الشركات البرتغالية ستنجز 50 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ

تبون يكشف عن بناء مدن جديدة في ظرف 5 سنوات

كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، عن مساهمة شركات برتغالية في إنجاز 50 ألف وحدة سكنية-على الأقل- من مختلف الصيغ، بالشراكة مع الشركات الوطنية، مشيرا إلى أن البرنامج المسطر يهدف إلى بناء مدن جديدة في كل من سيدي امحمد وبوينان، وفي باقي الولايات التي تتوفر على الوعاء العقاري، تتوفر على جميع المرافق العمومية والتجارية في ظرف لا يتجاوز 5 سنوات.
أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن التوجه نحو فتح ما أسماه »سياسة للبناء« من خلال إطلاق شراكة مع متعاملين أجانب في مجال العمران، قال إن الوزارة تصبو من خلالها إلى رفع معدل الإنجاز المقدر ب80 ألف ليصل إلى 140 ألف وحدة سكنية سنويا، وأوضح الوزير عقب توقيع عقد الشراكة المبدئي مع الجانب البرتغالي أن التعاون الذي أقامته الجزائر مع الشركاء البرتغاليين يهدف إلى الاستفادة من خبرتهم الواسعة في المجال التكنولوجي، بحثا عما وصفه ب»النقلة النوعية في مجال السكن«.
إلى ذلك، قال تبون إن الاتفاق المبرم لا يقتصر على إنجاز وحدات سكنية فحسب، إنما يهدف إلى خلق مدن بأكملها تتوفر على جميع المرافق العمومية والتجارية التي من شأنها تسهيل حياة المواطن وتلبية متطلباته اليومية، كما شدد على التركيز على تطوير أسلوب البناء من خلال تحويل مصانع من البرتغال إلى الجزائر إلى جانب تنظيم دورات تكوينية للشباب الجزائري في البرتغال والجزائر على حد سواء.
وحول ذلك، طرح الوزير مشكل الوعاء العقاري مجددا، مشيرا إلى أن الضغط قد زاد على العواصم الكبرى، ليعلن عن أن أولى المدن التي سيتم بناؤها ستكون في كل من سيدي امحمد وبوينان، وهي المواقع التي أكد صلاحية أرضياتها للبناء، كما أعلن عن التحضير لبناء مدن جديدة في بومرداس وبوغزول، إلى جانب مدينة جديدة في بن عريش بولاية عنابة قال إنها ستتوفر على جميع المرافق العمومية من مستشفيات، مدارس، أسواق ومراكز بريد وغيرها من المرافق.
وعن اتفاق الشراكة الموقع أمس، أوضح وزير السكن أن الأمر لا يقتصر فقط على إنجاز سكنات »عدل« بل يشمل جميع الصيغ بما فيها البيع بالإيجار والسكن الترقوي المدعم في إطار البرنامج الحكومي المسطر، معلنا عن أن الحصة المخصصة للشركات البرتغالية قد حددت ب50 ألف وحدة سكنية -على أقل تقدير-، قال إنها مرشحة للارتفاع بحسب وتيرة الإنجاز واحترام الآجال التي قال إن الجانب الجزائري قد حددها بين 4 و5 سنوات بالنظر إلى حجم المشاريع الموكلة للبرتغاليين.
وفي سياق عقود الشراكة التي تعتزم الجزائر إبرامها مع متعاملين أجانب في مجال السكن، كشف تبون عن التحضير لتوقيع اتفاق مشترك مع شركات إسبانية الأسبوع المقبل، مؤكدا حرص الجزائر على بناء علاقات ثنائية مع شركات أجنبية في سبيل تطوير العمران والنهوض بالقطاع، ليؤكد فيما يتعلق بمصير الشركات الصينية أن العقود المبرمة معها لا تزال قائمة بالنظر إلى العلاقات الإستراتيجية التي تجمع الطرفين، دون أن ينفي وجوب إقامة شراكات جديدة بغرض »خلق نوع من المنافسة وإضفاء مزيد من النوعية في الإنجاز«، إلى جانب ما لها من آثار على أسعار السكنات.
وحول ذلك، أعلن وزير السكن عن دراسة الوزارة لإمكانية مراجعة أسعار السكنات الاجتماعية التي قال إنها قد قدرت ب2 مليون و700 ألف دينار من خلال تقديم »نوع من الدعم للمستفيدين«، مشددا على أن صيغة البيع بالإيجار هي الأنسب للفئة المتوسطة.
واعتبر وزير السكن العقد الموقع مع الجانب البرتغالي بداية لحل أزمة السكن في الجزائر، معترفا بصعوبة ذلك بالنظر إلى »العجز المسجل في هذا المجال« والذي قدره بمئات الآلاف من الوحدات الواجب إنجازها، غير أنه أبدى تفاؤلا بشأن البرامج المسطرة والتي قال إن من شأنها تخفيف الضغط من خلال رفع القدرة الإنتاجية سنويا، وعاد الوزير إلى الحديث عن الحصة المخصصة لفئة الشباب، حين كشف عن توجيه تعليمة للولاة تقضي بتخصيص 10 بالمائة من حصة الشباب في السكن (المقدرة ب40 بالمائة) للأزواج الجدد.