تعديلات قانون ممارسة التجارة لتسهيل الحصول على سجل تجاري

بن بادة يطمئن المتضررين من القضاء على الأسواق الفوضوية

طمأن، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، الشباب المتضرر من القضاء على الأسواق الفوضوية، بأن تعديلات قانون ممارسة النشاطات التجارية الذي أقره مجلس الوزراء الأخير ستمكن الشباب من مزاولة نشاطهم التجاري الشرعي بعدما تم تقليص عدد الجنح والجرائم التي تعيق حصولهم على السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح.
أكد وزير التجارة أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بممارسة النشاطات التجارية يتضمن تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء النشاطات الاقتصادية خاصة من طرف فئة الشباب.وأوضح بن بادة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة أن مشروع هذا القانون المصادق عليه خلال مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء الماضي والذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتضمن لشروط ممارسة النشاطات التجارية »سيمكن المئات من الشباب من إنشاء نشاطاتهم الاقتصادية سواء إنتاجية أو خدماتية أو تجارية من خلال التسهيلات التي تضمنها«.
وبحسب الوزير فإن أهم تعديل تضمنه مشروع هذا القانون هو المادة 8 بهدف مرافقة الشباب في ممارسة النشاط التجاري القانوني من خلال تقليص عدد الجنح والجرائم التي تعيق حصولهم على السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح بهدف إعادة إدماج أولائك الذين حكمت عليهم العدالة.
وتتلخص الجنح المتبقية في مشروع القانون والتي تقصي من ممارسة النشاطات الاقتصادية في تلك المرتكبة في مجال حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني والتفليس والرشوة والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات.
وقدم بن بادة شرحا مطولا للتسهيلات الممنوحة من ضمنها عدم إلزامية تحديد المقر الاجتماعي أو موطن النشاط إلى غاية نهاية المشروع بالنسبة للمستثمر الأولي في بداية نشاطه. وأوضح الوزير في هذا السياق أن النشاطات الجديدة للشباب خاصة في مجال الإعلام والاتصال لا تتطلب أن يكون لصاحب المشروع محل تجاري فذلك يشكل عبء عليه خاصة عند شروعه في ممارسة النشاط وهي أصعب مرحلة فيمكنه تحديد موقع سكنه كمقر مؤقت له.
وأهم ما جاء به مشروع القانون -حسب بن بادة- أنه لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها في السجل التجاري
فيما كان القانون يلزم هذه الشركات تقديم حساباتها الاجتماعية في 31 جويلية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وهي لم تزاول بعد نشاطاتها في أغلب الأحيان. وتجدر الإشارة أن مجلس الوزراء كان قد أوضح في بيانه الأربعاء الماضي أن هذا النص »يتوخى تكييف الأحكام الواردة في القانون المتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية وإضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية ومن ثمة تسهيل إنشاء مؤسسات ومناصب شغل لفائدة الشباب«.