باريس تستبعد تدخلاً عسكريًا قريبًا في مالي وتريد إقحام دول الميدان في الصراع

الجزائر تنجح في مساعيها لتغليب كفة الحوار لحل أزمة مالي
تمكنت الجزائر من إقناع الدول الكبرى، بأن الأزمة في مالي لا تحل بالتدخل العسكري وإنما بالحل السلمي عن طريق مفاوضات بين أطراف النزاع من أجل تقريب الرؤى بعيدا عن إراقة الدماء، وهو الموقف الذي أكده مجدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، بروما خلال لقاء حول الأزمة في مالي، واعتبر مساهل، أن حل الأزمة في مالي مرهون بترقية الحوار السياسي بين الماليين و استئصال الجماعات الإرهابية و الجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة.
وطالب مساهل في تدخله خلال اجتماع تشاوري حول مالي و الإستراتيجية المتكاملة لمنطقة الساحل، مجلس الأمن بإيجاد حل لاستهداف الجماعات الإرهابية والجماعات ذات الصلة بالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة اللذان يشكلان خطرا حقيقيا على المنطقة.
وشاركت الجزائر في هذا الاجتماع الذي خصص لبحث الأزمة في مالي، و ترأسه المبعوث الخاص للأمين العام الأممي لمنطقة الساحل رومانو برودي حيث تم توجيه الدعوة لحضورها لكل من الممثلين و المبعوثين الخاصين لمالي. وأوضح السيد مساهل أن "الحل السياسي بالتفاوض هو وحده الكفيل بالتوصل إلى حل ناجع و دائم يشرك الحكومة المركزية المالية و المتمردين الماليين المتمثلين في الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد و حركة أنصار الدين.
و أضاف أن "هذا الحل بالتفاوض الذي يجب أن يكون في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي لا يمكن تصوره دون نسبه إلى الماليين الذين سيشرفون على ريادته و تنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين المتمثلين في الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية و دول الميدان".
كما تطرق مساهل مطولا إلى إشكالية الأمن و التنمية بمنطقة الساحل مذكرا في هذا السياق بأن ندوة الجزائر في سبتمبر 2011 كانت قد رسمت معالم شراكة بين بلدان المنطقة و الشركاء خارج المنطقة "من أجل المبادرة بمشاريع تنمية اقتصادية بالمنطقة و مكافحة الإرهاب و الجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة". و أضاف أن الجزائر "تتبنى هذا المسعى و ستساهم في إعداده و تنفيذه".
و تميز النقاش ب"توافق كبير" حول ضرورة مواجهة الخطر الإرهابي و الجريمة المنظمة و مساعدة الفاعلين الماليين على تبني ديناميكية الحوار و استتباب الأمن و الاستقرار و بناء مؤسسات وطنية و دفع ديناميكية التنمية الإقتصادية. وركز اغلب المتدخلين في الاجتماع، على التداخل الحاصل بين الأمن والتنمية في منطقة الساحل، ورافع المبعوث الاممي لمنطقة الساحل، رومانو برودي، من اجل وضع برنامج مندمج لتنمية الساحل، وقال بان تحقيق التنمية كفيل بخفض التوترات الأمنية.
وأثير خلال الاجتماع، التقدم المسجل على الصعيد السياسي، من خلال جولات الحوار التي تجمع السلطات المالية مع حركتي "الازواد" وأنصار الدين بوساطة بوركينافاسو، وسط انطباع بوجود رغبة فعلية لتغليب منطق الحوار، على الخيار العسكري في الفترة الحالية، وهو ما برز من خلال التصريحات التي أطلقها سفير فرنسا بمالي، والذي تعد بلاده "أكثر المتحمسين للحل العسكري"، وأكدت تصريحات المسؤول الفرنسي تراجع ضوت المطالبين بتدخل عسكري.وقال السفير الفرنسي في مالي كريستيان روير أن "جيش مالي والمجتمع الدولي غير مستعدين لتدخل عسكري لتحرير المناطق الشمالية من مالي". وإن الكشف عن تاريخ قريب لهذا التدخل ينمّ عن مستوى من الديماغوجية". وأضاف خلال مشاركته في ملتقى حول "السياسة الفرنسية في الساحل: حالة مالي" أنه "مازال هناك المزيد من القضايا التي يتعين حلها قبل تبني قرار من مجلس الأمن الدولي للتفويض بنشر قوة دولية لتحرير شمال مالي الواقعة تحت احتلال الإرهابيين". وبينما نبه من موقف الذين يقترحون إجراء تدخل "سريع غوغائي" أشار روير إلى أنه "من الضروري أن تتحد الدول المجاورة لمالي أولا وبعدئذ يمكنهم الاعتماد على دعم فرنسا والاتحاد الأوروبي". وطالب دول الميدان (موريتانيا والجزائر) بالتعبئة للحرب، مضيفًا أن فرنسا سوف توفر لها الدعم من خلال الاتحاد الأوروبي.
مظاهرات في باماكو تأييدا للحل العسكري
وفي الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الدولية لإيجاد حل تفاوضي لازمة مالي، تتحرك جمعيات مدنية وأحزاب سياسية في مالي، ضد هذا التوجه، في محاولة لتوجيه سكان جنوب مالي باتجاه خط المطالبين بشن الحرب على الجماعات المسيطرة على إقليم ازواد، بحيث تظاهر أمس حوالي آلف شخص في العاصمة المالية باماكو للمطالبة بالإسراع في تنفيذ خطة التدخل العسكري التي أقرتها دول "اكواس".
وجاءت المسيرة بعد دعوة وجهتها تشكيلات سياسية معارضة للحل السياسي، ورفع خلالها المتظاهرون شعارات تدعوا إلى طرد الجماعات المسلحة خارج التراب المالي، وتطالب الأمم المتحدة بعدم التخلي عن دولة مالي، وتدعوا إلى الوحدة ومنع تقسيم تراب مالي. أنيس نواري