قسنطيني يؤكد:بوتفليقة سينصب قريبا هيئة مكافحة الفساد

رجح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن يعلن رئيس الجمهورية قريبا عن تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأن يتم تزويدها بترسانة من النصوص التشريعية من أجل تطويق رؤوس الفساد في الجزائر، على صعيد آخر جدد قسنطيني مطلبه بإلغاء عقوبة السجن ضد »الحراقة«.
علق ضيف حصة تحولات التي بثتها أمس القناة الإذاعية الأولى على ملف محاربة الفساد بالقول إن المشكل ليس في القوانين، لأن القوانين الجزائرية ومنذ سنة 1962 تجرم الفساد وتحاربه، لكن من وجهة نظر قسنطيني هناك عوامل أخرى كانت وراء تفشي ظاهرة الفساد والرشوة التي تحولت رياضة وطنية يمارسها عديد من المواطنين والمسؤولين خاصة في ظل تحسن الأوضاع المالية للبلاد والمشاريع التي أطلقتها الحكومة والتي فتحت شهية البعض للرشوة والفساد، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الآفة بقوة، وتوقع قسنطيني أن يتم قريبا تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشئت بمرسوم رئاسي سنة 2006، معتبرا أن إثارة رئيس الجمهورية للموضوع مؤخرا يعني أنه عازم على تفعيلها وتزويدها بترسانة من النصوص التشريعية حتى تقوم بمهامها في التصدي للفساد ومحاربة الرشوة، معتبرا أن وجود الهيئة في حد ذاته سيكون رادعا للمسؤولين عن الفساد والرشوة، وقال إن رؤوس الفساد التي تسقط دوريا وما تنشره الصحف يوميا عن قضايا الفساد التي توجد في أروقة المحاكم دليل على وجود إرادة سياسية لمكافحة الآفة.
وفي موضوع منفصل، وردا على سؤال يتعلق بالهجرة غير الشرعية، دعا قسنطيني إلى إلغاء عقوبة الحبس ضد الحراقة، قائلا حتى وإن لم يتم لحد الآن سجن الشباب الذي قام بمحاولات الهجرة غير الشرعية وأقرت المحاكم ضدهم عقوبات بالحبس مع وقف التنفيذ، إلا أنني أقترح الإلغاء النهائي لعقوبة السجن والاكتفاء بغرامات مالية رمزية، مشيرا إلى أن ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي تواجه الشباب والتي تدفعه إلى الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وعن التقرير السنوي الذي ترفعه اللجنة التي يرأسها قسنطيني إلى رئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أكد المتحدث أنه قيد التحضير وسيركز على الحقوق الاجتماعية والحريات الفردية وكذا وضعية القطاع الصحي في الجزائر، مبرزا أن اللجنة ذات طابع استشاري، لكن الحكومة كثيرا ما تأخذ في الاعتبار آراء اللجنة.