جودي يدافع عن تعديلات قانون منح الصفقات العمومية

فيما أعلن مصيطفى عن إنشاء مركز وحيد للمعلومة الإحصائية قريبا

أكد وزير المالية، كريم جودي، أن الأحكام التي تضمنها القانون الجديد الخاص بالصفقات العمومية الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ من شأنها »مواجهة بطء الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الصفقات«، وأردف في تصريح صحفي أمس على هامش جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن القانون الجديد يهدف بالأساس إلى »وضع حد لحالة الانسداد التي تشهدها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال منح الصفقات«.
وذكر جودي أنه »يتعين على المؤسسات العمومية أن تحدد قواعدها الخاصة بها في مجال منح الصفقات العمومية والنظر مع أجهزتها الاجتماعية لوضع هذه الممارسات على مستوى مؤسساتها«، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهدف يتمثل في »إدراج المزيد من التسهيلات« في تسيير الصفقات العمومية على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي أوضح بأنها »تخضع لعدة مراقبات منها تلك التي يشرف عليها مجلس المحاسبة«.
ومعلوم أن قانون الصفقات العمومية المعدّل الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لسنة ,2013 ينصّ على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لإجراء منح الصفقات التي يتضمنها هذا المرسوم غير أنها ملزمة بإعداد إجراءات منح الصفقات والمصادقة عليها من طرف أجهزتها الاجتماعية حسب خصوصياتها القائمة على أساس حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في معالجة المترشحين والشفافية.
كما يتضمن القانون عقوبات ضد المكتتبين الذين لم يحترموا التزامهم، وتتمثل هذه العقوبات في إلغاء الصفقة وفرض غرامات مالية قد تبلغ 20 بالمائة من قيمة العقد وتسجيل المؤسسة الأجنبية على قائمة المؤسسات الممنوعة من الاكتتاب لصفقات عمومية في الجزائر.
وفي رده على سؤال حول ارتفاع نسبة التضخم في 2012 إلى 9,8 بالمائة بعدما كانت في مستوى 5,4 بالمائة في ,2011 برّر وزير المالية هذا التوجه بما أسماه »ارتفاع الطلب الداخلي« نتيجة الزيادة في الأجور التي قررتها السلطات العمومية في 2010 و2011 و,2012 وتوقع أن تعرف هذه النسبة »انخفاضا محسوسا« بناء على مؤشرات صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه أعلن كاتب الدولة للاستشراف والإحصاء، الدكتور بشير مصيطفى، أنه سيتم قريبا إنشاء مركز وحيد للمعلومة الإحصائية قصد تسهيل وصول المعلومة للمتعامل الاجتماعي والاقتصادي والإعلامي، وأوضح مصيطفى في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن مركز المعلومة الإحصائية سيصبح الجهة الوحيدة التي تنتج وتوزع المعلومة الإحصائية والاجتماعية حتى يسهل للمتعاملين الوصول إليها.