التدخل العسكري الفرنسي في مالي يعقد الوضع الأمني في منطقة الساحل

المحلل السياسي، محمد خوجة ل''صوت الأحرار''

أكد المحلل السياسي، محمد خوجة في حديث ل »صوت الأحرار«، أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي سيعقد الوضع الأمني في منطقة الساحل، وسيزيد من عوامل التوتر بين الأطراف المنخرطة في النزاع في مالي أو في دول أخرى في الساحل، وقال إنه لم يحسم الخيار العسكري قضية سياسية، فكل ما يمكن توقعه هو حرب استنزاف، ستجذب إلى مالي مزيدا من التعزيزات العسكرية التي تتحول بدورها إلى أهداف عسكري سهلة للجماعات المسلحة في المالي والنتيجة ستكون مزيدا من التوتر والاضطراب في منطقة الساحل ودول الجوار
ما تقييمكم للوضع الأمني في منطقة الساحل بعد التدخل العسكري الفرنسي؟
● في اعتقادي، أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي سيعقد الوضع الأمني في منطقة الساحل، وسيزيد من عوامل التوتر بين الأطراف المنخرطة في النزاع في مالي أو في دول أخرى في الساحل، ذلك أن استنجاد حكومة مالي بفرنسا حتى وأن أمكن تبريره ضمن سياق التطورات العسكرية الطارئة، سيعمق من حجم الخلافات بين الأطراف من جهة، ومن جهة أخرى سيدخل منطقة الساحل في مخططات ورؤى للدول الكبرى تتجاوز مشكلة شرعية السلطة والخلافات السياسية في المالي، أن الجائزة الكبرى من اللجوء إلى الخيار العسكري في مالي هو غلق الباب أمام التوسع الصيني في القارة الإفريقية، وإعادة ترتيب أشكال هيمنة الدول الغربية في الساحل والقارة الإفريقية بشكل عام، وفي تأمين إمدادات النفط من القارة السمراء، بإيجاد مبررات الانتشار العسكري في المناطق الحيوية فيها.
هل يمكن القول بأن الخيار العسكري »قدر محتوم« جاء بعد فشل كل المساعي السياسية؟
● ليس هناك في لعبة المصالح شيء اسمه »القدر المحتوم«، الخيار العسكري فرضته الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا، كما أنه نتيجة طبيعية للضعف الذي تمر به القوى المؤثرة في القارة الإفريقية كمصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب إفريقيا، كما أنه مؤشر لعودة شبح الحروب والنزاعات المعقدة إلى القارة الإفريقية، ولا يمكن الاعتماد على الحلول السياسية ما لم يكن هناك قدرة على التأثير في أطراف النزاع، من الناحية العسكرية أو من الاقتصادية، فما هي الضغوطات التي تملكها دول الجوار أو دول غرب إفريقيا لفرض حل سياسي توافقي في المالي، خاصة مع الاختراقات الأمنية لقوى إقليمية ودولية في الأطراف المنخرطة في النزاع.
هل يمكن للخيار العسكري أن يحسم المعركة في المنطقة ويغلق باب الأزمة إلى الأبد، خاصة مع تنامي الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل؟
● لم يحسم الخيار العسكري قضية سياسية، فكل ما يمكن توقعه هو حرب استنزاف، ستجذب إلى مالي مزيدا من التعزيزات العسكرية التي تتحول بدورها إلى أهداف عسكري سهلة للجماعات المسلحة في المالي والنتيجة ستكون مزيدا من التوتر والاضطراب في منطقة الساحل ودول الجوار. إن مشكلة مالي ليست في تنامي الظاهرة الإرهابية وتحولها إلى خطر قائم، بل في فشل نظام الحكم الذي منع تطور المجتمع المالي بشكل طبيعي، ضمن أسس ديمقراطية تسمح باستيعاب كل المكونات العرقية والإثنية في المالي، حيث إن الإرهاب يعشش في الفراغ الأمني والسياسي والاقتصادي، وما لم يتم إعادة بناء دولة مالي ضمن نظام سياسي توافقي يعطي الفرصة لجميع مكونات المجتمع، فإن الجماعات المسلحة ستخلف الدولة في وظائفها ومؤسساتها.
في رأيكم، هل يمكن للجماعات الإرهابية أن تنفذ وعودها بشن ضربات في فرنسا؟
● قد تجد الجماعات الإرهابية نفسها في وضع يدفعها إلى القيام بعمليات نوعية في فرنسا للتغطية على الوضع القائم في الميدان، ومع هشاشة الساحة السياسية الفرنسية وسرعة انقسامها بين اليمين واليسار، فيما يخص القضايا التي تثير الرأي العام الفرنسي، فقد يكون ذلك عامل جذب وسهل للجماعات المسلحة في استغلال نقاط الضعف في المواجهة العسكرية القائمة، مع العلم أن الطرف الضعيف يسعى دائما إلى جر القوي إلى مستويات إعلامية وسياسية تمكنه من تسجيل تواجده بشكل مستمر، وهذا جزء من إستراتيجية الجماعات الإرهابية.
هل ستحظى فرنسا بدعم دولي وإفريقي في هذه الحرب؟
● تعتمد فرنسا على الدعم الأوروبي والأمريكي بالدرجة الأولى، وقد تجد في دول الجوار والساحل من يقدم لها دعم سياسي وعسكري بشكل أو بآخر، لكن من الصعب الجزم بأن هذا الدعم سيستمر بنفس الوتيرة، لأن الحرب ستفرز أوضاعا ومواقف لم تكن موجودة في السابق، خاصة أن فرنسا لا تزال في مخيلة الأفارقة دولة ذات ماض كولونيالي بغيض، يحمل من الرواسب السلبية ما يعزز الشكوك في نوايا وأهداف تدخلها العسكري القائم.
كيف سيتم التعامل مع أزمة اللاجئين والفارين من الحرب الذين سيتدفقون في شكل مد بشري على الدول المجاورة لمالي؟
● ستجد دول الجوار نفسها في وضع سياسي وأمني صعب، فتدفق اللاجئين إلى حدودها، سيزيد من أعباء رقابة الحدود، وتقديم المساعدات الإنسانية التي تفرضها ضرورات إنسانية والتزامات الجوار الإقليمي، كما أن استمرار الحرب يعني استمرار التدفق البشري على حدود دول الجوار، والذي يزيد في إمكانية انتقال إفرازات الحرب القائمة بشكل أو بأخر إلى دول الجوار، وسيتعدى الأمر الهواجس الأمنية لدول الجوار ليتحول إلى قضية سياسية في الجدل السياسي داخل دول الجوار وفي علاقة هذه الدول مع فرنسا والدول التي تدعم الخيار العسكري.
ألا تتوقعون حدوث كارثة إنسانية جراء هذه الحرب، وكيف سيتم إدارة الأزمة لضمان حماية المدنيين؟
● كل الحروب تنتج المآسي والكوارث والدمار لأن الحرب هي دائما نقيض الحضارة، وهذه الحرب سيكون لها ضحاياها من المدنيين بالدرجة الأولى ومن الدروس العسكرية للجيش الأمريكي في كوسوفو وأفغانستان والعراق، تزايد الخسائر الجانبية عند المدنيين، على الرغم من أن التوجه القائم في الأسلحة لدى الجيوش الغربية هو أسلحة دقة التصويب والقدرة الفائقة على الاستطلاع والرصد، أما في ما يخص إدارة الحرب بالشكل الذي يحفظ المدنيين فهذه قضية معقدة، ولا يستطيع حتى الجيش الأمريكي بتجربته وما يملكه من أسلحة متطورة أن يضمنه، ويكفي الإشارة إلى السجل الدرامي للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان للضحايا المدنيين نتيجة أخطاء الجانبية..