موظف برئاسة الجمهورية متورط في قضية احتيال

قضت محكمة الحراش، أمس الأول، بإدانة المتهم "ع.محمد" وهو عامل برئاسة الجمهورية بعام حبسا موقوف التنفيذ لمتابعته بتهمة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها "ش.م" وزوجته "ب.ف" العاملة بالقطاع الصحي للجرف بباب الزوار.
وقائع هذه القضية تعود إلى 25 فيفري الماضي، حيث تقدمت الضحية بشكوى موظف برئاسة الجمهورية بالمرادية، فيما التمس وكيل الجمهورية في حقه عام حبسا نافذا وتغريمه ب 5 آلاف دينار. المتهم وخلال لقائه بالضحية بالمركز الصحي أوهمها أن لديه واسطة وله إمكانية الحصول على تأشيرات لزيارة البقاع المقدسة باعتبار أنه من أصحاب الأولويات، وهو ما جعل الضحية تصدق كلامه وتنقله إلى زوجها الذي رحب بدوره بالفكرة واتصل به ليتفاهم معه على كيفية الحصول على تأشيرة فطلب منه الوثائق اللازمة ومبلغا ماليا بقيمة 55 مليون سنتيم، غير أن المتهم لم يف بوعده.
ومع اقتراب موسم الحج للعام الماضي حاول الزوج الاتصال بالمتهم في العديد من المرات إلا أنه كان لا يرد عليهم ما جعلهم يقومون بتقديم شكوى ضده، وعليه فإن المتهم اعترف خلال المحاكمة بالتهمة الموجهة إليه، مصرحا أنه لم يستطع تنفيذ طلبهم لظروف خارجة عن نطاق إرادته وتتعلق أساسا بنظام العمل خاصة أنهم تأخروا في دفع الملف، وعن أخذه للمبلغ فقد أكد أنه كان يعاني من أزمة مالية في ذلك الوقت، وبعد المداولة أدين بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.