عمال الجامعات يصرون على مواصلة الإضراب

هددوا بنقل الاحتجاج إلى مبنى وزارة التعليم العالي

من المنتظر أن تقوم الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنقل احتجاج عمال الجامعات إلى مبنى مقر الوزارة أو استئناف الإضراب في ظل ما وصفته ب »الصمت« الذي تلتزم به الوصاية حيال المطالب المرفوعة إليها وما أسمته »رفض الوزارة« النقاش حول هذه الانشغالات.
ستفصل الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بين خيار الإضراب أو الاعتصام أمام مبنى الوزارة، وهو ما سيتم خلال الاجتماع المرتقب عقده الأسبوع المقبل حسب النقابة التي أكدت أن العمال على استعداد لتنظيم حركة احتجاجية »نظرا لتجاهل وزير القطاع لهذه الفئة التي تزداد وضعيتها سوءا في الجامعات«، وكذا رفض الوزارة »الاستجابة لطلب عقد لقاء الذي تقدمت به الاتحادية أكثر من مرة«.
وعادت الاتحادية إلى ذكر الأسباب التي دفعتها إلى التهديد بتصعيد موقفها الاحتجاجي، حيث تصدرها تمسّكها بمطلب مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة والتقنية والعمال المهنيين، أعوان الوقاية، الأمن والحجاب، إدماج المتعاقدين، المؤقتين نهائيا على أساس الأقدمية والشهادة، وإعادة النظر في نظام المن والعلاوات.
وجاء في اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل العمال انشغالات أخرى تتمثل في توحيد منحة المردودية وتحسين الأداء ب 40 بالمائة بأثر رجعي، مع توحيد تعويض المصالح التقنية والتأهيل وتثمين التراث والخطر ورفعه إلى 50 بالمائة شهريا بأثر رجعي، إضافة إلى استحداث منحة العدوى وتعميمها حسب طبيعة العمل ومنحتي الإطعام والنقل في الراتب الشهري، وكذا الحق في التكوين والأولوية في متابعة الدراسة في مؤسسات القطاع، مع وضع مخطط وطني للتكوين بالجزائر والخارج ومنح الشهادات المرافقة لذلك.
وأدرجت النقابة كذلك مطلب إعادة النظر في نظام الترقية إلى المناصب العليا، ومنح الأولوية في تعيين مسيري الإقامات الجامعية والإدارات الملحقة بالجامعات لحاملي الشهادات الجامعية مع مراعاة الأقدمية، فضلا عن تشديد الإجراءات التحفظية في حالة توقيف وإحالة الموظفين على العدالة واحترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الأمر 06-03. أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فقد طالبت الاتحادية بإشراف هيئة موحدة على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بالجامعات عن طريق تنظيم انتخابات في جمعية موحدة عبر كل الجامعات، وتسوية ملف السكنات.