كنفدرالية أرباب العمل تطرح ملف محاربة البيروقراطية على الحكومة

في انتظار انعقاد الثلاثية نهاية سبتمبر الجاري

ستركز الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل خلال الثلاثية التي ستنعقد نهاية سبتمبر الجاري على مطالبة الحكومة بمحاربة البيروقراطية التي عرقلت مسار النمو الاقتصادي في البلاد.
واوضح الكنفدرالية رئيس نايت عبد العزيز امس في منتدى المجاهد ان كنفدرالية ارباب العمل ستتخلى خلال الثلاثية المقبلة عن عاداتها الروتينية حيث لن يكون هدفها اقتراح جملة من النقاط المتعلقة بالاقتصاد وانما ستطالب الحكومة بتطبيق القوانين " لان كل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الوطني سببها عدم تطبيق القانون وظاهرة البيروقراطية التي تفشت في الادارة ولهذا سنطالب بمحاربتها بكل الطرق من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني".
واشار رئيس كنفدارلية ارباب العمل الى انه تلقى استدعاء رسميا للمشاركة في الثلاثية المقبلة التي ستنعقد اواخر الشهر الجاري مضيفا انه سيتم التطرق الى الملفات المتعلقة بالتجارة الخارجية , التجارة الموازية كما ستشمل المقترحات جدولة الديون الجبائية للمؤسسات وضرورة إشراك البنوك في تمويل النشاطات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات التي تندرج ضمن تفعيل دور المؤسسة في خلق الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة.
كما اضاف ان الثلاثية المقبلة ستكون فرصة هامة لإعادة بعث الحوار بجدية أكثر بخصوص ملف الاستثمار، وإعادة بعث وهيكلة القطاع الصناعي، وكذا ملفات القروض البنكية والبيروقراطية "التي تعرقل المستثمرين.
على صعيد اخر تساءل نايت عبد العزيز عن برنامج رئيس الجمهورية لتاهيل 20 الف موسسة صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص قائلا " هذا البرنامج هو سابقة حيث خصص رئيس الجمهورية غلافا ماليا ضخما له قدر ب 5,5 مليار دولار على ان يتم تحقيقه في غضون 4 سنوات ما بين 2010 الى غاية 2014 الا انه للاسف لم يتم تاهيل الا 1300 مؤسسة "
وفي هذا السياق طلب من المؤسسات الجزائرية الانخراط في المسعى الذي قامت به الدولة لدعم تأهيل المؤسسات الذي خصصت له 5.5 مليار دولار.
وذكر ذات المتحدث بتشغيل المؤسسات الخاصة لأكثر من 76 بالمائة من اليد العاملة يمثلون 5 ملايين عامل مصرح بهم، مرافعا لصالح تطوير هذا القطاع من أجل تنمية الاقتصاد الوطني وتقليص حجم الصادرات التي تراجعت في السنوات الأخيرة مؤكدا على ان السوق الوطني مازالت بحاجة إلى إنشاء أزيد من 1.5 مليون مؤسسة جديدة وذلك للقضاء على البطالة في وقت يضم النسيج الاقتصادي الوطني في الوقت الحالي ما بين 500 ألف إلى600 ألف مؤسسة.