وزارة التجارة تسجل 2332 مستورد محتال

تدخلات أعوان المراقبة تجاوزت عتبة المليون عملية في 2012

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن عدد المستوردين تراجع إلى حدود 23258 بعد أن كان 35518 مستورد قبل الشروع في عملية تجديد السجلات التجارية. واعتبر أن المهلة التي منحت لأصحاب السجلات المحددة بسنة ونصف وانقضت في 31 ديسمبر ,2012 كانت كافية لتطهير نشاط الاستيراد، الذي قال أنه شهد الكثير من حالات الغش. أما بخصوص التدخلات الخاصة بمراقبة النشاط التجاري خلال 2012 فقد تجاوزت لأول مرة عتبة المليون تدخل
جاء في الحصيلة التي قدمها وزير التجارة، أمس، أن مصالح وزارته قامت ب 7996 تدخل في مجال تطهير التجارة الخارجية.وفي الإطار سجلت نفس المصالح 3988 مخالفة تم على إثرها طلب شطب 748 مستورد في حين طلبت الوزارة تسجيل 2332 مستورد في البطاقية الوطنية للغشاشين. وذكر الوزير في هذا الإطار أن هذه العملية مكنت من تحديد ما قيمته 6,1 مليار دينار رقم أعمال غير مصرح به من طرف هؤلاء المستوردين.
وأعلن في سياق ذي صلة أن عملية تجديد السجلات التجارية التي شرع فيها بداية من جوان 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2012 مكنت من خفض عدد المستوردين إلى 23258 بعد أن كان عددهم 35518 مستورد. واعتبر بن بادة أن العملية مكنت أيضا من تطهير القطاع من المستوردين المحتالين.
وخلال المهلة المحددة بسنة ونصف قامت 17726 مؤسسة بإعادة تجديد السجل التجاري ،فيما أصبح 15354 سجل تجاري غير قابل للاستعمال، وهي السجلات التي أخطرت في شأنها العدالة بهدف القيام بإجراءات الشطب القانوني ،حسب ما أوضح الوزير في تدخله. وتم في نفس الفترة إنشاء 5532 شركة استيراد وتصدير جديدة للتجارة الخارجية للسلع على حالتها.
وفي نفس اللقاء كشف وزير التجارة عن حصيلة نشاطات مراقبة الممارسات التجارية التي وصل عدد تدخلات أفراد المراقبة فيها لأول مرة عتبة المليون و 9261 تدخل خلال سنة 2012 بزيادة قدرها ب 27 بالمائة مقارنة بسنة .2011
وقد أرجع بن بادة ذلك إلى العدد المعبر من أعوان المراقبة الذي شرع في توظيفهم العام الماضي، في حين وصل عدد المخالفات 182984 سنة 2012 بزيادة تقدر ب 14 بالمائة مقارنة ب ,2011 وقدر عدد الملفات المتابعة قضائيا بسبب عدم احترام قواعد الممارسة التجارية في نفس السنة 167232 ملف بزيادة وصلت هي الأخرى 14 بالمائة.
أما بخصوص رقم الأعمال المخفي في هذه المعاملات فقد قدرته وزارة التجارة ب 7,51 مليار دينار والذي زاد بنسبة 22 بالمائة مقارنة بنسبة 2011 التي قدر فيها هذا الرقم ب 3,42 مليار دينار. في حين وصلت قيمة السلع المحجوزة سنة 2012 إلى 6,323 مليون دينار، ما يعني أن هناك تراجع في هذه القيمة بنسبة 53 بالمائة والتي قدرت سنة 2011 ب 8,685 مليون دينار.
وقامت مصالح وزارة التجارة العام الماضي في إطار نفس العملية بغلق 11053 محل تجاري بزيادة تقدر بنسبة 18 بالمائة. وسجل الوزير في نفس السياق تراجع نسبي قدر ب 7 بالمائة في عدد التسممات الغذائية في 2012 والتي قدرت ب 4131 في وقت شهدت سنة 2011 تسجيل 4421 حالة تسمم.