تجديد الثقة في بلخادم أو سحبها منه بعد افتتاح الجلسة الأولى

احتمالان اثنان في دورة اللجنة المركزية للأفلان

تنعقد الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بعد غد الخميس، حيث ستنطلق أشغال الجلسة الأولى بعد مراسيم الافتتاح بعملية الانتخاب إما بتجديد الثقة في بلخادم أو بسحبها، فهناك احتمالان اثنان إما بتجديد الثقة ومواصلة جدول أعمال الدورة أو سحب الثقة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم والإعلان عن شغور المنصب ومن ثمة انتخاب أمين عام جديد لمواصلة أشغال الدورة أو تأجيلها.
من المرتقب أن تضع دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني التي ستنطلق بعد غد الخميس بفندق الرياض بسيدي فرج حدا لحالة اللااستقرار التي يعيشها الأفلان بعد مطالبة »التقويميين« برحيل الأمين العام عبد العزيز بلخادم، هذا الأخير قرر وضع حد لهذه الأوضاع من خلال اللجوء إلى الإطار القانوني وما تنص عليه مواثيق الحزب وطرح قضية سحب الثقة أو تجديدها أمام أعضاء اللجنة المركزية والاحتكام إلى ما يفرزه صندوق الاقتراع.
وفي هذا الشأن ووفقا لجدول الأعمال الذي أرسلته القيادة إلى أعضاء اللجنة المركزية، أعد المكتب السياسي للأفلان النظام الداخلي لتسيير أشغال الجلسة الأولى لدورة اللجنة المركزية ليوم 31 جانفي، وسيترأس بلخادم أشغال الجلسة الافتتاحية بعد مراسيم الافتتاح حيث سيعلن عن تشكيل مكتب صندوق الانتخاب من محضرين قضائيين، ومن ثمة يتم الشروع في المناداة على أعضاء اللجنة المركزية وتسليم كل عضو ورقة انتخابية واحدة.
وبخصوص ورقة الانتخاب فستتضمن عبارتين »أجدد الثقة« و»أسحب الثقة« أمام كل واحدة منها مربع ليختار الأعضاء إما تجديد الثقة أو سحبها من خلال وضع علامة »?« داخل المربع، وبعد عملية التصويت يقوم المحضرون القضائيون بعملية فرز الأصوات ومن ثمة الإعلان عن النتائج التي تفرزها عملية التصويت.
وبعد الانتهاء من عملية التصويت وإعلان النتائج، فإن الأمين العام عبد العزيز بلخادم إما أن تجدد فيه الثقة وعليه يقترح بلخادم تشكيل مكتب الدورة ومواصلة تنفيذ جدول أعمال الدورة الذي يتضمن مناقشة القضايا التنظيمية المتعلقة بشؤون الحزب، بالإضافة إلى دراسة وتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية ومجلس الأمة التي جرت سنة ,2012 كما سيتطرق المشاركون في أشغال الدورة إلى مشروع اقتراحات تعديل الدستور وكذا مشروع ميزانية الحزب لسنة 2013 وبرنامج الأفلان في العام الجاري.
أما الاحتمال الثاني، فيتعلق بحالة سحب الثقة من الأمين العام، فإنه أمام هذا الوضع يعلن المحضر القضائي شغور منصب الأمين العام، حيث يقوم المحضر القضائي بفتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام، وفي هذا الشأن يتلقى المحضر الترشيحات ويشرف على العملية الانتخابية كما يعلن كذلك على النتائج، حيث يتولى الأمين العام الجديد اقتراح التصرف في تسيير فعاليات الدورة بالمواصلة أو بتأجيل الدورة لموعد آخر.
وفي ذات السياق، سبق للمكلف بالإعلام بالأفلان أن أكد أن التحضير للدورة المقبلة للجنة المركزية يجري في ظروف عادية وفقا لجدول الأعمال الذي حدده المكتب السياسي للحزب، حيث أكد الدعوات وجهت ل330 عضو لجنة مركزية، مضيفا بأن الأعضاء الذين جمدت عضويتهم أو الذين استقالوا والمترشحين في قوائم أخرى لن يشاركوا في أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية بحكم القانون الأساسي الذي يقصيهم من حضور الدورة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة المركزية والصحفيين والمحضرين القضائيين هم فقط من سيكونون داخل القاعة، إضافة إلى المنظمين الذين هم مناضلون في الحزب ويعرفهم أعضاء اللجنة المركزية، مؤكدا بأن قوائم الحضور سترسل إلى وزارة الداخلية إضافة إلى الصور حتى لا يكون هناك أي شك أو تشويش على أشغال الدورة، حيث طمأن المكلف بالإعلام المشاركين قائلا »الدورة هي عملية عادية واللجنة المركزية سيدة«، داعيا كل أعضاء اللجنة المركزية إلى احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي يعد القاسم المشترك بين الأعضاء.