اعتمدنا مقاييس موضوعية في تعيين ممثلي الأفلان في هياكل البرلمان

منسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط ل''صوت الأحرار'' :

أكد منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط أنه تم اعتماد مقاييس موضوعية أثناء اختيار القائمة الخاصة بتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني من تتوفر فيه الشروط والمميزات التي يفرضها كل منصب، داعيا أعضاء اللجنة المركزية إلى العمل على إعطاء مؤشرات إيجابية تدل على وجود رغبة أكيدة في عقد دورة اللجنة المركزية وانتخاب أمين عام، بعيدا عن الذاتية والحساسيات الشخصية، على اعتبار أن المسؤولية التي تقع على عاتق الأفلان تفرض حاليا العمل على تقريب الرؤى بين أعضاء هذه الهيئة القيادية، معتبرا في حديث خص به »صوت الأحرار« أن المطالبة بمرحلة انتقالية يعد ضربا من الخيال، لأنه مساس صارخ بنص الدستور.
باعتباركم منسق المكتب السياسي الأفلان، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، ما هي الرهانات التي واجهتموها خلال ما يقارب 5 أشهر من تسيير الحزب؟
● أستطيع القول بأن مهمتنا الأساسية تكمن في التحسس بما يجري داخل اللجنة المركزية وكذلك الاهتمام بهياكل الحزب من قسمات ومحافظات، وفي نفس الوقت الاتصال المستمر والمرن مع كل أعضاء المكتب السياسي، وقد حرصت على أن يبقى بابي مفتوحا طوال اليوم لاستقبال جميع أعضاء اللجنة المركزية لمناقشة كل المواضيع التي تهم حياة الحزب وما يجري داخل هذه الهيئة، وقد توصلنا الى أن الحل الذي استنبطناه من القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب هو حل يفي بالمطلوب وذلك عبر توفير قيادة مركزية تنفيذية عليا متجانسة مع اللجنة المركزية ولها دراية بشؤون الحزب بحكم أنها تمثل الجهاز التنفيذي منذ بداية المؤتمر التاسع، كما حرصنا كذلك على التواصل الإعلامي بكل وسائله من أجل التفاعل مع كل ما يحدث في الساحة الإعلامية والسياسية المتعلقة بحياة حزبنا، وبشأن ما يدور لصالحنا أو ضدنا من طرف أحزاب سياسية أو أطراف غيرها.
يتداول إعلاميا بأنكم تتعرضون لضغوط مستمرة بغية الإسراع في عقد دورة اللجنة المركزية وانتخاب أمين عام للأفلان ؟
● أنا أفضل تفادي مصطلح الضغوط وأستبدله ب»مساعي« إما فردية أو جماعية للتحسيس بضرورة اجتماع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني، وأنا في هذه الأثناء أسجل ملاحظات الجميع وأتفاعل مع تصريحات تأتي من هنا ومن هناك والتي تأتي من داخل اللجنة المركزية وتبدو لي أحيانا أنها متضاربة ومتناقضة وقد تحمل في طياتها بعض الأساليب وأدوات العنف أثناء الاجتماع، ولهذا فقد حرصت على أن لا تغيب عني أي مسألة من هذا القبيل وحتى لا تكون مجهولة لدي أيضا.
هناك حديث عن تأجيل الدورة العادية للجنة المركزية، هل هذا مرتبط بطلب من بعض الأجنحة أم أن الأمر له علاقة بمرض الرئيس؟
● علة وجود المعارضة هو رفض الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم وما ينسب له من أمور كانت محل رفض البعض، وقد تم الفصل في هذا الإشكال يوم 31 جانفي الفارط، ثم أن القضايا التي ناضل من أجلها هؤلاء الإخوة والتي كانت تسعى لتصحيح ما كان يعاب على القيادة آنذاك أصبح المجال الآن مفتوحا لحصرها وسردها ومناقشتها ومعالجتها.
بالنسبة إلي شخصيا وبالنسبة إلى من يلتزمون بالحذر والحيطة فإن اللجنة المركزية واحدة وموحدة ولا يوجد ما يثير مسائل غابت واندثرت، وذلك بحكم الفصل في مسألة الثقة منذ 5 أشهر عن طريق الصندوق الشفاف، أما الآن أظن أن الجميع مستعد ليضيف قوة ومتانة وانسجاما داخل اللجنة المركزية، لأننا أمام استحقاقات سياسية هامة كالانتخابات الرئاسية المقبلة سواء كانت في وقتها أو عجلت بها الأحداث وكذا الاستعداد لتحضير وإنجاح المؤتمر المقبل للحزب في ,2015 وعلى الأقل هذا ما أفكر فيه وأظن أني أقاسم فيه الأغلبية من أعضاء اللجنة المركزية وسنعمل جميعا للنجاح في هذا الصدد.
لذا فإن تأجيل انعقاد دورة اللجنة المركزية ليس له علاقة بالأسباب التي تم ذكرها، وإن رأينا أن المناخ موات ومساعد على انعقاد اللجنة المركزية بصفة هادئة ومسؤولة خالية من التناقضات والتضارب في الاتجاهات المتناحرة فسيتم حينها انعقاد الدورة، إلا أنني أؤكد أننا نسعى إلى انعقاد اللجنة المركزية وذلك من خلال التحضير الجيد والعمل على تهدئة الأوضاع، بعيدا عن التشنج والتناطح وعن كل ما من شأنه أن يسيء إلى سلوك الحزب سواء كان فرديا أو جماعيا.
متى تعقدون الدورة الطارئة للجنة المركزية، علما بأن موعد الدورة العادية قد حان؟
● صحيح أن موعد انعقاد الدورة العادية قد حان، ولكن الدورة الطارئة هي الأخرى تخضع لنفس الشروط، حيث يجب أن نتجنب كل سلوك قد يؤدي إلى ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي وغيره، إذن سواء كانت الدورة عادية أو طارئة، لا يمكن أن أجزم بانعقادها في ظرف معين أو أن أتفوه بتاريخ ما قد يكذبه مجرى الأحداث.
يجري الحديث، ولو كان خافتا، عن خيار قيادة جماعية لرئاسة الحزب؟
● هذا الخيار كان مقترحا قبل 31 جانفي الفارط، من طرف منشطي الحركات المعروفة داخل اللجنة المركزية، لكن قبل التفكير في هذا الحل علينا استنفاذ كل الإمكانيات للتمسك حرفيا بالنصوص التي تحكم حياة الحزب.
كيف يتم تسيير الهياكل القاعدية للحزب في ظل غياب أمين عام للحزب؟
● أولا يجب أن أشير الى أن دور الأمين العام يكمن في التنسيق والتوجيه، ودور التنسيق المعمول به طبقا للمادة ال9 من النظام الداخلي والمادة 158 من القانون الداخلي للحزب عبارة عن عملية بسيطة يقوم بها دون عناء المكتب السياسي الذي يواصل نشاطاته عبر جميع القطاعات والمحافظات التي تقوم بعملها طبقا لصلاحياتها ووظائفها العادية، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للقسمات والخلايا، وذلك تحت توجيه قيادة الحزب في كل المستويات.
تبقى الوظيفة الثانية التي يقوم بها الأمين العام ألا وهي التوجيه، فإن هذه الوظيفة ليست غائبة تماما، ولكن نقوم بها حسب تعاليم الحزب في الأداء السياسي، وكمثال على ذلك عندما تجرأ حزب سياسي مغربي كعادته، متجاهلا كل الاتفاقيات والعرف الدبلوماسي فيما يخص أطماع المغرب على جيرانه ومنهم الشعب الجزائري، قمنا حينها بمواجهة هذه المغامرة وتلقتها كل هياكلنا الحزبية بنفس الغضب ونفس الذود عن مصلحة الجزائر ووحدتها الترابية.
قام أعضاء من اللجنة المركزية بعقد اجتماعات غير رسمية في بضع الولايات وكذا بمقر الحزب، هل يعني ذلك أن هناك صراع أجنحة داخل الأفلان؟
حاليا، أنا أضطلع بمسؤولية منسق المكتب السياسي للحزب ولا أملك السلطة على أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية، وكل واحد منهم مسؤول عن مواقفه وتصرفاته، وإذا كان البعض منهم من حين الى آخر يسعى إلى الالتقاء وتبادل الأفكار فيما يرونه مصلحة اللجنة المركزية والحزب، فلهم ذلك، لأنني لا أملك السلطة لمنعهم كما أنه ليس لي الحق في أن أنخرط في أي اتجاه كي لا أكون منحازا، لكن إن تعلق الأمر بهياكل نظامية مثل اجتماع أمناء القسمات أو المحافظات فهذا لا يكون إلا في الإطار النضالي المنظم وبعلمي وموافقتي وتحت إشرافي ومراقبتي. أما الهيئة المركزية التي أقوم بتنسيقها ألا وهي المكتب السياسي للحزب فأنا أحرص على أن يباشر كل عضو منهم على مهام القطاع التي هو مكلف بها بالتنسيق والمشاورة التي يفرضها التنظيم ويفرضها تضامن العمل المشترك، وفي إطار هذا التوجه العام فإننا نباشر مهامنا في متابعة النشاط الحكومي وكذا نشاط الحزب فيها وكذا متابعة حياة الكتلة البرلمانية.
بعض المصادر الإعلامية تتحدث عن تراجع في أداء الأفلان في الساحة السياسية، فهل هذا صحيح؟
● أنا أتساءل بماذا يقاس التطور وعلى أي أساس نستطيع الحكم على التراجع في الأداء، فإذا تعلق الأمر بالمستوى الداخلي، فالحزب حاضر في كل المواعيد الانتخابية، أين حققنا فوز وتفوق الحزب بجدارة وفي شفافية مع احترام تام لقواعد المنافسة السياسية وضوابط التشريع والتنظيم السائر المعمول به، أما في الساحة الدولية فالحزب يمثل الجزائر في كل المنظمات المفتوحة كعضوية التمثيل البرلماني سواء الإفريقي أو العربي وكذا الاتحاد البرلماني للبلدان الإسلامية وغيرها، كما أن الحزب متواجد على الساحة الإعلامية وعبر كل النشاطات الثقافية ومنها الجامعة الصيفية لكل سنة.
اتخذتم قرارا بتعيين ممثلي الأفلان في هياكل المجلس الشعبي الوطني، ما هي خلفية هذا القرار، مع أن هناك من يرى بأنكم تراجعتم عن خيار الصندوق؟
● أبدا، ليس هناك تراجع، إنما لجأنا إلى اختيار آخر تخوله النصوص التي تسير الحزب، لقد تم اعتماد خيار التعيين في بداية العهدة لصالح الحزب ومصلحة الحزب، أما حاليا فإن هذه المصلحة تكمن في اللجوء إلى التعيين، وذلك تفاديا لبعض الانزلاقات التي كانت تحملها كل الأخبار المتواترة التي تصل إلى أسماعنا، عبر كل الوسائل الإعلامية المختلفة، وعندما اضطررنا إلى ترسيم هذا القرار، أخذنا احتياطاتنا كما توخينا الحذر في المشاورات بصفة شاملة وواسعة، والحمد لله فقد استبشرت أغلبية النواب الواضحة والواسعة لهذه الطريقة وإن شاء الله سنٌوفق في تنفيذها عبر الاحتكام الى مقاييس موضوعية متكاملة، تضمن كل شروط الفعالية والشفافية والعدل دون تحيز أو إجحاف أي حقوق.
ينتهي اليوم تاريخ تقديم القائمة الخاصة بتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، فهل القائمة جاهزة، وما هي المقاييس التي اعتمدتموها في هذا الاختيار؟
● نعم، إننا على وشك الانتهاء من ضبط قائمة الإخوة والأخوات الذين سيتم تعيينهم لشغل المناصب الممنوحة لحزب جبهة التحرير الوطني في هياكل المجلس الشعبي الوطني.
أما فيما يخص المقاييس فنصبوا الى إتباع مقاييس موضوعية تقودنا الى اختيار من تتوفر فيه الشروط والمميزات التي يفرضها كل منصب، وعند الإعلان عن القائمة ستكون مصحوبة بخريطة الطريق المتضمنة عدة مقاييس ومنها الأقدمية في النضال والكفاءة لكل منصب وغيرها.
ألا تخشون حدوث ردود سلبية نتيجة عدم رضا بعض النواب، مما قد يحدث انقساما في كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني؟
إننا مطمئنون من هذا الجانب، لأننا نعتمد على مقاييس موضوعية وإن شاء الله سنوفق في الاختيار، وإن كانت بعد هذا ردود فعل جراء الامتعاض أو الغضب أو غير ذلك من الاعتبارات الذاتية سنعالجها بصفتها أمورا طبيعية قد تحدث بعد كل عملية مشابهة، ولا نخشى أبدا أي انقسام في الكتلة من جانب النواب الذين هم مناضلو الحزب قبل كل شيء.
هناك من يتهمكم بالإذعان للأمين العام السابق، ما هو تعليقكم على هذا الاتهام؟
● لقد كنت وفيا للأمين العام السابق السيد عبد العزيز بلخادم طبقا لأخلاقيات النضال واحتراما لنصوص الحزب وانسجاما مع مواقفي الذاتية التي تؤدي كلها الى الحفاظ على وحدة الحزب ونجاحه، واليوم السيد بلخادم ليس أمينا عاما وما يجمعني به هو صفة النضال والعضوية في اللجنة المركزية، وهذا ليس بطولة مني وليس عيبا فيَّ، وموقفي كان شفافا ولم ولن يختبئ تحت أي ذريعة، ونفس الموقف الذي تحليت وتمسكت به منذ زمن مع كل الأمناء العامين للحزب سواء كنت مناضلا بالقاعدة، أو منتخبا في المجلس الشعبي الوطني أو عضوا في الحكومة أو كعضو في اللجنة المركزية أو على مستوى المكتب السياسي حاليا.
كما أنني لن أحيد عن هذا الموقف دون إعفاء أو إغفال أمري في الشؤون السياسية التي تتصل بحياة الحزب النضالية والسياسية أو حتي في ما يخص مصلحة الشعب والبلاد، وهكذا أنا اليوم وسأكون غدا عندما نواجه مواعيد سياسية حاسمة مثل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمؤتمر الوطني للحزب المقبل.
هل سيترشح عبد العزيز بلخادم لمنصب الأمين العام للأفلان مجددا؟
● ترشيح الأمين العام مشروطبنقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالقانون الأساسي الذي يتيح هذه الإمكانية لكل عضو من أعضاء اللجنة المركزية، ذلك أنه لا توجد شروط خاصة، علما أن اللجنة المركزية تمنح منصب الأمانة العامة للشخص الذي يملك من الأقدمية 10 سنوات على الأقل، أما النقطة الثانية فتتعلق بالناحية النضالية والسياسية وهل سيتمكن هذا المترشح من المساهمة في تمتين الانسجام والتناسق والفعالية ووحدة الصفوف داخل اللجنة المركزية، بتعبير آخر هل سيخدم هذا الشخص الاستقرار داخل الحزب أم أنه سيعيد الأمور الى نقطة الصفر وهو ما سيتسبب في العودة الى عناصر الاختلاف من جديد.
تقبل الجزائر عما قريب على تعديل الدستور ورئاسيات 2014 في الوقت الذي يبقى فيه الأفلان دون أمين عام، هل ترون أن هذه الوضعية مرضية؟
● فيما يتعلق بتعديل الدستور، كان حزب جبهة التحرير الوطني هو المبادر بتزويد الساحة السياسية بأفكار تتعلق بتعديل الدستور وهذا منذ ,2006 وقد تقدم باقتراحات تمت صياغتها من طرف لجنة تضم أكثر من 80 عضو من اللجنة المركزية برئاسة عضو المكتب السياسي عمار تو وزير النقل، ونذكر هنا بأننا قدمنا هذه الاقتراحات إلى اللجنة التي يرأسها السيد عبد القادر بن صالح ، وقد تم إبلاغ الأخ الوزير الأول بهذا الموقف من طرف الأخ عبد العزيز بلخادم في وقته.
الآن مبادرة تعديل الدستور عرفت المراحل الأخيرة في صياغته والكل يعلم أن هذا الأمر أوكل إلى لجنة من الأساتذة والخبراء والمختصين، ويبقى علينا في الحزب انتظار الصيغة النهائية وسيقوم نواب الأفلان بالبرلمان بمهمتهم طبقا لما نراه مناسبا أي تأييد اقتراح رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب، أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية العادية المنتظرة في ,2014 فنحن في راحة من أمرنا وعندما يصل الموعد سنكون في الساحة السياسية وأمام الاقتراع الشعبي بكل قناعتنا وكامل عزمنا.
هناك من استغل الوضع الحالي للحزب ليجدد الطرح الرامي إلى إحالة الأفلان على المتحف، ما هو ردكم؟
● يصيبني قرف مزعج وممل من اجترار هذه الخرافة التي يرددها خصوم الحزب أو من يكرهونه، ففي وقت ما فرض علينا التاريخ صيغة الحزب السياسي كما فرض علينا دورنا كتنظيم ثوري لتحرير البلاد، فقمنا بصيانة العهد ومبادئ ثورة التحرير خدمة للجماهير وضمانا للسيادة الوطنية وصونا للاستقلال الوطني، والتاريخ هو نفسه الذي أهل جبهة التحرير الوطني لقيادة البلاد من 1962 الى 1988 والنتائج المحققة في ثلاثة عقود هي التي تشهد لوجودنا كحزب سياسي، أما فيما يخص التعددية الحزبية فالمنافسة السياسية الشريفة هي التي تقرر من يذهب أو من يبقى على الساحة السياسية، أي بعبارة أخرى فإن قرار الشعب في الانتخابات هو الذي يقول كلمته الفاصلة ببقاء أو زوال الأفلان، وخارج هذا فإن كل المهاترات هي محض نخريف ونحن له بالمرصاد من خلال مناضلينا من كل الأجيال وبتاريخنا الثري وتصورنا المستقبلي الطموح.
تعج الساحة السياسية بمطالب ذات صلة بمرض رئيس الجمهورية، فإضافة الى الدعوة لتفعيل المادة 88 من الدستور، هناك من يطالب بمرحلة انتقالية وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، فما رأيكم؟
● بالنسبة للذين يتسرعون ويندفعون ويجازفون بشأن تفعيل المادة 88 من الدستور والتي تخص حالة العجز جراء مرض الرئيس، فإننا ندعو الى رجاحة العقل وصواب الرأي للابتعاد عن مثل هذا الهروب الى الأمام.
أما فيما يخص المطالبة بمرحلة انتقالية فأعتبر أن هذا الاختباء وراء فترة انتقالية ضربا من الخيال، لأنه مساس صارخ بنص الدستور، إذ لا يشير الى مرحلة انتقالية في هذه الأوضاع، ومهما يكن من أمر فإن المؤسسات الدستورية القائمة تواصل مهامها وتقوم بوظائفها طبقا لروح ونص الدستور ولا يحق لأي اجتهاد سطحي وخيالي الإشارة أو الدعوة الى فترة انتقالية، سواء فرضت الظروف تطبيق المادة 88 أو وصلت المؤسسات القائمة سيرها الى موعد الانتخابات الرئاسية العادية في ربيع .2014