وزارة السكن تسحب إنجاز آلاف السكنات من المقاولات الوطنية

قال إن قسنطينة بحاجة إلى ''نوبة'' للنهوض بها :

وجّه وزير السكن والعمران تعليمات صارمة لعدم الاعتماد على المقاولين الخواص الذين لا تتوفر لهم وسائل الإنجاز، حتى لا ترهن مشاريع السكن بشكل خاص، باعتبارهم يقدمون وعودا باحترام آجال الإنجاز، دون الالتزام بتسليم البرامج في وقتها المحدد، ما جعله يؤكد بأن القطاع يستنجد بمتعاملين وشركات أجنبية في إطار شراكة مع مقاولات وطنية. وتعقد وزارة السكن والعمران لقاء مع الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، خلال الأيام المقبلة، من أجل التأكيد على مسألة ضرورة احترام آجال الإنجاز الخاصة بالمشاريع والبرامج السكنية السابقة، وضرورة البحث عن شراكة أجنبية لرفع قدرات سرعة الإنجاز وإتقان المشاريع السكنية.
وفي هذا الإطار، قال خلوفي مولود، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، بأننا ''سنقترح الحصول على إنجاز حصة 100 ألف مسكن للخواص خلال سنتي 2013 و''2014، مضيفا بأن المقاولات الخاصة لديها إمكانات البناء وأن الحديث عن ضعف وسائلنا كان في السابق، لكن الوضع تغيّر اليوم''.
وبخصوص الاعتماد على الشركات الأجنبية في مشاريع السكن خصوصا البيع عن طريق الإيجار، أشار المتحدث إلى أن ''الأرضية عذراء اليوم في الجزائر، ومن الأحسن أن تكون هناك منافسة بيننا من أجل خدمة المواطن وإنجاز السكنات''. وقال وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح ل''الخبر''، ''التقينا بأصحاب المقاولات والشركات الخاصة للبناء في بداية اللقاءات التي عقدتها مع شركاء القطاع، وأكدت بأن المشكل اليوم هو البحث عن الكفاءة من أجل إنجاز سكنات بسرعة وإتقان''.
وتابع ''القدرة الوطنية لشركات المقاولة الخاصة اليوم لا تتعدى 80 ألف وحدة سكنية، ولم يتم تجاوز المستوى منذ .''2009
وعن خيار اللجوء إلى شركات البناء الأجنبية، قال تبون ''البرنامج الطموح لإنجاز السكنات وتلبية الطلب، دفعنا إلى هذا الخيار، لأننا لا يمكن أن نعتمد على مؤسسات وطنية وخاصة تتأخر في الإنجاز، في حين أن هناك شركات أجنبية قادرة على إتمام المشاريع في الوقت المحدد''.
واعتبر أن ''محدودية قدرات إنجاز السكن بالنسبة لمؤسسات المقاولة الخاصة حقيقة لامفر منها، وعلى هذه الأخيرة أن تتجه إلى مستوى المؤسسة الحقيقية بالاعتماد على الوسائل اللازمة وعلى اليد العاملة المؤهلة، لأن ما يهمنا اليوم هو السرعة وإتقان المشاريع السكنية''.