»استرجاع الجزائر الأرشيف من فرنسا موقف ثابت«

شيخي يعتبر الكمية المسترجعة منه قليلة جدا ويؤكد

أوضح المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، أن موضوع استرجاع أرشيف الجزائر من فرنسا من الملفات السياسية، وأكد أن مطالبة بلادنا به »موقف ثابت«، معتبرا أن الكمية المسترجعة منه منذ الاستقلال سنة 1962 إلى اليوم »قليلة جدا« مقارنة بما تم تحويله إلى فرنسا على مدار 130 سنة من الاستعمار.
قال المدير العام للأرشيف الوطني إن »عملية التحويل طالت كذلك فترة ما قبل وجود الدول العثمانية في الجزائر«، مشيرا إلى أن »الشيء القليل« الذي تم استرجاعه »قدم على أساس أنه هدية وليس على أنه ملك للدولة الجزائرية«، وأضاف في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة خمسينية الاستقلال أن »الإلحاح« على استعادة هذه الأرصدة »لا يعتبر وليد وقت وجيز بقدر ما يعود إلى بداية الاستقلال«. وأكد عبد المجيد شيخي أن موقف الدولة الجزائرية من استرجاع الأرشيف الجزائري من فرنسا هو »موقف ثابت وأن الموضوع مطروح على المستوى السياسي بين البلدين وليس بين دور الأرشيف«، ليقول بالرغم من »تصلب« الموقف الفرنسي في معالجة هذه القضية لحد الآن »واعتمادها على منطق غير سليم« مفاده أن »الجزائر كانت فرنسية« وبالتالي فإن »الأرشيف يعود للدولة الفرنسية فإن الجزائر استطاعت من استرجاع بعضا منه على فترات بداية من سنة 1967 وصولا إلى استرجاع رصيد من الأرشيف العثماني بالجزائر«.
كما أبرز شيخي أهمية الأرشيف المسترجع، حيث قال إنه من بين ما تم استرجاعه كذلك »بعض الوثائق المهمة التي تخص المعاهدات التي أبرمتها الجزائر بين 1550 إلى 1830 مع بعض الدول الأجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وألمانيا والنرويج والدنمارك باستثناء فرنسا«، ليضيف: »وكأن الدولة الفرنسية لا تريد أن تقر بوجود علاقات سياسية كانت قائمة بين الدولتين على مستوى رفيع قبل 1830«.
وذكر المدير العام للأرشيف الوطني بالسند القانوني الذي اعتمدت عليه الجزائر في مطالبتها باسترجاع الأرشيف من فرنسا والقائم على الأعراف الدولية ولوائح الأمم المتحدة خاصة تلك التي تمت المصادقة عليها سنة 1963 و التي تقر بأن »الأرشيف ملك للإقليم الذي وجد فيه«. وردّ على بعض »الإدعاءات« التي مفادها أن استرجاع الأرشيف من شأنه أن »يحدث بلبلة في أوساط المجتمع«، قائلا: »أمن الجزائر مسؤولية الدولة الجزائرية ولا أحد يمكنه أن يملي علينا ما نفعله بالأرشيف«، ليشير إلى أن »كل ما يتعلق بحياة الأشخاص ليس معدا للتبليغ بحكم ضوابط قانونية معمول بها في جميع دور الأرشيف في العالم«.
وحول استرجاع القطع الأثرية على غرار قضية استرجاع »مدفع بابا مرزوق«، أوضح المدير العام للأرشيف الوطني أن هذه المسألة من »اختصاص وزارة الثقافة من الناحية القانونية«، وأشار إلى المساعدة التي يمكن أن يقدمها الأرشيف الوطني في مثل هذه القضايا وذلك من خلال »تقديم المعلومات الأرشيفية لهذه القطع«، مذكرا بقانون الأرشيف الذي »له اختصاص عام بحيث يتكفل بالأرشيف المكتوب والمسموع والمرئي و أرشيف الصور وكل وثيقة أو وعاء يحمل معلومة«.
ومن هذا المنطلق، كشف شيخي أن الجزائر تحصلت مؤخرا على »تسجيلات هامة من ناحية موضوعها التاريخي« من تشيكوسلوفاكيا سابقا على غرار فيلم عن الجزائر سنة 1962 و الذي يقدم »مقارنة عن الجزائر أثناء حرب التحرير و بعد الاستقلال«، إلى جانب تسلمها في وقت سابق 870 وثيقة من صربيا تتعلق بالعلاقات الجزائرية اليوغسلافية من سنة 1954 إلى 1980.
وفيما يتعلق بالأرشيف أثناء العهد العثماني في الجزائر ، اعتبره المتحدث ذات قيمة كبيرة، من منطلق أنه سيسمح بإماطة اللثام عن كثير من الجوانب المجهولة لاسيما فيما يخص الحياة السياسة و الإدارية والاجتماعية خلال الحقبة العثمانية في الجزائر، ليقول أن التعاطي مع مسألة استرداد الأرشيف »يتطلب نفسا طويلا« ، مذكرا بأن الجزائر »تلقت وعدا من السلطات التركية بتسليمها نسخة كاملة عن الأرشيف الجزائري الخاص بالفترة العثمانية مرقمنا«.ومن بين ما تم استرجاعه، قدم شيخي أمثلة عن بعض الرايات التي كانت توضع في السفن الحربية الجزائرية تعود للعهد العثماني إضافة إلى لوحات زيتية لمعارك بحرية خاضها الأسطول الجزائري خلال تلك الحقبة.