''لا توجد ضرورة لمجلس الوزراء والتغيير الحكومي من صلاحيات الرئيس''

أعلن إلغاء قانون المالية التكميلي وإدماجه في قانون المالية ,2014 سلال يصرح

أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال أنه لا توجد ضرورة لعقد مجلس الوزراء حيث قال في هذا الصدد »ليست لنا حاجة حاليا لعقد مجلس الوزراء«، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار وتجتمع كل يوم أربعاء«، وكشف أن قانون المالية التكميلي 2013 »ألغي وأدمج في قانون المالية 2014«، ملفتا الانتباه إلى إنه ينسق مع رئيس الجمهورية بشكل »يومي تقريبا«
قال الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني »لسنا بحاجة حاليا لمجلس وزراء والأمور سارية كما ينبغي« مضيفا أن »عدد هائل من مشاريع القوانين ستعرض على مجلس الوزراء لتودع بعدها على مستوى البرلمان«.
وأشار من جهة أخرى إلى أنه يقوم بالتنسيق »تقريبا يوميا« مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وفي إجابته عم التعديل الحكومي نبه الوزير الأول إلى أن التغيير الحكومي من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وفي سياق ذي صلة أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن قانون المالية التكميلي 2013 »ألغي وأدمج في قانون المالية 2014«، وأوضح سلال »أن قانون المالية التكميلي ألغيناه وأدمجناه في قانون المالية 2014«، مضيفا أن هذا الأمر لا يطرح أي مشكل لا من جانب تسيير المشاريع ولا من جانب تسيير الأمور«. وفي موضوع آخر جدد الوزير الأول عبد المالك سلال موقف الجزائر الداعم للحل السياسي في سوريا والرافض للتدخل الأجنبي في هذا البلد، وقال إن »موقف الجزائر بالنسبة لسوريا واضح، ولقد اطلعتم على بيان وزارة الشؤون الخارجية وهذا هو الموقف الرسمي للجزائر«، وأضاف في هذا الصدد »نحن مع الحل السياسي في سوريا وضد أي تدخل أجنبي«