تبون يعلن عن إنشاء مديرية جديدة للتجهيزات ويؤكد:‏

2013 سنة الحسم في قطاع السكن

آعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، عن إنشاء مديرية جديدة على مستوى كل ولايات الوطن تختص في تسيير المرافق تحت مسمى ”مديرية التجهيزات”. وقال أن سنة 2013 ستكون ”حاسمة” في قطاع السكن، مشيرا إلى أنها ستعرف ”قطيعة” مع أساليب العمل السابقة، وتسارعا في وتيرة إنجاز السكنات لاستكمال البرنامج الخماسي.
وأعطى الوزير في افتتاح لقاء تقييمي لعام 2012 جمعه بمديري القطاع، أمس، في مقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية أهم ملامح استراتيجية العمل للعام الجاري، إذ أوضح أنه سيكون عاما حاسما لأنه يسبق السنة الأخيرة من البرنامج الخماسي (2014). ولان الأمر كذلك فإنه أعلن عن تنظيم لقاءات تقييمية كل ثلاثة أشهر من أجل المعاينة اللصيقة للمشاريع ومعالجة كل المشاكل التي تعيق السير الحسن للإنجازات.كما قرر إنشاء مديريات جديدة للتجهيز أي فصل الأخير عن مديريات التعمير، بغية السماح لمسؤوليها بالتفرغ تماما لانجاز المشاريع، وعدم التحجج بالانشغال بتسيير المرافق المختلفة الموجودة في الأحياء السكنية، لإسراع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، وبالتالي تحقيق فعالية أكبر في العمل.
كما أن إنشاءها سيسمح بمنح أهمية أكبر لهذه المرافق من مدارس وهياكل صحية وأمنية ورياضية وعديد المرافق الخاصة بالتسلية والفضاءات الخضراء التي ستكون جزء لا يتجزأ من الأحياء السكنية التي سيتم بناؤها، في سياق سياسة ”القطيعة” مع الأحياء المراقد التي كانت تبنى في السابق، كما أكد الوزير، الذي أوضح أنه سيتم تنصيب المديرين الجدد في الولايات الكبيرة عقب مصادقة الحكومة على القرار، ليتم بعدها تنصيب كل مدراء التجهيز على المستوى الوطني.للتذكير، فان وزارة السكن والعمران تضم ثلاث مديريات أخرى هي: مديرية التعمير ومديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري. إنه إذا سباق ضد الساعة على مستوى الوزارة التي قررت كذلك دعم وسائل الانجاز بالدخول في شراكات مع أجانب، وذلك بهدف تغطية العجز المسجل، مع العلم أنه تم إنجاز لحد الآن 55 بالمائة من البرنامج الخماسي –حسب الوزير- حيث لاتسمح الوسائل الحالية إلا بانجاز 80 ألف سكن سنويا، فيما يتطلب استكمال البرنامج الخماسي إنجاز 200 ألف وحدة سكنية في العام.
وتم إبرام، لحد الآن، خمسة عقود شراكة مع مؤسسات أجنبية من دول مختلفة كالبرتغال وإسبانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، المطالبة ضمن هذه العقود بضمان تكوين العمالة الجزائرية في الورشات. وتهدف الحكومة من خلال إدراج هذا الشرط في عقودها إلى عصرنة القطاع والتخلي تدريجيا عن طرق البناء التقليدية. وهو ماشدد عليه الوزير خلال حديثه مع مديري القطاع، إذ أشار إلى ضرورة تغيير أساليب العمل وإضفاء مزيد من الفعالية في العمل والتسيير.
للاشارة، سيعقد السيد تبون، اليوم، ندوة صحفية في اختتام هذا اللقاء- الذي تم في جلسات مغلقة- يعرض خلالها حصيلة القطاع للعام 2012 واستراتيجية السنة الجارية.