
وعن الأسباب المحورية للارتفاع الكبير في حوادث السير، رفض وزير النقل الذي كان يتحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، تحميل كامل المسؤولية إلى العامل البشري، وقال إن وضعية الطرقات والمركبات تتسبب بدورها في رفع عدد الحوادث، وفي هذا الشق، اعتبر تو المحور الرابط بين قسنطينة وعنابة من النقاط السوداء في حوادث المرور، إلى جانب بعض المحاور الكبرى التي قال إنه تحتاج »مبدئيا« إلى ازدواجية الطرق.
وحول وضعية المركبات خاصة فيما يتعلق بحافلات النقل العمومية خاصة القديمة منها، قال وزير النقل إن الحظيرة الوطنية تضم 6ملايين و300 ألف مركبة بما فيها الدراجات النارية، تشمل أيضا مركبات تجاوز سنها 30 سنة، قال إن إمكانية سحبها نهائيا من حركة المرور غير واردة، وأن الوزارة فضلت الاعتماد على المراقبة التقنية التي تقوم بها الوكالات المختلفة على المستوى الوطني، والبالغ عددها 400 وكالة، وهنا شدد تو على أن »أي مركبة لا تصلح للسير توقف من قبل المصالح التقنية التي تشرف عليها وزارة النقل«.
إلى ذلك، قال وزير النقل إن تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات يتطلب تنمية صناعة السيارات بالجزائر، خاصة ما تعلق منها بالشاحنات والحافلات، مما يحافظ على الجانب الاقتصادي وينشط الإنتاج الصناعي ببلادنا، معربا عن أمله في أن تصل المفاوضات القائمة بين الجزائر ومصنع السيارات »رونو« على النتائج المرجوة منها لإنجاز مصنع للسيارات بالجزائر.
وعاد المسؤول الأول عن قطاع النقل إلى الحديث عن وكالات المراقبة التقنية للسيارات التي قال إن 100 منها تتم تهيئتها لتدخل في الخدمة، حين أعلن عن تجميد نشاط 40 وكالة لعدم احترامها ما أسماه »أصول العمل«، والتي أوضح أن البعض منها يقدم على منح شهادات المراقبة دون فحص السيارة مما يشكل خطرا على أرواح مستعملي الطرقات، مشددا على ضرورة الاعتماد على »الوكالات التقنية« لتجنب أي تجاوزات.
وعرج عمار تو إلى الحديث عن الجانب التحسيسي والتكوين حين دعا مدارس تعليم السياقة إلى استعمال »الوسائل التقنية في التكوين«، واحترام الساعات المحددة في قانون المرور ب30 ساعة لضمان تكوين جيد للسائقين، كما ذكر باعتماد ما سمي »شهادة المهنية« الخاصة بسائقي الحافلة والشاحنة، والتي يتم منحها بعد استفادة السائق من تكوين يلي الحصول على الرخصة العادية، وهي الإجراءات التي قال إن من شأنها الحد من الارتفاع الجنوني لحوادث السير خاصة وأن الشاحنات والحافلات وراء 46 بالمائة من حالات الوفاة و3 بالمائة من حوادث السير.