منع21636 مؤسسة من ممارسة التجارة الخارجية لعدم مطابقتها مع الإجراءات

في إطار عمليات التطهير التي أطلقتها وزارة التجارة

أوضحت معلومات لمديرية السجل التجاري ، وجود 21636 مؤسسة مسجلة بالمديرية تم منعها من ممارسة التجارة الخارجية، و ذلك لعدم مطابقتها مع الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ.
و جاء قرار منع هؤلاء المتعاملين من مزاولة نشاط الاستيراد والتعامل مع الخارج عقب منح مهلة سنة و التي انتهت في جوان الماضي بهدف التكيف مع إجراءات جديدة هدفها إدخال نمط السجل التجاري محدد المدة لسنتين قابلة للتجديد.
و أضافت المصادر ذاتها، أن عدد المؤسسات المعنية بهذا الإجراء وصل إلى 35518 مؤسسة مستوردة ، لكن وبعد انقضاء المهلة المحددة ، تم شطب 60 بالمائة منها لتصبح بذلك عددها حوالي 17000 مؤسسة يسمح لها بممارسة نشاط الاستيراد بعد تسجيل مؤسسات جديدة دخلت حديثا هذا النشاط وعددها 3723 مؤسسة.
ويسجل قطاع التجارة بالجزائر في السنوات الأخيرة تزايد عدد التجار الأجانب يمثلون حوالي 80 جنسية مختلفة ،حيث ارتفع عدد المؤسسات والتجار الأجانب في الجزائر السنة الماضية إلى 8605 متعامل مقابل 8309 سنة 2010 أي ما يعادل زيادة ب 56ر3 بالمائة حسب مركز السجل التجاري.
من جهتها، تسعى مصالح الرقابة بوزارة التجارة على فرض رقابة شديدة على نشاط التجار الأجانب في الجزائر لا سيما الذين يزاولون تجارة التجزئة والمعنيون كذلك بالقيام بإجراءات لتحديد مدة صلاحية سجلاتهم التجارية، حيث قدر عدد التجار الأجانب المشطوبين بعد انقضاء مهلة تسوية وضعيتهم 1228 تاجر أجنبي من أصل 1802 تاجر تجزئة أي بنسبة 68 بالمائة.
ومن بين العدد الإجمالي للتجار الأجانب هناك 6641 متعامل منظمين على شكل أشخاص معنويين (شركات) منها 194 فرع بينما 1964 هم أشخاص طبيعيين.
و فيما يتعلق بالأشخاص الماديين ،يأتي المتعاملون من جنسية تونسية في مقدمة التجار الأجانب المتوفرين على سجل تجاري ب 30ر30 بالمائة يليهم المغربيون (15ر22 بالمائة) والسوريون ب64ر18 بالمائة أما بالنسبة للأشخاص المعنويين تبقى الجنسيات الأكثر رواجا هي الفرنسية (89ر19 بالمئة) والسورية (23ر12 بالمائة) والصينية (56ر9 بالمائة).