سلطة الضبط تنفي استكمال ملف الجيل الثالث للهاتف النقال

عكس ما كشفت عنه مصادر من وزارة البريد

نفت سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في بيان لها أن يكون ملف الجيل الثالث للهاتف النقال قد استكمل ،على عكس ما كانت أعلنت عنه مصادر من الوزارة الوصية بداية الأسبوع الجاري.وفي هذا السياق أوضحت سلطة الضبط أن فوج العمل الذي جمع الطرفان كان غير رسمي في حين أكدت أنها »لا زالت في انتظار إشعارها رسميا من قبل وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال حول ملف الهاتف النقال من الجيل الثالث من أجل الاستشارة«.
يبدو أن تضارب التصريحات بين سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من جهة ووزارة البريد وتكنولوجيات والإعلام والاتصال حول ملف الجيل الثالث من الهاتف النقال يوحي بوجود أزمة بين الطرفين في تسيير هذا الملف العالق منذ عدة سنوات.حيث ورد في الأيام الماضية على لسان مسئولين بالوزارة الوصية أن ملف الجيل الثالث تم استكماله وهو الأمر الذي بادرت سلطة الضبط أول أمس لنفيه من خلال البيان الصادر عن مصالحتها والذي أوضحت فيه أن الأعمال التي تمت حتى الآن حول ملف الجيل ال 3 »تندرج في إطار فوج عمل مشترك غير رسمي بين وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و سلطة ضبط البريد و المواصلات، حيث تم من خلاله مناقشة الاقتراحات الصادرة عن كل طرف«.و أكدت سلطة الضبط في هذا الخصوص أن الهاتف النقال من الجيل ال3 »يلاقي إقبالا و انتظارا متفهما من قبل الجمهور« و من اجل ذلك »فان سلطة الضبط و حرصا منها على إعلام أفضل للجمهور حول هذا الملف قد أعربت عن أملها في تقديم التوضيحات و العناصر حتى توضح للجميع الإجراء الذي تخضع له كل عملية منح للتراخيص بما فيها الخاص بالهاتف النقال من الجيل ال3«.
فيما كانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد أشارت يوم السبت الأخير إلى أن الملف التقني المتعلق بالشروع في مسار الاستغلال من قبل متعاملي الهاتف النقال لرخصة الجيل ال3 قد تم استكماله.وقد أكد بهذا الخصوص مستشار الوزير زهير مزيان في تصريح ل » واج« هذه المعلومة موضحا انه قد تم أيضا اختيار شريط الترددات الضروري لهذه التكنولوجيا.وفي هذا الإطار ذكرت سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال ب » احترام الإجراء الكتابي و الرسمي الذي ينص عليه القانون رقم 032000 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد و المواصلات و المرسوم رقم 12401 المؤرخ في 9 ماي 2001 المتعلق بالإجراء المطبق على منح تراخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية«، مؤكدة على انه »يبقى الاستمرار في المسار المتمثل في الإشعار الرسمي لسلطة ضبط البريد و المواصلات بهدف الاستشارة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية و اللاسلكية طبقا للنصوص المشار إليها آنفا من المشروع النهائي لملف الإعلان عن المنافسة«.
و أضاف البيان أن سلطة ضبط البريد و المواصلات ستصدر إعلانا كتابيا تقدمه للوزير الذي يقرر الصيغة النهائية للملف ثم يسلمه فيما بعد لسلطة الضبط التي تصدر بشكل رسمي الإعلان على المنافسة«.في ذات السياق ذكرت سلطة الضبط أن النصان القانونيان المذكوران سالفا ينصان على أن منح التراخيص يسبقه إعلان عن المنافسة يقرره الوزير المكلف بالاتصالات السلكية و اللاسلكية و بإشراف سلطة الضبط.وجاء في نفس الوثيقة أيضا أن »تلك النصوص تقضي بان يعد الوزير المكلف بالاتصالات ملف الإعلان عن المنافسة يتضمن الإعلان عن المنافسة و نظام الإعلان عن المنافسة و دفتر الشروط« وأضاف ذات المصدر انه بعد إعداد الملف يتم تقديمه بشكل رسمي إلى سلطة الضبط بهدف الاستشارة.
وبالتالي تصدر سلطة الضبط إشعارا مكتوبا و تسلمه للوزير المكلف بالاتصالات السلكية و اللاسلكية الذي يمكن أن يأخذه أو لا يأخذه بعين الاعتبار.كما تشير سلطة الضبط أن الوزير المكلف بالاتصالات »يقرر حينها الإعلان عن المناقصة من خلال تسليم سلطة الضبط الملف النهائي للإعلان عن المنافسة الذي يتضمن للتذكير الإعلان عن المنافسة و نظام الإعلان عن المنافسة و دفتر الشروط«.و يضيف البيان ذات السياق أن »سلطة الضبط تعلن حينها رسميا لحساب الحكومة عن المناقصة التي تتم من خلال رزنامة واضحة تتوصل إلى اختيار المرشح أو المرشحين«.