في تحقيق وطني: 500 ألف جزائرية تتعرض لعنف جسدي متكرر

كشفت تحقيق وطني حول العنف ضد النساء، أنجزته الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وشمل 2043 عينة من 19 إلى 64 سنة من 2043 عائلة منتشرة عبر 13 ولاية و28 بلدية، أن 500 ألف جزائرية اعترفن أنهن ضحايا عنف جسدي متكرر ولم يجدن مساعدة متخصصة ودائمة.
وأفضى التحقيق إلى أن أن 9.4 بالمائة من النساء تعرضن لاعتداء جسدي على غرار الضرب والحبس والطرد وبصفة يومية. ومقارنة مع الدول الأخرى فقد سجلت اسبانيا 1.7 من الاعتداءات الجسدية ضد النساء، بينما سجلت مصر 12.5 بالمائة وبريطانيا 3.4 بالمائة، وهذا ما يوضح أن نسبة الاعتداءات الجسدية في الوطن العربي مرتفعة مقارنة مع العالم الغربي، نتيجة لعدم الإبلاغ وجهل المرأة العربية لجملة من حقوقها.
كما كشف التحقيق أن 19.1 بالمائة من الجزائريات - امرأتان بين 10 نساء -يتعرضن لاعتداء لفظي على غرار الإهانات والشتم والكلام الجارح، وذلك بشكل يومي، في حين سجلت فرنسا 1.8 بالمائة.
وفيما يخص الاعتداء النفسي، فقد كشف التحقيق أنه يمثل نسبة 31.4 بالمائة - 3نساء من بين 10 - وهي نسبة خطيرة، أهم حالاتها تتمثل في فرض الصمت وهجرة فراش الزوجية والتهديد بالطلاق والرمي إلى الشارع...
ناهيك عن حالات القتل والضرب والانتحار، في حين سجلت اسبانيا 5.6 بالمائة وفرنسا 24.2 بالمائة في هذا المجال، معظمها حالات غير متكررة. أما الاعتداءات الجنسية فقد مسّت 10.9 بالمائة من الجزائريات - امرأة من بين كل 10 نساء - وكلها علاقات جنسية مفروضة بالقوة .
17 بالمائة من الاعتداءات تقع داخل الأسرة
كما قسم التحقيق الأماكن التي تتعرض فيها المرأة للعنف، حيث أحصى خمس دوائر أساسية منها العائلة التي تمثل 17 بالمائة من إجمالي العنف الذي يمس النساء، وعادة ما يكون من طرف الأب أو الإخوة خاصة في المناطق النائية كما يهدد عنف الأزواج أكثر من 15 بالمائة من النساء، فيما يمثل العنف الممارس على الطالبات 1.8 بالمائة في أماكن التمدرس، في حين يتسبب الشارع في 7 بالمائة ومحيط العمل ب03 بالمائة من مجموع الاعتداءات المختلفة.
ومن هذه النتائج نستنتج أن المرأة أكثر تعرضا للعنف في المحيط الأسري خاصة فيما يخص عنف الأزواج الذي يتزايد بوتيرة متسارعة بمعدل امرأة واحدة بين 10 نساء، كما تبقى النساء المطلقات والأرامل من بين النساء الأكثر عرضة للعنف حيث تمثل امرأتان من أصل 10 نساء حيث تتعرض 16 بالمائة منهن للإهانة، في حين تقل درجة العنف الممارس ضد المرأة المتعلمة سواء كن مقيمات في الريف أو في الحضر.
وكشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر عن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة التي جاءت من أجل التطبيق الفعلي لحقوق المرأة وحمايتها من أساليب العنف والاستغلال حيث تعتمد هذه الإستراتيجية التي شارك فيها كل من البرلمان و13 وزارة و36 جمعية مدنية بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية على غرار اليونيسيف والصندوق العالمي للسكان على العديد من المحاور والإجراءات منها : التأهيل الذاتي للنساء والفتيات وإعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية وحماية الطفلة والمراهقة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أي"التمييز الجنسي" وإعمال إجراءات وإصلاحات على المستوى القانوني والسياسي وضمان الأمن والحماية للمرأة وذالك بتطوير الشراكة مع الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني وضمان تكفل مناسب من طرف مستخدمي الصحة بإدراج العنف ضد المرأة كمشكل خاص بالصحة العمومية في مشروع الصحة الجاري إعداده وضمان حماية شرعية ومساعدة قانونية بتدعيم القدرات التقنية للمؤسسات القضائية بما فيها محاكم شؤون الأسرة وتوفير فضاءات استقبال مناسبة للاستماع والاستشارة القانونية للناجيات من العنف.
بلقاسم حوام