هل أوقع المقرحي بين واشنطن ولندن ؟

رفضت بريطانيا مزاعم تربط بين الإفراج عن ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي -المدان بقضية لوكربي- وصفقات طاقة مع ليبيا، في حين تصاعد التوتر بين واشنطن والحكومة الأسكتلندية، وسط رفض أحزاب أسكتلندية قرار الإفراج وتباين بين آراء ذوي الضحايا.
وقال وزير الأعمال البريطاني بيتر ماندلوسن إن "فكرة أن الحكومة البريطانية والحكومة الليبية يمكن أن تجلسا معا وتبرما اتفاقا بشكل ما بشأن حرية أو حياة هذا السجين الليبي وتجعلاها جزءا من صفقة ما، ليس أمرا خاطئا فحسب، بل إنه أيضا غير قابل للتصديق بل ومسيء تماما".
وأكد ماندلوسن أنه التقى سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي مرتين العام الماضي، وأن قضية المقرحي أثيرت في كلتا المرتين، غير أن الإفراج عنه لم يكن مرتبطا بأي اتفاقات أعمال. وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد نفى بشدة وجود صفقة وراء الإفراج عن المقرحي، وأن الأمر كان على الدوام مرتبطا بالحكومة الأسكتلندية التي تتبع للمملكة المتحدة. وفي هذه الأثناء تواصل التوتر بين الحكومة الأسكتلندية والإدارة الأمريكية التي وصفت الإفراج عن المقرحي بأنه خطوة تشجع الإرهابيين.
وتجلى التوتر بين الجانبين في الرسالة التي بعث بها مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي روبرت مولر إلى وزير العدل الأسكتلندي كيني ماكاسكيل الذي أمر بالإفراج عن المقرحي، وصف فيها القرار بأنه خطوة يصعب تفسيرها ومضرة بالعدالة.
وقال مولر -بصفته مدعيا سابقا لعب دورا أساسيا في التحقيقات الخاصة بتفجير لوكربي- مخاطبا الوزير "إن عملك في الواقع يهزأ بسيادة القانون، ويشجع الإرهابيين في شتى أنحاء العالم"، واتهم أسكتلندا بأنها أدارات ظهرها لأقارب الضحايا.
غير أن المتحدث باسم الحكومة الأسكتلندية رد على انتقاد مولر بتأكيده أن قرار الإفراج ينسجم مع الآليات القانونية، والإجراءات المتبعة والأدلة الواضحة والتوصيات الصادرة عن لجنة العفو ومأمور السجن، وأضاف أن "إطلاق السراح لاعتبارات إنسانية ليس جزءا من النظام القضائي الأميركي، ولكنه جزء من النظام الأسكتلندي".
وفي غضون ذلك دعا البرلمان الأسكتلندي إلى جلسة طارئة لمناقشة قرار الإفراج عن المقرحي وعودته إلى وطنه وسط معارضة شديدة في أوساط الأحزاب السياسية في أسكتلندا.
ومن جهة أخرى أدانت كل من لندن وواشنطن "استقبال الأبطال" الذي حظي به المقرحي لدى وصوله إلى وطنه قادما من سجنه في أسكتلدا. وكشفت الحكومة البريطانية عن رسالة بعث بها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى القذافي جاء فيها "أن عودة بارزة ستثير مزيدا من الآلام التي لا ضرورة لها لأسر الضحايا، كما أنها ستقوض سمعة ليبيا الدولية الآخذة في النمو".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة تصرفات المقرحي وتصرفات الحكومة الليبية، مؤكدا أن واشنطن تعتبر الصور التلفزيونية التي بثت عن استقبال المقرحي "إساءة بالغة" للأمريكيين وخاصة لذوي الضحايا، فيما يعتزم أهالي الضحايا تنظيم مظاهرة كبيرة في نيويورك بالتوازي مع قيام الزعيم الليبي بإلقاء كلمة بلاده في قمة الأمم المتحدة.
ومن جانبه رفض الزعيم الليبي -الذي استقبل الجمعة المقرحي وأسرته- الانتقادات الغربية لطريقة الاستقبال، ووصف الأصوات المعارضة بالكيل بمكيالين متسائلا أين كانت هذه الأصوات عند استقبال الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتهمين بحقن أطفال ليبيين بفيروس الإيدز بعد الإفراج عنهم؟
أما نجله سيف الإسلام الذي رافق المقرحي في طريق العودة فذهب بعيدا عندما أكد أن إطلاق سراحه يرتبط بمصالح تجارية بين طرابلس وبريطانية، مشيرا إلى أن المقرحي كان دوما على طاولة المفاوضات في "كافة العقود التجارية للنفط والغاز".
وكشف سيف الإسلام أن مسألة الإفراج عن المقرحي تعود أصلا إلى عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي أثيرت معه هذه المسألة في كل مرة زار فيها ليبيا وكان آخرها -بصفته رئيسا للوزراء- في ماي 2007.