تأمين الحدود من أمن السكان ولا تنمية دون العنصر البشري

سكان الجنوب يبدون استعدادهم للدفاع عن الوطن ويطالبون بمزيد من الاهتمام

أكد ممثلون عن سكان ولايات الجنوب الجزائري استعدادهم للدفاع عن الوطن من أي اعتداء يمس بسلامة ترابه وقد اعتبر المتدخلون خلال اللقاء التشاوري المنظم هذا الأسبوع بولاية أدرار حول التنمية في الجنوب أن »تأمين الحدود من أمن سكان المنطقة وأن التنمية لن تكتمل إلا من خلال الاهتمام بالعنصر البشري.
كان الوضع السائد على الحدود الجنوبية للبلاد حاضرا في اللقاء التشاوري الذي انتظم بولاية أدرار حول التنمية في الجنوب والذي حضرته أربع ولايات من الجنوب الغربي وهي »أدرار وبشار وتندوف وتمنراست«، حيث لم تخل تدخلات ممثلي المجتمع المدني والفلاحين ومربي المواشي لهذه المناطق من التطرق إلى الوضع غير المستقر الذي تشهده المناطق الحدودية مع مالي والتي أثرت بشكل واضح على نشاطهم الرعوي والفلاحي وحتى التجاري إذ أجمع المتحدثون على خطورة الوضع.
وإن كان اللقاء مخصصا للتنمية بمختلف نواحيها في المناطق الجنوبية للبلاد بما فيها الفلاحة وتربية المواشي، فإن الاستجابة التلقائية التي أبداها ممثلو الوفود المشاركة من الولايات المعنية لم يمنع من التأكيد على »ضرورة تعزيز تواجد الدولة القوي من أجل حماية الحدود« وهو الأمر الذي عبر عنه أحد المتدخلين بقوله »يجب على الدولة أن تبذل قصارى جهدها لتأمين الحدود، لأن تأمينها من تأمين سكان ولايات الجنوب«. وفي المقابل حيا عدد منهم الدور الذي تلعبه قوات الأمن على اختلاف تشكيلاتها في صد محاولات الاعتداء على الوطن ومنشآته الاستراتيجية على غرار ما حدث في تيقنتورين بإن أمناس.
سكان الجنوب الذراع الحامي للسيادة الوطنية
وفي سياق ذي صلة طمأن متدخل آخر ممثلي الحكومة الحاضرين في هذا اللقاء التشاوري وهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المواد المائية والأمين العام لوزارة الداخلية، بتأكيد استعداد سكان ولايات الجنوب للدفاع عن السيادة الوطنية وذلك بقوله »نطمئن قيادتنا في الشمال بأننا ذراعهم الواقي والحامي للبلاد وسيادتها«. ويكون بذلك سكان المناطق الجنوبية أكدوا على أهمية الاستقرار الذي من شأنه أن يحقق التنمية المنشودة من طرف الحكومة في هذا الجزء من الوطن. وذلك انطلاقا من المبدأ الذي أكد عليه وزير الفلاحة الذي كرر في العديد من المرات أنه »لا تنمية دون تنمية شاملة ومتوازنة لكل أجزاء الوطن«.
وفي سياق هذا الربط ألح ممثلو سكان الولايات الأربع المشاركة في اللقاء على ضرورة إيلاء المنطقة أهمية أكبر وذلك بالنظر إلى الرهانات والتحديات التي تواجه الجزائر خصوصا تلك القادمة من المناطق الحدودية، حيث أكد عدد منهم ضرورة ربط التنمية بالعنصر البشري خصوصا في مجال التكوين والتأهيل لتحمل عبء المهمة الموكلة له في المساهمة بما أمكن في التنمية الوطنية الشاملة. وكانت مسألة التشغيل في معامل البترول والغاز ضمن المطالب التي رفعت وتمت الإشارة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية عبد القادر والي ردا على هذا الانشغال إلى المعهد المتخصص الذي يتم الإعداد لإنجازه بولاية ورقلة والذي ستشرف عليه سوناطراك لتكوين أبناء الجنوب في مختلف المهن والتقنيات التي لها صلة مباشرة بالصناعة البترولية.
الحكومة تعيد النظر في قيمة دعم السكن الريفي
أما بخصوص المسائل المتعلقة بالفلاحة وتربية المواشي، فقد رفع المتدخلون الكثير من المطالب التي تندرج في هذا السياق ،على غرار إنشاء سدود بمنطقة الهقار وأخرى ببشار وإعادة النظر في المسح الهيدروجيولوجي لولاية تندوف لتمكين الفلاحين والمربين من تحديد المناطق الصالحة للزراعة والتي تتوفر بها المياه وتلك الصالحة للرعي. وفي نفس الإطار ذكّر وزير الفلاحة بالمخطط الهادف إلى إيجاد فضاءات لإنجاز آبار ارتوازية وبناء مخازن للعلف لفائدة الموالين من البدو الرحل لتجنيبهم معاناة التنقل إلى مناطق بعيدة للحصول على ما يحتاجونه لمواشيهم، أما وزير المواد المائية حسين نسيب فقد أعلن من جهته عن جملة من الإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارته لإقامة الدراسات المطلوبة إلى جانب إنشاء سد جديد ببشار وسدود أخر صغيرة لجمع مياه الأمطار بمنطقة الهقار. وأشار في نفس الموضوع إلى تخصيص 200 مليار سنيتم لإعادة الاعتبار لسهل العبادلة ببشار بالموازاة مع إعلانه عن تحديد أماكن لحفر 5 آبار جديدة ينتظر إنجازها بولاية تندوف لفائدة مربي الإبل.
كما أن مشكل السكن الريفي كان ضمن جملة المطالب التي رفعت خلال ذات الموعد، حيث طالب متدخل بضرورة إعادة النظر في القيمة المالية الممنوحة للسكن الريفي والتي تقدر في الوقت الحالي ب 700 ألف دينار، وردا على هذا الانشغال، أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي، أن نفس المطلب كان محل نقاش في اللقاء الذي جمع وزير السكن بولاة الجمهورية للمناطق الصحراوية خلال الأسابيع القليلة الأخيرة والذي أحال بدوره الملف على الحكومة التي أعطت موافقتها المبدئية لرفع هذه القيمة. ومن المقرر حسب نفس المصدر أن يتم الإعلان عن الزيادة المرتقبة في الدعم الموجه للسكن الريفي قريبا. وفي نفس السياق أشار ممثل وزير الداخلية في هذا اللقاء إلى القرار الأخير القاضي برفع حصة ولايات الجنوب من السكن الريفي حيث أن ولاية أدرار على سبيل المثال استفادت من 13 ألف سكن ريفي إضافي إلى جانب إنشاء فضاءات حياتية جديدة على طول الطرق الرابطة بين المدن البعيدة على غرار رقان برج باجي مختار أو بين تمنراست وأدرار وغيرها وذلك بغية فك العزلة عن المناطق المعزولة إلى جانب العمل على تعمير المناطق غير المأهولة.
استصلاح الأرضي ما زال ساري المفعول في الجنوب فقط
وفي نفس اللقاء أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن ملكية العقار عن طريق الاستصلاح مازال ساري المفعول في المناطق الجنوبية فقط، مبديا في نفس الوقت استعداد الدولة منح المزيد من الأراضي للراغبين في الاستصلاح، وإن كان مشكل ملكية العقار مازال مطروحا من قبل العديد من المستفيدين من هذه العملية ومازالوا لحد الآن لم يتحصلوا على عقودهم، فقد أبلغ الأمين العام لوزارة الداخلية أصحاب هذا الانشغال عن لقاء مرتقب في الأيام القادمة للأمناء العامين للولايات من أجل حل إشكالية العقار في هذه المناطق.