قرارات الثلاثيات السابقة لم تطبق بسبب العراقيل البيروقراطية

1300 مؤسسة فقط انخرطت في برنامج خصصت له الدولة 5,5 مليار دولار

أعلن نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،أمس، أن لقاء الثلاثية الذي سيعقد خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني في حين أكد أن التوصيات التي رفعت في الثلاثيات السابقة لم تجد طريقها إلى التجسيد الفعلي بسبب البيروقراطية. وبخصوص برنامج تأهيل المؤسسات، كشف عن انخراط 1300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة فقط من أصل 20 ألف مؤسسة معنية والتي خصصت لها الدولة 5,5 مليار دولار للفترة الممتدة بين 2010 و.2014
وجدد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين موقفه من تسيير الاقتصاد الوطني إذ أكد على »ضرورة وضع أسس واضحة المعالم حتى لا يتم الوقوع في أخطاء التجارب السابقة«، داعيا إلى عدم استنساخ تجارب الدول الأخرى فحسبه »ما صلح في بلد آخر لا يمكن أن يصلح بالضرورة في الجزائر«.
وفي سياق اللقاء الذي جمعه بالصحافة بنادي المجاهد ،قال أن اللقاء المرتقب في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بين أطراف الثلاثية من شأنه أن يفتح النقاش حول مصير الاقتصاد الوطني حيث أن الموعد خصص للاقتصاد الوطني ما تعلق منه تحديدا بالقطاع الصناعي الذي رفعت في شأنه وزارة الصناعة تقريرا يتضمن 94 اقتراحات للحكومة وذلك بعد سلسلة اللقاءات التشاورية التي نظمتها مع ممثلي منظمات أرباب العمل خلال الشهرين الماضيين. وأعلن نايت عبد العزيز في سياق ذي صلة »أن منظمات أرباب العمل لها رؤية متقاربة حول مستقبل الاقتصاد الوطني رغم أن البعض منها يختلف في المقاربات والخيارات«.
وفي تطرقه إلى تقييم القرارات التي جاءت بها الثلاثيات السابقة أكد ذات المتحدث أن جزء كبير منها لم يطبق وذلك بسبب البيروقراطية التي عطلت دواليب الاقتصاد الوطني.وفي هذا الإطار دعا إلى »ضرورة شن حرب شرسة ضد التعفن الذي عشش في دواليب الإدارة الجزائرية بهدف تسريع وتيرة التنمية الشاملة«، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسهيل إنشاء المؤسسات »اصطدمت في كثير من الأحيان بالعراقيل الإدارية«. وفي نفس السياق قال نايت عبد العزيز »أن النسيج الاقتصادي الوطني يسجل عجزا بحوالي مليون و 200 ألف مؤسسة« وهو ما يستدعي حسبه إعادة النظر في كثير من المسائل بما فيها دور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات التي طالب بمنحها صلاحيات أكبر باعتبارها الواجهة الحقيقية للاقتصاد الوطني.
وذكر رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أقره رئيس الجمهورية والممتد من سنة 2010 إلى 2014 وخصصت له خزينة الدولة 5,5 مليار دولار »لم يصل بعد إلى الهدف المنشود إذ لم تستفد منه سوى 1300 مؤسسة من أصل 20 ألف مؤسسة معنية بهذا البرنامج« الذي يسعى إلى تحضير المؤسسات الجزائرية لمواجهة الانفتاح الاقتصادي ورفع مستوى إنتاجيتها.
وأوضح نايت عبد العزيز في حديثه »أن الوقت حان لوقف عمليات الاستيراد العشوائي التي تنخر الأموال العمومية« وقدر قيمة ما تستورده الجزائر مع نهاية العام الجاري بحوالي 60 مليار دولار وهو ما اعتبره ب»الأمر الخير جدا على الاقتصاد الوطني«، مؤكدا أن »الظرف يحتكم عليها التوجه نحو تشجيع الإنتاج المحلي حفاظا على الاستقرار الاجتماعي«.