أويحيى يقرر مواجهة خصومه بنتائج المحليات ومجلس الأمة

17 جانفي الجاري تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب

قرّرت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي تحديد 17 جانفي الجاري، تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، حيث يجمع العديد من المتتبعين لأوضاع الحزب أن هذه الدورة ستعقد في ظروف صعبة بالنظر إلى المستجدات التي شهدها الحزب بعد اختيار الوزير الأسبق يحيى قيدوم لتنسيق حركة تقويم وحماية الأرندي، إذ شهد الحزب اتساع رقعة المعارضين للأمين العام أويحيى، وتسريب أنباء عن التحاق وزراء وقياديين بالحركة التصحيحية وقرارهم الجهر بمعارضتهم له بعد أن فضل غالبيتهم المعارضة في صمت.
ذكرت مصادر مطلعة، من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، أنه ”تم الاتفاق على عقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني أيام 17، 18 و19 جانفي الجاري، على أن يتم تحديد جدول أعمال الدورة خلال اجتماع للمكتب الوطني”.
واعترف قياديون في الأرندي، بأن ”الأرندي يعاني جراء هذه الحركة التصحيحية كونها تعمل على زعزعة استقرار الحزب، لاسيما في الوضع الراهن” الذي حسب هؤلاء ”يسير بحزم وثبات نحو الأمام، وتمكن من تحقيق نتائج إيجابية خلال المواعيد الانتخابية الأخيرة، وبالتالي فإن الحزب هو في غنى عنها”.
وقال نفس القياديين ”نحن لسنا ضد المعارضة في الأرندي شريطة أن تكون داخل المجلس الوطني وضمن هياكل الحزب”، حيث كانت الدورة الأخيرة للمجلس الوطني قد عرفت حسب هؤلاء ”فتح المجال أمام هؤلاء المعارضين للتعبير عن كل آرائهم دون أن يتم إقصاء أي عنصر من هؤلاء”.
وبالنسبة لقياديي الأرندي فإن ”الحركة التصحيحية بحاجة إلى ثلثي أعضاء المجلس الوطني للقيام بأي مسعى، وهو الرقم الذي يستحيل أن تجمعه، حيث يصعب عليها جمع الثلثين من أصل 280 عضو مجلس وطني، مما يوحي بأنها لم تتمكن من القيام بأي إجراء خلال الدورة المقبلة”، لاسيما وأن ”الجميع يؤكد على انضباط وانسجام أعضاء المجلس الوطني لكل ولاية مع المنسقين الولائيين”.
كما يؤكد هؤلاء القياديون أن ”النتائج التي حققها الحزب في المحليات الأخيرة، وانتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة كانت في صالح القيادة الحالية والأمين العام أحمد أويحيى، وعززت من مكانه، وتحسب لصالحه وستخدمه حتما خلال دورة المجلس المقبلة لمواجهة خصومه”.
وبلغة الأرقام أشارت نفس المصادر إلى أن ”أويحيى ينوي مواجهة خصومه بالنتائج التي حققها الحزب، حيث ارتفع عدد المجالس البلدية التي يرأسها من 380 بلدية سنة 2007 إلى 420 بلدية في 2012، وارتفع عدد المجالس الولائية من 10 إلى 20 مجلسا ولائيا سنة 2012”، ”أما عدد المنتخبين المحليين فقد ارتفع من 2900 منتخب في 2007 إلى 6440 خلال المحليات الأخيرة، وهي كلها نتائج حسب هؤلاء ”تصب في صالح الأمين العام الحالي”.
وأبدى هؤلاء القياديون رغبتهم أن ”لا تتسم الدورة المقبلة للمجلس الوطني بالفوضى، مما قد ينعكس سلبا على الصورة التي يحاول تقديمها الأرندي في كل مرة، والتي تتميز بالانسجام والانضباط على أن يتم فتح نقاش واسع حول كل النقاط لتفادي الانشقاق والانقسام، والذي سينعكس سلبا على قاعدة الحزب”.