الاتحاد الدولي للقضاة

الجزائر تحتضن اجتماع المجموعة الإفريقية السنة القادمة

كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد جمال العيدوني أول أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستحتضن خلال سنة 2009 اجتماع المجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة.وقال السيد العيدوني خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة أن الاتحاد الدولي للقضاة وافق خلال اجتماعه الأخير بالمغرب على أن تحتضن الجزائر الاجتماع القادم للمجموعة الافريقية داعيا أعضاء المجلس الى تحضير هذا اللقاء.
وأضاف أن نقابته تترقب انخراطها في الاتحاد في الاجتماع القادم لهذا الأخير والذي سيكون بداية سبتمبر القادم بأرمينيا حيث سيتم التصويت على ذلك.
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس الوطني لنقابة ممثل جمعية المحامين الأمريكيين بالجزائر السييد سكوت كوستر وقاض أمريكي متقاعد عضو في نفس الجمعية السيد أوجين بروت.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بنقاش طويل حول مفهوم الزامية التحفظ الذي اعتبره القضاة المتدخلين "صعب الفهم احيانا ومرن لعدم تحديد القانون مجالاته بالتقديق".
علما بأن واجب التحفظ يخضع لتقديرات المجلس الأعلى للقضاة كما ذكر السيد العيدوني.
أما عن التوصيات التي توجت الاجتماع فتركزت في مجملها على مطالب اجتماعية مهنية، إذ أكدت على "ضرورة نشر جميع قرارات المجلس الأعلى للقضاة بخصوص الاخلالات بواجب التحفظ" و"تفعيل" دور المجلس الأعلى للقضاة فيما يتعلق بمتابعة المسار المهني للقاضي واعطائه الوقت الكافي لدراسة الملفات الخاصة بالنقل والترقية والتأديب والتعيين.
ودعا المشاركون أيضا الى العمل على اصدار المراسيم التطبيقية للقانون الأساسي للقضاء خاصة ما تعلق براتب القاضي الذي "يجب أن يضمن شرف وكرامة وهيبة المهنة".
وتمحورت باقي التوصيات حول التكفل الاجتماعي للقضاة من الجانب الصحي والخدماتي وضرورة الحصول على حقيبة دبلوماسية للتأشيرة.
وكان السيد العيدوني قد قدم في بداية اللقاء حصيلة حول نشاط النقابة خلال السنة الماضية مؤكدا "استحالة قيام دولة قوية دون قضاء قوي كفء ونزيه يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد".
غير أنه أكد أن ذلك "لن يتأتى إلا بتوفير الوسائل المادية والمعنوية للآداء القضائي" مشيرا الى أن صدور القانون الجديد للاجراءات المدنية والإدارية سيعمل على "تخفيض عدد النزاعات المطروحة على العدالة من خلال استعمال الوسائل البديلة كالصلح والوساطة".
وأكد النقابي على أهمية "تعزيز مثل هذه الاجراءات في المواد الجزائية من أجل تخفيض عدد الملفات في المخالفات والجنح والجنايات إن أمكن".
وللإشارة تم مؤخرا توفير مقر جديد للنقابة سيتم تدشينه في 29 أكتوبر القادم حسب السيد العيدوني وهو نفس تاريخ تأسيس النقابة في 1990.