أودعت شكوى ضد 5534 شخصا بتهمة التزوير : تسليم 1336 وحدة من سكنات “عدل" للمكتتبين القدامى

كشف بنيدير إلياس المدير العام الجديد للوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه “عدل"، أمس، عن تسليم 1336 سكنا من ضمن 3 آلاف سكن يندرج في إطار البرنامج لصالح مكتتبي 2001 و2002، منها 218 بالحراش و300 بباش جراح و131 بدرارية و686 بأولاد فايت هذه الأخيرة ستسلم بعد ثلاثة أشهر بسبب مشاكل تقنية مرتبطة بشركة سونلغاز، في حين ستسلم السكنات المتبقية نهاية 2013. كما كشف عن إيداع شكوى لدى مصالح الأمن ضد 5534 شخصا بتهمة تزوير ملفات السكن من بين ال 142 ألف شخص أودعوا ملفاتهم خلال هذه الفترة.
وقال بنيدير، خلال استضافته أمس بمنتدى يومية “ليبرتي"، إن التزوير المسجل في الملفات الخاصة بالاستفادة من سكنات “عدل" لمكتتبي سنتي 2001 و2002 كان في شهادة الإقامة والتصريحات الشرفية وكشوف الرواتب، كاشفا عن إيفاد لجنة تفتيش للمدير العام لشركة “جاستيمو" المكلفة بإنجاز المصاعد بمشاريع عدل بعد الشكاوى المتعددة التي تلقتها الوكالة والتحقيق فيها.
وأكد المسؤول أن المكتتبين الأوائل لعدل ستكون لهم الأولوية في المشاريع المقبلة للوكالة بعد دراسة ملفاتهم، مشيرا إلى أن عملية دراسة الملفات واستدعاء المعنيين سيكون قبل مارس 2013، مطمئنا مكتتبي الفترة نفسها المتقاعدين بأن لهم نفس الحظوظ في الاستفادة، أما الذين توفوا فسيستفيد أحد أبنائهم من السكن شريطة أن يحضر “الفريضة" والتزاما من الموثق بأن المستفيد يلتزم بدفع الإيجار، في حين يحرم من يتجاوز راتبهم العشرة ملايين سنتيم من الاستفادة.
وقد تأسف المتحدث لعدم نجاح مشروع عدل والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إذ حول له 65 ألف سكن إلا أنه لم يشرع في تنفيذ سوى 4 آلاف سكن 2000 من قبل “لاكناب" بالرغاية و2000 لوكالة عدل بالرويبة. إلا أن العقار الذي كان من المفروض أن يبنى عليه المشروع به عدة مشاكل منها تقنية متعلقة بسونلغاز ومشاكل أخرى كالبيوت القصديرية التي رفض أصحابها إخلاءها، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل لحل المشكلة للشروع في إنجاز المشروع.
وأشار المدير العام للوكالة الى أن هناك 230 ألف وحدة سكنية إلى غاية 2014 في إطار برنامج عدل، وأن الانطلاقة الفعلية في تسلم الملفات غير ملفات المكتتبين الأوائل ستكون في 2013، موضحا أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية بعنابة ومثلها بوهران ستنطلق السنة المقبلة من قبل البرتغاليين.
هذا وتبلغ مساحة شقق عدل 70 و85 مترا مربعا سعر المتر 42 ألف دينار تساهم الدولة ب 70 مليون سنتيم كمساعدة من قبل الصندوق الوطني للسكن، هذا ناهيك عن مصاريف أخرى ليبلغ سعر الشقة 800 مليون سنتيم تساعد الدولة بدفع خمسين بالمائة من المبلغ.