عمال "ايتوزا" يواصلون اضرابهم عن العمل

رغم الإقرار بعدم شرعيته

واصل العمال المضربون بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها حركتهم الإحتجاجية بالرغم من أنه تم اخطارهم بأن العدالة حكمت ب"عدم شرعية الحركة الاحتجاجية". وأوضح العمال المضربون الذين انهم تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم النقالة في وقت متأخر من ليلة الاربعاء جاء فيها أن "المحكمة قررت عدم قانونية الحركة الإحتجاجية لعمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري وأمرت العمال بالعودة الى النشاط ". و من جانبه أكد المكلف بالتفتيش العام لدى المؤسسة السيد زموري عيسى أن العدالة أقرت ب"عدم قانونية الحركة الإحتجاجية" كما "عقدت المديرية العامة للمؤسسة اجتماع طارئ "للنظر في هذه الحركة الإحتجاجية خلص الى ضرورة الإتصال بالعمال المضربين لحثهم على العودة الى مناصبهم تأكيدا لقرار العدالة الداعي للعودة الى العمل". وحسب ما تم ملاحظته فان العمال المضربين واصلوا حركتهم الاحتجاجية اذ تجمعوا لليوم السادس على التوالي بساحة المركزية النقابية. كما تبين أن الحركة بحافلات النقل الحضري و شبه الحضري للمؤسسة ما تزال مشلولة بموقف ساحة أول ماي و باب الوادي و تم تعويضها بحافلات الناقلين الخواص باستثناء خط النقل التابع للمؤسسة الواقع بساحة أودان الذي لم يشارك عماله في الحركة الإحتجاجية. و تتمثل مطالب العمال المضربين حسب الناطق باسمهم السيد خروبي محمد بتطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع في أكتوبر الفارط و الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 و التي تحدد الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال ب18.000 دج و اعادة ادماج كل العمال الذين تم طردهم. و من جانبه أكد النقابي داربي ياسين أن "كل مطالب العمال تم الإستجابة اليها و ذلك في اطار بروتوكول الإتفاق الموقع في شهر أكتوبر الماضي حيث سيتم دفع الزيادات المتفق عليها في الأجور نهاية الشهر الجاري اضافة الى منحة القفة كما ستدخل حيز التنفيذ منح أخرى و يتعلق الأمر بمنحة السائق و منحة القابض و غيرها ابتداء من شهر ديسمبر المقبل. كما كان المدير العام للمؤسسة السيد كريم ياسين قد أكد أن مؤسسته "تعكف على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 مشيرا الى أن بعض بنود هذه الإتفاقية "ستدخل حيز التنفيد ابتداء من شهر نوفمبر الجاري فيما سيتم تطبيق بنود أخرى الشهر المقبل".