أعلن وزير الإتصال، محمد السعيد، أن مسودة مشروع إصدار البطاقة الوطنية المهنية للصحفيين أصبحت جاهزة وسترسل غدا إلى جميع المؤسسات الإعلامية لتعميمها على الصحفيين وإثراءها. قال وزير الاتصال في تصريح للصحافة في ختام زيارته للولاية إن »اللجنة الاستشارية المستقلة التي تم تنصيبها منذ أكثر من شهر قد أنهت عملها الأولي وأعدت مسودة مشروع بطاقة الصحفي الذي سنرسله هذا الأحد إلى المؤسسات الإعلامية من أجل تعميمه على الصحفيين وإثراءه« وأوضح محمد السعيد في تصريح للصحافة في ختام زيارة عمل قادته أول أمس لولاية سيدي بلعباس أن المشروع الذي سيبعث للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة يعد مجرد أرضية مفتوحة للنقاش، كما أعلن عن فتح صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للوزارة تضمن مساحة لإثراء هذه المسودة بآراء واقتراحات الصحفيين. وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستجتمع مجددا لإعادة صياغة هذا المشروع التمهيدي وفقا للاقتراحات والآراء المسجلة لتكون محل نقاش ثاني من خلال تنظيم لقاءات جهوية مباشرة مع الصحفيين، مضيفا أنها ستنتهي بصياغة نهائية للمشروع الذي سيتم تقديمه للحكومة. وفي هذا الإطار جدد وزير الاتصال تذكيره بأن الحكومة لا تميز في تعاملها مع الصحافة العمومية والخاصة، مبرزا أن »هذه البطاقة الوطنية المهنية ستحدد من هو الصحفي المهني، حيث ستفتح له الأبواب في إطار عمله الميداني وستكون في حد ذاتها حماية له بشرط أن يحترم أخلاقيات المهنة«. وأشار الوزير إلى أن »عدد الصحفيين قد يبلغ 5500 صحفي بالوطن «إلا أنه شكك في هذا الرقم موضحا أن مصالح ليس لديها ما يثبت أن كل هؤلاء صحفيين »لذلك أردنا وضع الشروط والمقاييس التي ستطرح للنقاش بهدف تنظيم مهنة الصحافة وليس هناك أية أفكار مسبقة حول هذا الأمر. واعتبر الوزير أن تحديد من هو الصحفي المهني سيمكن في مرحلة ثانية من تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة ثم الانتقال بعدها إلى تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي »ينتخب من أجلها سبع صحافيين مهنيين من قبل صحفيين مهنيين أيضا«. قال إن خطة تنظيم السوق تعرض على الحكومة أكتوبر القادم، محمد السعيد يكشف الصحافة الخاصة تستفيد من 80 بالمئة من الإشهار العمومي أكد وزير الاتصال، محمد السعيد، أن الصحافة العمومية تستفيد من نسبة 22 بالمائة من سوق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، مقابل 78 بالمئة من الحجم الإشهاري تذهب إلى الصحافة الخاصة، وأوضح محمد السعيد أن الجريدة العمومية »المجاهد« تأتي في المستوى السادس في ترتيب أكبر الجرائد التي تستفيد من إشهار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بعد 5 جرائد خاصة، مبرزا أن ذات الوكالة تضمن تسيير نسبة 66 بالمائة فقط من الإشهار الوطني. وأعلن الوزير في تصريحه للصحافة في ختم زيارته لسيدي بلعباس أن الخطة التي تعدها وزارته منذ فترة بهدف تطوير القطاع وضبط وتنظيم مجال الإشهار على المستوى الوطني ستعرض على الحكومة في غضون شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم، مضيفا أن »ترقية الاتصال المؤسساتي يعتبر هدف كبير في إطار هذه الخطة«، كما أكد أن ملف التكوين لفائدة صحفيي القطاعين العام والخاص سيكون جاهزا هو الأخر خلال سبتمبر المقبل.
