أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن »عدل« إلياس بن إيدير أنه سيتم استدعاء المكتتبين لبرامج البيع بالإيجار 2001 و 2002 لوكالة عدل ابتداء من الاثنين المقبل ويتعلق الأمر بالذين لم يدفعوا بعد القسط الأول المقدر ب10 بالمائة، حيث سيتم استقبال المكتتبين بالمقر المركزي للوكالة، مشيرا إلى أنه لن يتم فتح الاكتتاب للبرنامج الجديد للبيع بالإيجار إلا بعد الانتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة وضح بن إيدير أن المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين وتطور السكن »عدل« ستستدعي المكتتبين من خلال تحديد موعد وفقا للتسلسل الزمني لإيداع ملفاتهم الأولية، حيث يجب على المواطنين المعنيين بهذه العملية الحضور للموعد مع تقديم شهادة الإقامة ونسخة من عقد الزواج للمتزوجين وشهادة الميلاد 12 لا يفوق تاريخ إصدراها شهرا، بالإضافة إلى تقديم آخر كشف للراتب وتصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ إيداع طلبهم. وشدد المدير العام للوكالة، في تصريح أدلى به، على احترام تاريخ المواعيد من أجل ضمان استقبال جيد وسير حسن للعملية، مؤكدا أنه لن يتم فتح الاكتتاب للبرنامج الجديد للبيع بالإيجار إلا بعد الانتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة، مضيفا بأنه يجرى الآن تحضير الوسائل المادية والإدارية الضرورية لاستقبال طالبي السكنات خاصة وأن الأولوية ستمنح للمكتتبين الأولين للبرنامج. وفي ذات السياق، أوضح ذات المتحدث أنه سيتم استقبال المكتتبين على مستوى المقر المركزي للوكالة بسعيد حمدين التي ستتزود بالوسائل اللازمة لضمان استقبال جيد، مضيفا بأن معالجة الملفات تتم دون أي تمييز بين الجنسين إلا أن الزوجين لا يمكنهما الاستفادة إلا من سكن واحد، حيث يتراوح معدل استقبال طالبي السكنات بين 200 و300 شخص يوميا، حيث أكد ا أن عدد المكتتبين لبرنامج عدل بين 2001 و2005 الذين يتمتعون بالقدرة على التسديد ولم يتم بعد الاستجابة لطلبهم بلغ 142 ألف مكتتب. وأكد بن إيدير أن عدد المسجلين الذين سيتم استدعاؤهم سيقل بالتأكيد عن هذا العدد إذ أن العديد منهم استفادوا من مساعدة من الدولة لاقتناء مسكن، حيث سيتم إلغاء من القائمة الجديدة أسماء الأشخاص الذين زوروا شهادات إقامتهم.، وحسب المدير، فقد أظهر تحقيق أولي حول ثلاث بلديات بالجزائر العاصمة 5534 مزور سيتم تقديمهم إلى العدالة. أما فيما يتعلق بطرق اقتناء سكنات عدل، أكد بن إيدير أن الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول ولكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة، حيث سيتم الحفاظ على العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج، فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال نفس الفترة إلى أكثر من108 ألف دينار إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية، في حين أن المسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية، مشيرا إلى أن وكالة »عدل« لن تقبل أن يتخلى أحد المستفيدين لصالح شخص آخر. ومن جهة أخرى، تعتزم السلطات العمومية بعث برنامج عدل الذي أطلق في 2001 من خلال إنجاز 150 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار، حيث لم يستبعد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون إمكانية إنجاز أكثر من 150 ألف
