عبد المجيد تبون :"نحو شراكة برتغالية جزائرية لانجاز مشاريع السكن العمومي"

عقب استقباله كاتب الدولة البرتغالي المكلف بالاقتصاد والتنمية الإقليمية

أعلن امس وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون انه سيتم التوصل إلى اتفاقيات شراكة مبدئية بين شركات برتغالية وجزائرية لانجاز عدة مشاريع سكن عمومية في إطار البرنامج الحكومي المسطر. وصرح تبون عقب استقباله كاتب الدولة البرتغالي المكلف بالاقتصاد والتنمية الإقليمية أنطونيو ألميدا هنريكي أنه سيتم التوصل خلال زيارة الوفد البرتغالي إلى اتفاقيات مبدئية ستتوج لاحقا بعقود شراكة بين الشركات البرتغالية والمؤسسات العمومية الجزائرية على أساس القاعدة 49/51 للظفر بصفقات انجاز مشاريع سكنية بما فيها سكنات صيغة البيع بالإيجار"عدل". وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول "سبل التقريب بين الفاعلين في مجال السكن لاسيما بين الشركات البرتغالية و الجزائرية على أساس شراكة إستراتيجية من اجل إنجاز السكنات والمرافق الملحقة وفق النمط الذي يصبو إليه الجزائريون قصد انجاز أحياء متكاملة" بحسب السيد تبون. وأضاف الوزير أن البرتغاليين يمتلكون الكفاءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف فضلا عن طاقة الإنتاج الهائلة التي يتمتعون بها والتي ترغب الجزائر في الاستفادة منها "لتدعيم الطاقات الوطنية" كما صرح به. و من جهته أوضح كاتب الدولة البرتغالي أن زيارته إلى الجزائر كانت فرصة لاستعراض قدرات بلاده في مجال البناء مبديا استعداد الشركات البرتغالية لعقد صفقات انجاز السكنات بنوعية "عالية". كما عبر هنريكي عن استعداد بلاده للقيام بشراكات في مجال التكوين ونقل الكفاءات في مجال صناعة مواد البناء معربا عن أمله في أن تشارك الشركات البرتغالية أكثر في المشاريع المقررة من أجل "تطوير العلاقات الجيدة بين البلدين والمساهمة في حل مشكل السكن في الجزائر" حسبما صرح به. ويقوم كاتب الدولة البرتغالي منذ أمس بزيارة إلى الجزائر مرفوقا بوفد هام لدعم علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في مجالي السكن والصناعة. وتتضمن هذه الزيارة أيضا لقاء بين الوفد البرتغالي ومسؤولي وزارة السكن فضلا عن مدراء كلا من الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" وشركة مساهمات "أنجاب" وشركة مساهمات الدولة "جينست". كما قام الوفد بزيارة إلى أحياء سكنات "عدل " يليها لقاء مع مدراء الشركات العمومية الجزائرية في قطاع السكن. ويعقد الطرفان الجزائري والبرتغالي اليوم لقاء اخيرا لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها .