الحكومة تقرّ برنامجا خاصا لتنمية ولايات الجنوب

تندرج ضمن استراتيجة التنمية الشاملة بالجزائر

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي على الأهمية التي توليها الدولة في الوقت الراهن لمناطق الجنوب من خلال تخصيصها لبرنامج يقوم أساسا على العمل الجواري والمبادرة الخاصة كركيزتين للتنمية تدعمهما الدولة.
قال الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في كلمة له خلال الملتقى التشاوري حول تنمية ولايات الجنوب، أن ما تسعى إليه الحكومة من خلال برنامج خاص يرتكز على ثلاثة محاور ببرنامج التجديد الريفي وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى برنامج هو بصدد التطبيق ويهدف إلى إعادة الاعتبار إلى القصور عبر أحياء الفضاءات الفلاحية التي من حولها.
وأفاد والي أن مسألة تنمية ادرار، بشار، تندوف وتمنراست تندرج ضمن الإستراتيجية العامة لتنمية الجزائر كلها، مؤكدا أن السبيل الوحيد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في إشراك الجميع في مسار التنمية المحلية على أساس الخصوصيات التي تتمتع بها كل منطقة.
وأضاف ذات المتحدث أن الجزائر محتاجة إلى كل أبنائها لإرساء قواعد تنمية شاملة تعود بالفائدة على الجميع لذلك كان من الضروري -كما قال- تنظيم مثل هذه اللقاءات التي وصفها بآليات المشاركة، والتشاور بخصوص المشاكل المطروحة حول قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسمح لنا ببلوغ نهضة بشرية من خلال برامج محددة بما سيمكن من تحقيق تنمية اقتصادية تضمن مناصب شغل خاصة لفئة الشباب.
كما تطرق الأمين العام لوزارة الداخلية إلى الأهمية التي يوليها برنامج تنمية الجنوب إلى مجال العمران بمناطق الجنوب حيث شدد على أن البرنامج السابق الذكر كفل للمواطنين حق البناء الذاتي وكذا إنشاء بعض الفضاءات الحياتية بغرض تعمير الجنوب، مؤكدا في نفس الصدد إلى أن شطرا كبيرا من هذا البرنامج هو في طور الانجاز.
للتذكير فقد كانت ولاية أدرار، أمس، على موعد مع اللقاء التشاوري الثاني بين الفاعلين في مجال التنمية الفلاحية والمجتمع المدني مع كل من وزيري الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، والموارد المائية، حسين نسيب، بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد القادر والي، كما ضم اللقاء فلاحين ومربين من ولايات أدرار، تمنراست، بشار وتندوف حيث أتاح فرصة لطرح الانشغالات وتوجيه العديد من التوصيات الخاصة بإشراك السلطات المحلية في حل المشاكل التقنية للنهوض بالقطاع الفلاحي بالجنوب خاصة بعد تعهد وزارة الداخلية بحل إشكالية العقار الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية.
وقد استفادت ولايات الجنوب من تدابير المرافقة التقنية والمالية والقانونية والتنظيمية في السنوات الأخيرة للسماح بتحقيق تنمية مستدامة و متوازنة في هذه المناطق التي تزخر بإمكانات هامة خاصة في الفلاحة حيث تسعى الحكومة لخلق أقطاب فلاحيه في الجنوب لدفع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل. فيما بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي في 2012 في أربع ولايات بالجنوب الغربي للوطن 3,45 مليار دينار بينما وصل عدد مناصب الشغل في القطاع الفلاحي إلى أزيد من 000,86 منصب يشتغلون في 000,65 مستثمرة فلاحية.