جودي:قانون المالية التكميلي يحمي الأسر من الاستدانة المفرطة

أكد وزير المالية كريم جودي أن التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي 2009 تهدف أساسا إلى حماية الأسر من الاستدانة المفرطة وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج.
أوضح جودي للصحافة عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2009 أن »هناك العديد من الأسر التي تغريها الامتيازات التي تقدمها قروض الاستهلاك لكنها تجد نفسها مع نهاية الشهر أمام أوضاع يصعب التحكم فيها بين دفع قروضها وضمان الغذاء للعائلة«.
وأضاف الوزير أنه من ضمن 100 مليار من قروض الاستهلاك التي قدمتها البنوك سنة 2008 فإن 80 بالمائة منها كانت موجهة لقروض شراء السيارات، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان وراء ارتفاع الواردات من السيارات وقطع الغيار إلى 3.7 مليار دولار سنة 2008.
وبعد أن ذكر بأن دور الدولة هو حماية الاقتصاد الوطني من الأخطار المتوقعة أكد الوزير أن السلطات العمومية ارتأت من خلال منعها للبنوك تقديم قروض الاستهلاك أن السكن بالنسبة للعائلات يكتسي طابعا أولويا أكثر من السيارة ولهذا -كما أضاف- فإن قانون المالية التكميلي 2009 يتضمن تدابير من شأنها تعزيز قروض العقار وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الإيجار من أجل تشجيع كراء السكن بالإضافة إلى وضع قرض الخزينة بنسبة 1 بالمائة لفائدة الراغبين في تمويل سكناتهم.
وفيما يتعلق بتنمية الإنتاج الوطني، أوضح الوزير أن التدابير التي تم إقراراها في هذا الإطار تهدف إلى التوجيه التدريجي لبعض المنتجات نحو السوق الوطنية على غرار السياحة والفلاحة والخدمات التي تقدر قيمة وارداتها ب 11 مليار دولار، وأضاف في نفس السياق أن ضريبة الواردات من الخدمات حددت ب 3 بالمائة من أجل الحد من اللجوء إلى الاستيراد والتوجه أكثر نحو السوق الوطنية.