الجزائر و فرنسا عازمتان على إعطاء دفع "قوي" لعلاقاتهما

إعلان الجزائر :

أعربت الجزائر و فرنسا عن عزمهما على فتح مرحلة جديدة في علاقاتهما بإعطائها دفع "قوي"من أجل ترقيتها إلى مستوى قدراتهما و تطلعات شعبيهما
و في"إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا"الموقع من قبل الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة و الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند أكد الطرفان على ضرورة "وضع حد" لخلافات الذاكرة بين البلدين 50 سنة بعد استقلال الجزائر.
و أشارت الوثيقة إلى أنه ينبغي على الجزائر و فرنسا "مواجهة الماضي سويا بتبصر و موضوعية مع البحث عن طريقة تسمح بقراءة موضوعية للتاريخ".
و أضاف النص أن البلدين أقاما علاقات إنسانية و ودية و ثقافية "مكثفة" في جميع المجالات مشيرا إلى أن "الوقت قد حان لإعطاء هذه العلاقات دفع قوي من أجل ترقيتها إلى مستوى قدراتهما و تطلعات شعبيهما.
كما أشار البلدان إلى أنهما يعتزمان الاضطلاع ب"دور متميز" في بناء فضاء أورومتوسطي للسلم و الأمن و الديمقراطية و العدالة و الحرية و التنمية و الرقي.
و قرر البلدان بهذه المناسبة تطوير شراكة"متميزة و طموحة تقوم على المساواة و التبادل المحترم و توازن المصالح و التضامن".
و أكد الطرفان أن"هذه الشراكة الإستراتيجية ينبغي أن تدمج أبعاد علاقتنا كما أنها ستتطور بسرعة في شتى الميادين".
و فيما يتعلق بالحوار السياسي أعربت الجزائر و فرنسا عن أملهما في"إيجاد سويا"ردود تتلاءم مع تحديات عالم يشهد تحولات عميقة.
و يعتبر البلدان أن كلاهما يتوفران على مؤهلات بإمكانهما تثمينها في إطار"حوار سياسي مفعم بالثقة و معمق".
و قررا في هذا الصدد تعزيز التبادل الرفيع المستوى حول المسائل الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك و "من أجل ضمان متابعة العلاقة الثنائية في جميع جوانبها".
و أشارت الوثيقة إلى أن البلدين قاما في هذا الإطار بتشكيل"لجنة حكومية مشتركة رفيعة المستوى" يترأسها مناصفة الوزيران الأولان الجزائري و الفرنسي موضحة
أن هذه اللجنة التي ستعقد اجتماعها الأول في 2013 ستجتمع بصفة منتظمة وفق الإجراءات التي سيتم تحديدها لاحقا.
و فيما يتعلق بالبعد الانساني للعلاقات الجزائرية-الفرنسية اشار اعلان الجزائر الى أن"التبادلات البشرية التي تؤكد الروابط الوثيقة بين البلدين تمثل ثروة هائلة بالنسبة للبلدين".
كما اتفقت الجزائر و فرنسا على"تشجيع أكبر لتنقل الرعايا بين البلدين".
وأكدت نفس الوثيقة أن"الجهود المبذولة لهذا الغرض تفضي الى اجراء مشاورات منتظمة على المستوى الديبلوماسي و القنصلي"مضيفة أن البلدين"يعكفان من جهة أخرى على الاستجابة للانشغالات المعبر عنها من أحد الطرفين فيما يخص دخول و اقامة رعاياه على أراضي الطرف الآخر و كذا احترام حقوقها".
و في مجال الثقافة و التربية و بهدف متابعة و تكثيف تبادلاتهما أعد البلدان "سويا" وثيقة "تحدد محاور تعاونهما خلال الفترة 2013 /2017" .
و عليه اتفق الجانبان في اطار اعلان الجزائر على"اعطاء دفع معتبر"لعلاقاتهما و للتبادلات الثقافية من خلال "ابرام اتفاقات"في هذا المجال و"تسهيل"كل نشاطات المؤسسات التربوية من الطرفين على أراضيهما.
و بخصوص التعاون الاقتصادي و بغية اعطاء دفع له تعتزم الجزائر و فرنسا تشجيع انتعاش"متوازن" لتبادلاتهما و تشجيع تطوير الاستثمارات بين المؤسسات حسب نفس الوثيقة.
من جهة أخرى ينوي الجانبان الجزائري و الفرنسي أيضا"تثمين"مؤهلاتهما و"تطوير استراتيجية"تهدف الى ترقية الشراكات الصناعية بين المتعاملين الجزائريين و الفرنسيين.
و حسب اعلان الجزائر فان "هذه الاستراتيجية ستعود بالفائدة على الطرفين من خلال تطوير الاستثمار أو استحداث مناصب عمل على أراضي البلدين اضافة الى تحويل الكفاءات و التكنولوجيات".
لهذا الغرض قرر الطرفان المصادقة على "اعلان مشترك لصالح شراكة صناعية و تكنولوجية".
من جهة أخرى أشارت نفس الوثيقة الى أن"انشاء لجنة مشتركة لمتابعة العلاقة الاقتصادية الثنائية" تكون تحت اشراف الوزراء المعينين لهذا الغرض.
و اضافت ذات الوثيقة أن هذه اللجنة ستعرض"بانتظام"تقريرا على الحكومتين حول هذه العلاقة و تقوم بصياغة التوصيات قصد تطويرها.