تعميم إجراء التصريح عن بعد عبر جميع الوكالات بداية من غد

يستفيد منه العمال الأجراء ابتداء من جانفي ,2014 لوح يصرح:

كشف، أمس، الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه تم التصريح بمليون و20 عامل في مجال الري والبناء والأشغال العمومية، وهي العملية التي تندرج في نظام التصريح عن بعد الذي بادر به الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة والناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مضيفا أن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين نوعية الخدمات المقدمة وعصرنة الإدارة والمرافق العمومية والتي من شأنها القضاء على البيروقراطية، مؤكدا أن التصريح عن بعد للعمال الأجراء لهيئات الضمان الاجتماعي سيشرع في تطبيقه اعتبارا من الفاتح جانفي القادم.
وضح الطيب لوح بالمركز العائلي ببن عكنون أن الغرض من تعميم التصريح عن بعد هو تطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمنتسبيه، بالإضافة إلى تسهيل أدائهم وبالتالي ضمان أداء حقوق عمال القطاعات التابعة له، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يندرج ضمن برنامج عصرنه الإدارة الذي من شأنه القضاء على البيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطن، وذلك وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وأضاف لوح أن ما توصل إليه الصندوق بالنسبة لنظام التصريح عن بعد هو لبنة أخرى تضاف إلى الإنجازات التي تحققت في إطار برنامج العصرنة لفائدة عمال هذا القطاع الحيوي، معتبرا أن نظام التصريح عن بعد هو الطريقة الأنسب والأكثر مرونة للناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري للقيام بتصريحاتهم مباشرة عبر شبكة الانترنيت، مما يسهل لهم تأدية التزاماتهم وبما يمكنهم من اقتصاد الوقت وضمان حقوقهم.وتطرق الوزير في سياق حديثه إلى الدور الذي يلعبه صندوق العطل المدفوعة الأجر والذي تأسس بموجب مرسوم صادر في شهر فيفري ,1997 حيث توجه خدماته للعمال الذين ينشطون في مجال البناء والأشغال العمومية والري، كما يشهد الصندوق تطورا ملحوظا والدليل على ذلك الحصيلات المقدمة سنويا، حيث بلع عدد المؤسسات التي تنشط في القطاع ب 62 ألف مؤسسة بتعداد ما يزيد عن مليون عامل إلى غاية شهر ماي الفائت، مضيفا» بالنسبة للأداءات التي يتولاها الصندوق بعنوان حملة العطل للفترة الممتدة بين 2012 و2013 فقد بلغ عددها ب 851,019,1 أداء بمبلغ قدره 18 مليار دولار، وهي الأرقام التي تعكس الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها الصندوق وكذا الاهتمام المتزايد الذي يلقاه في أوساط العاملين بالقطاع«.
وتحدث الوزير عن البوابة التي يقترحها الصندوق والتي توفر خدمات الكترونية متنوعة تمكن المؤسسات من القيام بأهم تصريحاتها وكذا الاطلاع بكل أمن وأمان على رصيدها عبر شبكة الانترنيت لاسيما يقول» ونحن نعيش في عصر السرعة والتطور التكنولوجي، حيث أصبحت فيه الانترنيت رائدا أين أخذت فيه الخدمات الالكترونية حيزا كبيرا والدليل على ذلك نظام التصريح عن بعد، ويضيف النظام له عدة مزايا، فهو سهل الاستعمال ومجاني وآمن ويوفر إمكانية إثبات أفضل بالنسبة للتبادلات بين إدارة الصندوق ومنتسبيه.
وأشار لوح إلى أنه مباشرة بعد الانطلاق الفعلي للنظام على مستوى موقع نموذجي وهو الوكالة الجهوية للجزائر تم تسجيل إقبال كبير من قبل منتسبي الصندوق، حيث تم توزيع أكثر من 3170 كلمة مرور لتمكين المنتسبين من الولوج إلى بوابة التصريح عن بعد، أين تم توفير جميع الشروط بغية السماح لهذا النظام من التطور واثبات فعاليته كنظام تسيير عصري، مؤكدا أنه ستعمم هذه العملية على كافة الوكالات الجهوية للصندوق اعتبارا من الفاتح جويلية القادم.
وأضاف الوزير أن انطلاق عملية التصريح عن بعد لفائدة مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري فإن النظام يستجيب للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع البناء والري والأشغال العمومية وللتطورات الحاصلة في هذا القطاع ونظرا لما يتميز به هذا القطاع من حركية وسهولة تنقل لليد العاملة، مما يؤثر على استفادة العمال بحقهم الكامل في العطل والذي يعد من الحقوق الأساسية.
وبخصوص التصريح عن بعد للعمال الأجراء لهيئات الضمان الاجتماعي، أكد الوزير أنه يندرج في محور العصرنة لبرنامج إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والمتعلق بالتصريحات الشهرية والثلاثية للاشتراكات، بالإضافة الى التصريح السنوي للأجور والأجراء، حيث سيشرع في تطبيقه الفاتح من جانفي للسنة المقبلة.
ولفت في ذات السياق إلى أن التجارب الأولى التي تم انجازها على مستوى ولاية تيزي وزو خلال شهر جانفي الماضي وذلك في إطار إيداع التصريحات السنوية للأجور والأجراء أسفرت عن نتائج ايجابية، مؤكدا أنه خلال شهر جويلية المقبل سيتم توسيع مجال التجربة إلى وكالات أخرى نموذجية على غرار ولاية بجاية، البليدة، تيبازة وذلك قبل تعميم التطبيق تدرجيا إلى كافة الولايات مع بداية السنة القادمة والجهود المستمرة على مختلف المستويات من أجل تحقيق المزيد من التطور، خاصة وأن القطاع يزخر بامتلاك إطارات ذات كفاءة عالية بما يؤهله لتحقيق انجازات أخرى ضمن اختصاص القطاع.