استئناف أشغال اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بعد معركة إجراءات

استأنفت أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم السبت بالجزائر بعد معركة إجراءات حقيقية يوم أمس الجمعة بين معارضي و مساندي الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم.
ونصب أعضاء اللجنة المركزية للحزب خلال جلسة استئناف الأشغال التي حضرتها الصحافة مكتب الدورة و اللجان بحضور السيد بلخادم الذي أكد أنه تمت معالجة كل النقاط محل خلاف بين أعضاء اللجنة المركزية وفقا لأحكام و قوانين الحزب.
وذكر السيد بلخادم، أنه تم اتخاذ قرار تجميد عضوية الأعضاء غير المسموح لهم بالحضور إلى هذا اللقاء وفقا للقانون الأساسي للحزب.
وبالموازاة مع استئناف أشغال اللجنة المركزية، تجمع بعض من معارضي الأمين العام الحالي للحزب بالقرب من مكان انعقاد أشغال اللجنة المركزية.
من جهة أخرى، بدأت اللجان المكلفة بالمالية و تحضير الانتخابات المقبلة و البيان الختامي نشاطاتها من أجل تقديم حوصلات عن أشغالها قبل اختتام الدورة.
وكان السيد عيسي قاسة مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني قد أشار أمس الجمعة إلى أن 221 عضوا من أصل 333 جددوا الثقة في الأمين العام لمواصلة مهامه على رأس الحزب وهذا خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اليوم الأول بحضور محضرين قضائيين.
وذكر نفس المسؤول بان السيد بلخادم قد طلب من المناوئين له بتقديم النصاب القانوني الذي يسمح لهم بسحب الثقة منه إلى المحضرين القضائيين الموجودين بالقاعة " مشيرا إلى أن الأمين العام للحزب دعا معارضيه إلى أن "يخضعوا لحكم الأغلبية" التي جددت الثقة في الأمين العام الحالي.
وأوضح عبد الوحيد بوعبدالله و هو عضو في اللجنة المركزية أنه تم عقد اجتماعين بين الأمين العام للحزب و المحتجين دون الوعد بوضع حد لحالة الانسداد. و احتج المعارضون على نمط التصويت برفع الأيدي الذي تم اعتماده خلال اجتماع تحضيري للمكتب السياسي للحزب من أجل الفصل في القرارات المهمة بما فيها سحب الثقة من الأمين العام أو تثبيت عهدته على رأس الحزب.
و أضاف السيد بوعبد الله أن الأمين العام للحزب "يمكن أن يكون قد قبل بالتصويت السري على اللوائح" لكن المحتجين طالبوا منه فيما بعد بتقديم استقالته.
و انتقد محمد صغير قارة و هو عضو نافذ ضمن المحتجين بشدة سيران أشغال اللجنة المركزية. وقال أن "الدورة العادية للجنة المركزية للحزب "لم تنعقد بتاتا اليوم الجمعة كما كان مقررا" مضيفا أن المعارضين للامين العام "سيعقدون في وقت لاحق من هذه الليلة اجتماعا لتحديد الخطوات الواجب القيام بها مستقبلا".
وأشار إلى أن "السيد بلخادم وافق على الذهاب إلى صندوق الاقتراع (التصويت السري على اللوائح) قبل أن يغير رأيه". و أضاف ذات المصدر، أن السيد بلخادم اجتمع بعدها مع أعضاء المكتب السياسي و مسؤولي المحافظات.
وأشار المكلف بالإعلام لدى الحزب إلى أن أشغال اليوم الثاني و الأخير للجنة المركزية ستتركز حول خمسة بنود تتعلق باستحقاقات 10 ماي الماضي و التقرير الخاص بالحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق و التقرير المالي التنفيذي للحزب ل 2011 و كذا التحضير للانتخابات المحلية القادمة.