الجزائر و فرنسا عازمتان على إعطاء دفع "قوي" لعلاقاتهما (إعلان الجزائر)

أعربت الجزائر و فرنسا عن عزمهما على فتح مرحلة جديدة في علاقاتهما بإعطائها دفع "قوي" من أجل ترقيتها إلى مستوى قدراتهما و تطلعات شعبيهما.
و في "إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا" الموقع من قبل الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة و الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند أكد الطرفان على ضرورة "وضع حد" لخلافات الذاكرة بين البلدين 50 سنة بعد استقلال الجزائر.
و أشارت الوثيقة (انظر النص الكامل على الرابط www.aps.dz) إلى أنه ينبغي على الجزائر و فرنسا "مواجهة الماضي سويا بتبصر و موضوعية مع البحث عن طريقة تسمح بقراءة موضوعية للتاريخ".
و أضاف النص أن البلدين أقاما علاقات إنسانية و ودية و ثقافية "مكثفة" في جميع المجالات مشيرا إلى أن "الوقت قد حان لإعطاء هذه العلاقات دفع قوي من أجل ترقيتها إلى مستوى قدراتهما و تطلعات شعبيهما.
كما أشار البلدان إلى أنهما يعتزمان الاضطلاع ب"دور متميز" في بناء فضاء أورومتوسطي للسلم و الأمن و الديمقراطية و العدالة و الحرية و التنمية و الرقي. و قرر البلدان بهذه المناسبة تطوير شراكة "متميزة و طموحة تقوم على المساواة و التبادل المحترم و توازن المصالح و التضامن".
و أكد الطرفان أن "هذه الشراكة الإستراتيجية ينبغي أن تدمج أبعاد علاقتنا كما أنها ستتطور بسرعة في شتى الميادين". و فيما يتعلق بالحوار السياسي أعربت الجزائر و فرنسا عن أملهما في "إيجاد سويا" ردود تتلاءم مع تحديات عالم يشهد تحولات عميقة.
و يعتبر البلدان أن كلاهما يتوفران على مؤهلات بإمكانهما تثمينها في إطار "حوار سياسي مفعم بالثقة و معمق".
و قررا في هذا الصدد تعزيز التبادل الرفيع المستوى حول المسائل الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك و "من أجل ضمان متابعة العلاقة الثنائية في جميع جوانبها".
و أشارت الوثيقة إلى أن البلدين قاما في هذا الإطار بتشكيل "لجنة حكومية مشتركة رفيعة المستوى" يترأسها مناصفة الوزيران الأولان الجزائري و الفرنسي موضحة أن هذه اللجنة التي ستعقد اجتماعها الأول في 2013 ستجتمع بصفة منتظمة وفق الإجراءات التي سيتم تحديدها لاحقا.
و فيما يتعلق بالبعد الانساني للعلاقات الجزائرية-الفرنسية اشار اعلان الجزائر الى أن "التبادلات البشرية التي تؤكد الروابط الوثيقة بين البلدين تمثل ثروة هائلة بالنسبة للبلدين".
كما اتفقت الجزائر و فرنسا على "تشجيع أكبر لتنقل الرعايا بين البلدين". واكدت نفس الوثيقة أن "الجهود المبذولة لهذا الغرض تفضي الى اجراء مشاورات منتظمة على المستوى الديبلوماسي و القنصلي" مضيفة أن البلدين "يعكفان من جهة أخرى على الاستجابة للانشغالات المعبر عنها من أحد الطرفين فيما يخص دخول و اقامة رعاياه على أراضي الطرف الآخر و كذا احترام حقوقها".
و في مجال الثقافة و التربية و بهدف متابعة و تكثيف تبادلاتهما أعد البلدان "سويا" وثيقة "تحدد محاور تعاونهما خلال الفترة 2013 /2017" . و عليه اتفق الجانبان في اطار اعلان الجزائر على "اعطاء دفع معتبر" لعلاقاتهما و للتبادلات الثقافية من خلال "ابرام اتفاقات" في هذا المجال و "تسهيل" كل نشاطات المؤسسات التربوية من الطرفين على أراضيهما.
و بخصوص التعاون الاقتصادي و بغية اعطاء دفع له تعتزم الجزائر و فرنسا تشجيع انتعاش "متوازن" لتبادلاتهما و تشجيع تطوير الاستثمارات بين المؤسسات حسب نفس الوثيقة.
من جهة أخرى ينوي الجانبان الجزائري و الفرنسي أيضا "تثمين" مؤهلاتهما و "تطوير استراتيجية" تهدف الى ترقية الشراكات الصناعية بين المتعاملين الجزائريين و الفرنسيين. و حسب اعلان الجزائر فان "هذه الاستراتيجية ستعود بالفائدة على الطرفين من خلال تطوير الاستثمار أو استحداث مناصب عمل على أراضي البلدين اضافة الى تحويل الكفاءات و التكنولوجيات".
لهذا الغرض قرر الطرفان المصادقة على "اعلان مشترك لصالح شراكة صناعية و تكنولوجية". من جهة أخرى أشارت نفس الوثيقة الى أن "انشاء لجنة مشتركة لمتابعة العلاقة الاقتصادية الثنائية" تكون تحت اشراف الوزراء المعينين لهذا الغرض. و أضافت ذات الوثيقة أن هذه اللجنة ستعرض "بانتظام" تقريرا على الحكومتين حول هذه العلاقة و تقوم بصياغة التوصيات قصد تطويرها.