الجزائر وفرنسا عازمتان على إعطاء دفع قوي لعلاقاتهما

إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون

أعربت الجزائر وفرنسا عن عزمهما على فتح مرحلة جديدة في علاقاتهما بإعطائها دفع قوي من أجل ترقيتها إلى مستوى قدراتهما وتطلعات شعبيهما.
وفي إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا، الموقع من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد الطرفان على ضرورة وضع حد لخلافات الذاكرة بين البلدين 50 سنة بعد استقلال الجزائر.
وأشارت الوثيقة إلى أنه ينبغي على الجزائر وفرنسا مواجهة الماضي سويا بتبصر وموضوعية مع البحث عن طريقة تسمح بقراءة موضوعية للتاريخ. وأضاف النص »أن البلدين أقاما علاقات إنسانية وودية وثقافية مكثفة في جميع المجالات«، مشيرا إلى أن »الوقت قد حان لإعطاء هذه العلاقات دفع قوي من أجل ترقيتها إلى مستوى قدراتهما و تطلعات شعبيهما«. كما أشار البلدان إلى أنهما يعتزمان الاضطلاع بدور متميز في بناء فضاء أورومتوسطي للسلم والأمن والديمقراطية والعدالة والحرية والتنمية والرقي.
وقرر البلدان بهذه المناسبة تطوير شراكة متميزة وطموحة تقوم على المساواة والتبادل المحترم وتوازن المصالح و التضامن. وأكد الطرفان أن هذه الشراكة الإستراتيجية ينبغي أن تدمج أبعاد علاقتنا، كما أنها ستتطور بسرعة في شتى الميادين.
وفيما يتعلق بالحوار السياسي أعربت الجزائر وفرنسا عن أملهما في »إيجاد سويا« ردود تتلاءم مع تحديات عالم يشهد تحولات عميقة. ويعتبر البلدان أن كلاهما يتوفران على مؤهلات بإمكانهما تثمينها في إطار حوار سياسي مفعم بالثقة و معمق.
وقررا في هذا الصدد تعزيز التبادل الرفيع المستوى حول المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن أجل ضمان متابعة العلاقة الثنائية في جميع جوانبها.
وأشارت الوثيقة إلى أن البلدين قاما في هذا الإطار بتشكيل »لجنة حكومية مشتركة رفيعة المستوى« يترأسها مناصفة الوزيران الأولان الجزائري والفرنسي موضحة أن هذه اللجنة التي ستعقد اجتماعها الأول في 2013 ستجتمع بصفة منتظمة وفق الإجراءات التي سيتم تحديدها لاحقا.
وفيما يتعلق بالبعد الإنساني للعلاقات الجزائرية-الفرنسية أشار إعلان الجزائر إلى أن التبادلات البشرية التي تؤكد الروابط الوثيقة بين البلدين تمثل ثروة هائلة بالنسبة للبلدين. كما اتفقت الجزائر وفرنسا على تشجيع أكبر لتنقل الرعايا بين البلدين.
وأكدت نفس الوثيقة أن »الجهود المبذولة لهذا الغرض تفضي إلى إجراء مشاورات منتظمة على المستوى الدبلوماسي والقنصلي«، مضيفة أن البلدين يعكفان من جهة أخرى على الاستجابة للانشغالات المعبر عنها من أحد الطرفين فيما يخص دخول وإقامة رعاياه على أراضي الطرف الآخر وكذا احترام حقوقها.
وفي مجال الثقافة والتربية وبهدف متابعة وتكثيف تبادلاتهما أعد البلدان سويا وثيقة تحدد محاور تعاونهما خلال الفترة »2013 /2017«. وعليه اتفق الجانبان في إطار إعلان الجزائر على إعطاء دفع معتبر لعلاقاتهما وللتبادلات الثقافية من خلال إبرام اتفاقات في هذا المجال وتسهيل كل نشاطات
المؤسسات التربوية من الطرفين على أراضيهما.
وبخصوص التعاون الاقتصادي وبغية إعطاء دفع له تعتزم الجزائر وفرنسا تشجيع انتعاش متوازن لتبادلاتهما وتشجيع تطوير الاستثمارات بين المؤسسات حسب نفس الوثيقة.
من جهة أخرى ينوي الجانبان الجزائري والفرنسي أيضا تثمين مؤهلاتهما وتطوير إستراتيجية تهدف إلى ترقية الشراكات الصناعية بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين.
وحسب إعلان الجزائر فان هذه الإستراتيجية ستعود بالفائدة على الطرفين من خلال تطوير الاستثمار أو استحداث مناصب عمل على أراضي البلدين، إضافة إلى تحويل الكفاءات والتكنولوجيات. لهذا الغرض قرر الطرفان المصادقة على إعلان مشترك لصالح شراكة صناعية وتكنولوجية.
من جهة أخرى أشارت نفس الوثيقة إلى أن إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة العلاقة الاقتصادية الثنائية تكون تحت إشراف الوزراء المعينين لهذا الغرض. وأضافت ذات الوثيقة أن هذه اللجنة ستعرض بانتظام تقريرا على الحكومتين حول هذه العلاقة وتقوم بصياغة التوصيات قصد تطويرها.