القضاة بالشرق يطالبون العيدوني بتقديم استقالته

هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوصاية للمطالبة بحقوقهم

طالب القضاة بولايات الشرق في لقاء جهوي انعقد أمس بمقر مجلس قضاء قسنطينة من النقيب جمال العيدوني بتقديم استقالة مكتبه والذهاب إلى جمعية عامة لانتخاب مكتب وطني جديد وفتح فروع نقابية على مستوى كل مجلس، مهددين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية.
قيّم القضاة بولايات الشرق المجلس الوطني للنقابة بالسلبي جدا ووصفوه بالعاجز لأنه فشل في تجسيد توصيات ,2011 وكان سببا في التراكمات التي أساءت للقاضي، الذي أصبح موضع اتهام من طرف الجميع وأضحت صورته على كل صفحات وسائل الإعلام بتهم بالفساد والرشوة، مما أدى إلى فقدان مصداقيته، واستقلاليته كقاضي. مطالب القضاة بدت متناقضة، ففيما أكد البعض أن مطالبهم ليس سياسية، بل هي مهنية، طالب آخرون بحقهم في الممارسة السياسية والترشح للانتخابات. من جانبه، كشف جمال العيدوني أن التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني للنقابة في لقائه الأخير ركزت على دور القاضي في العمل النقابي والإشراف على الانتخابات، وتكريس تعديل الدستور الجديد لتدعيم استقلالية القضاء بعيدا عن السلطة التنفيذية، مع إفساح المجال لمجالس القضاء دون الرجوع للوصاية، ووضع معايير واضحة لاختيار رؤساء الغرف والمجالس القضائية، كما شملت التوصيات تعديلات واسعة لقانون الإجراءات الإدارية و القضائية، ومراجعة منظومة التعويضات، ومراجعة القانون الأساسي للقضاة، وعدم اعتماد الرسائل المجهولة في رفع القضايا ضد القضاة. وردا على تدخلات القضاة أكد العيدوني أن النقابة بصدد إعداد بعض التعديلات في القانون الأساسي للنقابة، مطمئنا بأن وزير العدل تعهد بدراسة انشغالات القضاة وحل مشاكلهم المهنية والاجتماعية، وأنه متحمس لتسوية وضعيتهم وعلى أساسها عقد معه عدة لقاءات.