تعديل حكومي ثوري. نهاية أزمة الأفلان والجيش يستعد لعملية ''الفتح المبين''

فاجأ التعديل الحكومي جل المراقبين بالنظر إلى التغيرات الجوهرية التي أدخلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تشكيلة الوزير الأول عبد الملك سلال الذي احتفظ بمنصبه على رأس الجهاز التنفيذي رغم انتقادات اغلب المتتبعين للشأن الوطني خصوصا خلال الأشهر الأخيرة التي عرفت جولات مراطونية في أغلب الولايات قام بها الوزير الأول في محاولة لتمرير رسالة مفادها بأن مؤسسات الدولة تشتغل ولا شيء تغير بسبب مرض الرئيس وفترة النقاهة التي يجريها منذ عودته من رحلته الباريسية التي دامت قرابة الثلاثة أشهر.
وقبل تقديم قراءة في هذا التغيير الحكومي ومناقشة بعض الأطروحات التي رافقته سواء تلك التي قدمتها المعارضة، أو عدد من المراقبين الحياديين، تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ اعتلائه سدة الحكم في أفريل 1999 بتغيير عميق وثوري يزيح وجوه وزارية كانت توصف بأنها مقربة منه أو مفروض عليه بحكم توازنات سياسية أو حزبية أو حتى جهوية، وقد لاحظ جل المراقبين أهمية المجيء بأربع ولاة مرة واحدة ومنحهم مناصب وزارية هامة، وإزاحة عدد من وزراء الأفلان الذين كانوا يصنفون في خانة الرجالات الرئيس حسب التعبير الإعلامي الشائع، واجبر وزير الصناعة الشريف رحماني، القيادي البارز في التجمع الوطني الديمقراطي، والذي كانت ترشحه بعض الأوساط لخلافة أحمد أويحيى على رأس الأمانة العامة لهذه التشكيلة السياسية، علما أن الشريف رحماني يوصف أيضا على أنه من الشخصيات الثقيلة التي لها اعتبارها في التوازنات داخل النظام، والذي احتفظ بوجوده في الجهاز التنفيذي رغم التعديلات الكثيرة التي أجريت على الحكومة خلال السنوات الماضية.
ويفضل جل المراقبين القول بأن التعديل الحكومي الجديد فيه رائحة رئاسيات ,2014 ويرى الكثير منهم بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ربما يكون قد عاقب من رأى انه قد خرج عن صفه خلال الفترة التي كان يعالج فيها بالعاصمة الفرنسية باريس، وبحسب الكثير من المراقبين فإن تزامن هذا التعديل الحكومي مع قرارات قيل أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد اتخذها لتحويل بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها مديرية استعلامات ووضعها تحت وصاية الفريق أحمد قايد يصالح الذي جمع بين رئاسة هيأة الأركان ونيابة وزير العدل خلفا لعبد الملك قنايزية الذي أزيح من المشهد منذ فترة ولم يظهر له أي اثر خلال حفل تقليد الرتب، يدل دلالة قطعية بان أمرا قد حصل، وان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد قرر التحرك على طريقته الخاصة لفرض سيطرته على مفاصل الحكم، ويرتقب أن تكون لقراراته آثارمباشرة على التوازنات في الساحة السياسية وعلى الاستحقاق الرئاسي المرتقب في ,2014 سواء قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التمديد أو الترشح لعهدة رئاسية رابعة أو دعم أحد المرشحين الذي قد يرى أنه أهل لقيادة البلاد إلى غاية .2019
اللافت أن التعديل الحكومي جاء بعد فترة انسداد طويلة نسبيا ، وهذا جراء ما اعتبره الكثير من السياسيين والقيادات الحزبية المعارضة والمراقبين بأنها حالة شلل مؤسساتي أصيبت بها مؤسسات الدولة بفعل غياب الرئيس بسبب المرض ومرحلة النقاهة، والأكيد أن استقبال رئيس الجمهورية كلا من قائد أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح والوزير الأول عبد الملك سلال تعتبر إشارات قوية على عودة الرئيس إلى ممارسة مهامه الدستورية بصفة فعلية، فلقاءات قائد الأركان والوزير الأول شكلت سانحة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بسير مؤسسات الدولة، سواء ما تعلق منها بالتنمية والتكفل بانشغالات المواطنين وانجاز المشاريع الحيوية ومواجهة التوترات الاجتماعية..الخ أو ما تعلق منها بالجانب الأمني من خلال تعزيز التواجد الأمني على الحدود ومواجهة التحديات المفروضة على الجزائر من قبل محيطها الإقليمي المتردي، خصوصا من جهة تونس وليبيا أو من أقصى الجنوب بفعل الأوضاع الأمنية غير المستقرة في مالي ونشاط التنظيمات الإرهابية في الجنوب الكبير ودول جنوب الصحراء، وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة أيضا للتشاور بشان التعديل الحكومي الذي يعتبر بمثابة عملية جراحية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وتشير الصور التي نشرها التلفزيون لرئيس الجمهورية وهو يستقبل زعيم الترويكا الحاكمة في تونس، رئيس حركة النهضة الشيخ الغنوشي، فضلا عن رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي في محاولة لراب الصدع بين الطرفين والوصول إلى تفاهمات تجنب تونس مصير مصر خصوصا بعد تعثر مسار الحوار الوطني الذي كان يرعاه الاتحاد العام التونسي للشغل ، إلى العودة القوية لرئيس الجمهورية إلى مزاولة مهامه وبقوة من خلال إشرافه المباشر حتى على إدارة دواليب الدبلوماسية في إطار مسعى لإطفاء النيران المشتعلة في محيط الجزائر، مع الإشارة أيضا إلى مسألة في غاية الأهمية تتعلق بصحة الرئيس، فالصور التي بثها التلفزيون تباعا أظهرت وبشكل لافت التحسن الكبير للحالة الصحية لرئيس الجمهورية، وقد يشكل ذلك رسالة للأطراف التي ظلت تتحجج بمرض الرئيس لدعوته إلى الاستقالة والمطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور.
ويبدو أن كل تحركات الرئيس في هذه الفترة تقرأ من قبل جل المراقبين على أنها مجرد فصل من فصول ما يعتبرونها حرب مواقع داخل السلطة بين الرئيس ومن يسمون بخصومه أو معارضيه، فالإلحاق مصلحتي الإعلام والشرطة القضائية التابعتين لدائرة الاستعلامات والأمن بهيأة الأركان كما ذكرنا من قبل، أدرجت ضمن إطار هذه »الحرب«، وهذا الزعيم الجديد لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يؤكد في كلمة نشرها عبر صفحته على »الفيس بوك« أن كثيرا من المؤشرات تدل على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انتهج نهجا مرحليا أضعف فيه دائرة الاستعلام والأمن وتسارع هذا النهج على مقربة الانتخابات الرئاسية ، ومن المؤشرات الدالة على هذا التسارع، حسب مقري دائما، ملامح الانفصال في القرار بشأن التحولات السياسية الجزائرية بين دائرة الاستعلام والأمن من جهة وقيادة الأركان، ونفس الشيء قيل أيضا عن نهاية الخلافات داخل حزب جبهة التحرير الوطني بعد دورة اللجنة المركزية الأخيرة التي زكت عمار سعداني أمينا عاما للأفلان، رغم نفي الأمين العام الجديد للحزب العتيد ونفي الكثير من القيادات الأفلانية وجود أي علاقة بين ما جرى في الجبهة ورئاسيات .2014
وفي وقت كان فيه الجميع يرتقب دخول اجتماعي ساخن، وينتظر ما الذي سيسفر عنه لقاء الثلاثية المبرمج خلال الأيام المقبلة، خصوصا بعدما نجحت الحكومة في ضمان دخول مدرسي هادئ ودن مشاكل تذكر، عاد الحديث وبقوة عن النشاط الإرهابي وعن استعداد الجيش وقوات الأمن لعمليات واسعة النطاق خصوصا في مناطق الجنوب، وضمن هذا الإطار جرى الحديث خلال الأسبوع المنصرم أن رئاسة أركان الجيش تقوم بالتحضيرات الميدانية واللوجستية لتنفيذ أربع عمليات تمشيط وبحث كبرى ضد مسلحين في مناطق حدودية واسعة من البلاد، بمشاركة 20 ألف عسكري، وأطلق على هذه العمليات العسكرية المرتقبة اسم »الفتح المبين«، ويتوقع أن تتواصل عدة أشهر بعد أن أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر لها خلال استقباله قائد الأركان الفريق احمد قايد صالح.