عقوبات تصل إلى 100 ألف دينار مع حجز أجهزة وبطاقات التعبئة

أقرت وزارة التجارة عقوبات على أصحاب الأكشاك والمحلات متعددة الخدمات الذين شرعوا منذ الأسبوع الفارط في تطبيق زيادات على أسعار عمليات التعبئة العادية والكترونية للرصيد قدرها 5 بالمائة، رغم تهديدات المديرية العامة للضرائب واعتبار سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للوضعية بأنها لا قانونية.
كشف، أمس، محمد بوكحنون مدير مصلحة الجودة وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة اتخذت قرارا بفرض عقوبات على عمليات الزيادة العشوائية في الخدمات الموجهة لتعبئة رصيد الزبائن تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 100 ألف دينار، على اعتبار أن الضريبة التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 يتحمل عبئها متعاملو الهاتف النقال الثلاث ولا تمتد إلى المستهلك النهائي. وأضاف مدير مصلحة الجودة وقمع الغش أن العقوبات التي أقرتها الوزارة تصل إلى حد حجز السلع المستخدمة في عمليات التعبئة أو بطاقات التعبئة، مع إمكانية الغلق النهائي للمحل في حال تكرار المخالفة. وأكد المسؤول أن الوزارة وجهت تعليمة عبر كامل ولايات الوطن تدعو فيها مصالح الرقابة لفرض احترام الأسعار، واستخدام الإجراءات الردعية اللازمة ضد المخالفين، معتبرا الزيادات الأخيرة في الأسعار بأنها ممارسات تجارية غير شرعية، تتضمن غشا واضحا يعاقب عليه القانون. ولا يزال أصحاب المراكز متعددة الخدمات والأكشاك يطبقون زيادات لا قانونية في أسعار عمليات تعبئة الرصيد العادي والإلكتروني تصل إلى غاية 10 بالمائة على تلك الخدمات، رغم تهديدات المديرية العامة للضرائب بفرض عقوبات على عمليات الرفع العشوائي للأسعار، وتبرؤ متعاملي الهاتف النقال من تصرفات أصحاب المحال. يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 قد فرض رسوما ضريبية على عمليات تعبئة الرصيد العادي والالكتروني تقدر ب 5 بالمائة غير أنها تقتطع من الأرباح الشهرية للمتعامل، ولا يتحمل عبئها المواطن.