قسنطيني متخوف من إعدام السلطات العراقية للجزائريين السبعة

سيسلم تقريرا للرئيس بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية

أبدى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان تخوفه من إعدام السلطات العراقية للرعايا الجزائريين السبعة المسجونين في العراق، بعدما نفذت عقوبة الإعدام في حق أحدهم خلال الشهر الماضي، وأكد قسنطيني تسليم اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان لتقريرها السنوي لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير، حيث تضمن تقريبا نفس المواضيع التي تناولتها التقارير السابقة مرفوقة بمطالب تحسين أوضاع حقوق الإنسان "بشكل أكبر"، وأشار قسنطيني إلى ترحيب التقرير بعدة تدابير قانونية اتخذتها الحكومة خلال الفترةالسابقة، خاصة منها قانون الانتخابات الذي اعتبره "خطوة مهمة في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مبرزا أثناء نزوله على الإذاعة الوطنية تطرق الوثيقة إلى حقوق الطفل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري ووضعية الصحافة الوطنية .
وحسب رئيس اللجنة فإن تقريره دعا إلى إشراك الصحفيين في الحوار مع الأطراف الأخرى من خلال معالجة الاختلالات الواردة في قانون الإعلام القديم لسماح للصحفي بالقيام بمهامه في أحسن الظروف، واصفا في ذات الشأن الممارسات المعرقلة للعمل الصحفي ب"غير المعقولة" والتي لا تتماشى مع الديمقراطية ولا مع استقلالية الصحافة، ولا مع مبادئ الدستور الذي ينص على حرية المرور للصحفي.
وتطرق قسنطيني على موضوع السجن الاحتياطي الذي يعتبره 20 ألف محامي ب"المبالغ فيه" مرافعا لصالح استعماله فقط في الحالات الضرورية، إذ دعا المتحدث إلى إنشاء "غرفة للحريات" تسند إليها مهمة النظر في الحالات والقرار بالسجن الاحتياطي أو المراقبة القضائية أو الإفراج.
كما كشف الرجل الأول باللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان عن أخذ ظاهرة المخدرات منعطفا خطيرا وأصبحت تهدد الصحة العمومية والشباب. معتبرا في هذا الصدد أن الإشكالية تكمن في محاكمة الأشخاص المتاجرين بالمخدرات لأن المتاجرة بالمخدرات لا يتطرق إليها القانون رغم أنها أشد خطورة من التعاطي، داعيا إلى مراجعة قانون 2004 لمكافحة المخدرات.