الانتخابات المحلية القادمة في صلب اشغال اليوم الثاني للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني

تستأنف اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني اشغال دورتها العادية صباح يوم السبت بالجزائر العاصمة في جلسات مغلقة و ذلك بعد ان تم تجديد الثقة في الامين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم من قبل 221 عضوا خلال اليوم الاول لاعمال الدورة.
وصرح عيسي قاسة مسؤول الاعلام في لقاء قصير مع الصحافة ان اشغال اليوم الثاني و الاخير للجنة المركزية ستتركز حول خمسة بنود تتعلق باستحقاقات 10 ماي الماضي و التقرير الخاص بالحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق و التقرير المالي التنفيذي للحزب ل 2011 و كذا التحضير للانتخابات المحلية القادمة.
وبخصوص سحب الثقة في الامين العام للحزب التي طرحت من قبل المعارضين له قال المتحدث ان 221 عضوا من اصل 333 جددوا الثقة في الامين العام لمواصلة مهامه على رأس الحزب و هذا خلال الجلسة الافتتاحية لاشغال اليوم الاول بحضور محضرين قضائيين الذين يقومون حاليا بالتحقق من صحة توقيعات الاعضاء لصالح الامين العام.
وذكر نفس المسؤول بان بلخادم قد طلب من المناوئين له بتقديم النصاب القانوني الذي يسمح لهم بسحب الثقة منه الى المحضرين القضائيين الموجودين بالقاعة "غير ان هؤلاء الاعضاء عجزوا عن جمع التوقيعات المطلوبة في هذه الحالة". وأوضح ذات المسؤول انه بعد تجديد الثقة في الامين العام فانه "لا بد على الاقلية ان تخضع للاغلبية".
ومن جهة اخرى أكد محمد الصغير قارة عضو في المجموعة المعارضة للقيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني ان "الدورة العادية للجنة المركزية للحزب "لم تنعقد بتاتا اليوم الجمعة كما كان مقررا" مضيفا ان المعارضين للامين العام "منعوا من التعبير عن رأيهم". وذكر المتحدث ان "المطالبين برحيل الامين العام سيعقدون في وقت لاحق من هذه الليلة اجتماعا لتحديد الخطوات الواجب القيام بها مستقبلا".
وكان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم قد اعلن مساء يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن 221 عضوا من اللجنة المركزية للحزب وقعوا لائحة جددوا من خلالها الثقة فيه. وطالب بلخادم في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الدورة معارضيه بتقديم قائمة من أعضاء اللجنة المركزية يتوفر فيها النصاب القانوني الذي يتم بموجبه سحب الثقة من الامين العام. ودعا بلخادم معارضيه الى ان "يخضعوا لحكم الاغلبية التي جددت الثقة في الامين العام" الحالي. وللاشارة فان أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد انطلقت مساء يوم الجمعة في جلسة مغلقة في جو متوتر بعد أن تأخرت عدة ساعات حيث كان من المقرر أن تفتتح في الصبيحة و ذلك لاصرار أعضاء مناوئين للأمين العام على ضرورة التصويت السري على مسألة تجديد الثقة في الامين العام للحزب.
في حين جدد مناضلون آخرون دعمهم للقيادة الحالية للحزب والخيارات التي اتخذها مكتبه السياسي وضرورة التصويت بالايادي على قضية تجديد الثقة في الامين العام. و كان البيان الاخير للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني قد أوضح أنه من المنتظر أن تدرس هذه الدورة المسائل التنظيمية على أساس النصوص المسيرة لسير الحزب.
وأوضح ذات المصدر أن "التصويت على المسائل الإجرائية و اللوائح و القرارات يتم برفع الأيدي وفقا لما ينص على النظام الداخلي للحزب سيما الفقرة الرابعة من المادة 13." وأضاف أن "عدد أعضاء اللجنة المركزية المدعوين لهذه الدورة هو 333 عضوا بعد تسجيل وفاة 6 أعضاء و عضوين (2) معنيين بحالات التنافي و كذا عضوين (2) تم تجميد عضويتهما بعد إقصائهما بالإضافة إلى 8 أعضاء ترشحوا في الانتخابات التشريعية الماضية.